دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفته است که مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، آسیب‌پذیری مردم این کشور را افزایش داده است.
این نهاد اعلام کرده است که محدودیت حقوق زنان، کاهش کمک‌های بشردوستانه، تضعیف اقتصاد روستایی و بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه، از عواملی است که می‌تواند زمینه را برای افزایش خطر جرم و بهره‌کشی فراهم کند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افزوده است که تداوم این وضعیت می‌تواند بر بی‌ثباتی در افغانستان نیز تأثیر بگذارد.
این نهاد تأکید کرده است که رسیدگی به چالش‌های موجود در افغانستان، نه‌تنها برای آینده این کشور، بلکه برای امنیت منطقه‌ای و جهانی نیز اهمیت دارد.
