به گزارش خبرگزاری معمار؛ ذبیحالله مجاهد در واکنش به انتقادها از اصولنامه تازه طالبان درباره جدایی زن و شوهر، گفت که این اعتراضها موضوع تازهای نیست و برای اداره طالبان اهمیتی ندارد. در مقابل، فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که این مقررات، ازدواج کودکان و محدودیتهای گسترده علیه زنان را به بخشی از سیاست رسمی طالبان تبدیل میکند.
مجاهد در گفتوگو با تلویزیون دولتی تحت کنترول طالبان که روز چهارشنبه نشر شد، با استناد به فقه حنفی گفت ولایت پدر و پدربزرگ پدری بر کودکان و نوادگان مسلم است و اگر آنان کودک را به نکاح بدهند، این ازدواج از نظر شرعی معتبر شمرده میشود؛ مشروط بر آنکه سرپرست از سلامت عقلی برخوردار بوده و رابطهاش با کودک مناسب باشد.
فعالان حقوق بشر اما میگویند این اصولنامه در عمل ازدواج کودکان را رسمیت میبخشد و با حقوق کودکان و معیارهای بینالمللی در تضاد است.
سخنگوی طالبان بدون توجه به این انتقادها مدعی شد مخالفتها با این مقررات «در تعارض آشکار با احکام اسلام» قرار دارد و افزود که این احکام مربوط به شریعت است، نه تصمیم طالبان.
طالبان اخیراً سندی ۳۱ صفحهای با عنوان اصول تفریق زوجین تصویب کردهاند؛ سندی که موضوعاتی چون ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام حضانت را در چارچوب قوانین خانواده توضیح میدهد.
بر اساس این مقررات، ازدواج کودکان در برخی شرایط قابل فسخ دانسته شده است؛ از جمله در مواردی مانند روابط رضاعی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد یا اتهام زنا.
در بخشی از این سند به اصل فقهی «خیار البلوغ» اشاره شده است؛ اصلی که به فرد اجازه میدهد پس از رسیدن به سن بلوغ، ازدواجی را که در کودکی برای او ترتیب داده شده، فسخ کند.
طبق ماده پنجم این مقررات، اگر ازدواج کودک از سوی خویشاوندانی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، این ازدواج زمانی معتبر شناخته میشود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» باشد و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از بلوغ میتواند از دادگاه درخواست فسخ نکاح کند.
این اصولنامه همچنین اختیارات گستردهای برای سرپرستان خانواده در موضوع ازدواج کودکان در نظر گرفته، اما تأکید میکند که اگر ولی کودک سوءاستفادهگر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج باطل خواهد بود.
ماده هفتم این سند نیز به تفاوت معیارهای رضایت در ازدواج اشاره میکند، هرچند جزئیات کامل آن هنوز منتشر نشده است. با این حال، متن مقررات بر نقش گسترده ولایت و قیمومت در تصمیمگیریهای خانوادگی تأکید دارد.
