بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد، نرخ تورم عمومی در افغانستان در ماه می به ۷.۸ درصد و تورم مواد غذایی به ۸.۲ درصد رسیده است؛ افزایشی که از تشدید فشارهای اقتصادی و معیشتی بر خانوارهای این کشور حکایت دارد.
بر اساس دادههای این گزارش، افزایش قیمت مواد غذایی در شرایطی رخ داده است که اختلال در مسیرهای تجاری منطقهای و افزایش هزینه انتقال کالا، روند تأمین و عرضه برخی کالاهای اساسی را با دشواری مواجه کرده است.
گزارش سازمان ملل متحد همچنین نشان میدهد که محدودیتها و اختلال در تجارت با کشورهای همسایه، واردات کالاهایی از جمله مواد غذایی، سوخت و دارو را تحت تأثیر قرار داده و در برخی مناطق به افزایش فشارهای قیمتی منجر شده است.
افزایش هزینههای حملونقل نیز از دیگر عواملی عنوان شده که میتواند قیمت نهایی کالاها را برای مصرفکنندگان افزایش دهد.
همزمان با رشد قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد، فشار بیشتری بر وضعیت معیشتی آنان وارد کرده است.
سازمان ملل متحد پیشتر نیز نسبت به تأثیر کاهش کمکهای بشردوستانه، جابهجایی جمعیت، فشارهای اقلیمی و محدودیتهای اقتصادی بر خانوارها و خدمات اساسی در افغانستان هشدار داده بود.
