براساس مکتوبی که به رسانهها رسیده است، وزارت تحصیلات عالی طالبان به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی دستور داده است از استادان و کارکنان درباره «قانون امر به معروف و نهی از منکر» امتحان شفاهی اخذ کنند.
براساس این مکتوب که به تاریخ ۲۸ سنبله سال روان صادر شده، این تصمیم به دستور شفاهی ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، اتخاذ شده و دانشگاهها موظف شدهاند حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از دریافت مکتوب، این امتحان را برگزار کنند.
در این مکتوب که به ریاستهای مرکزی، دانشگاههای دولتی و خصوصی و نهادهای تحصیلات دینی زیر نظر وزارت تحصیلات عالی ارسال شده، آمده است که رؤسای دانشگاهها باید با حضور مسئولان بخش «دعوت و ارشاد» از تمامی استادان و کارکنان امتحان شفاهی بگیرند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که قانون امر به معروف و نهی از منکر پیش از این در بخشهای علمی و اداری دانشگاهها تدریس شده و اکنون براساس دستور وزیر، میزان آگاهی استادان و کارکنان از این قانون از طریق امتحان ارزیابی خواهد شد.
بر اساس این دستور، نتایج امتحان و گزارش روند اجرای آن نیز باید به ریاست دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی ارسال شود.
بررسی منابع رسمی طالبان نشان میدهد که آموزش و ارزیابی کارکنان دانشگاهها درباره این قانون پیش از صدور دستور تازه نیز آغاز شده بود. دانشگاه علوم طبی کابل در سرطان ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که از کارکنان این دانشگاه درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر امتحان گرفته است.
این امتحان از سوی بخش دعوت و ارشاد و با حضور رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود.
همچنین در شماری از دانشگاههای دیگر نیز کمیتههایی برای اجرای این قانون ایجاد شده است. دانشگاه سید جمالالدین افغان پیشتر از برگزاری نشست «کمیته تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر» با هدف اجرای بهتر این قانون خبر داده بود.
طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در اسد ۱۴۰۳ در جریده رسمی منتشر کردند. براساس اعلام وزارت عدلیه طالبان، این قانون در چهار فصل و ۳۵ ماده تنظیم شده و مسئولیت اجرای آن به وزارت امر به معروف و نهی از منکر سپرده شده است.
این قانون محدودیتهایی را در عرصههای مختلف زندگی عمومی وضع کرده است. از جمله، زنان ملزم به پوشاندن کامل بدن در برابر مردان نامحرم شدهاند. همچنین در متن قانون آمده است که صدای زن در شرایطی که موجب «فتنه» دانسته شود، «عورت» محسوب میشود و برای آوازخوانی، نعتخوانی و قرائت با صدای بلند محدودیتهایی تعیین شده است.
طالبان میگویند این قانون با هدف تطبیق احکام شرعی و تنظیم امور اجتماعی تدوین شده است، اما منتقدان و نهادهای حقوق بشری آن را محدودکننده حقوق و آزادیهای فردی، بهویژه حقوق زنان، میدانند.
