به گزارش خبرگزاری معمار؛ نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشست کمیته ششم مجمع عمومی این سازمان گفته است که تحقق حاکمیت قانون به وجود یک حکومت مشروع و پاسخگو نیاز دارد و مقام‌های حاکم باید خود نیز در برابر قانون پاسخگو باشند.
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این نشست تأکید کرده است که حاکمیت قانون تنها به صدور فرمان‌ها و موجودیت نهادهای قضایی محدود نمی‌شود.
فایق گفته است که از میان برداشتن تضمین‌های قانون اساسی، حقوقی و قضایی از سوی طالبان، زمینه را برای استفاده خودسرانه از قدرت، تبعیض و نقض حقوق شهروندان فراهم کرده است.
او همچنین بر حق زنان برای برخورداری از حقوق برابر، دسترسی مساوی به عدالت و مشارکت کامل در روندهای قضایی و حقوقی تأکید کرده است.
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل خواستار لغو سیاست‌ها و اقدام‌های تبعیض‌آمیز، حمایت از فعالان حقوقی و قضایی و حفاظت از مدافعان حقوق بشر در افغانستان شده است.
فایق گفته است که صلح پایدار در افغانستان نیازمند ایجاد حکومتی مشروع، نماینده مردم و پاسخگو است؛ حکومتی که از طریق یک روند سیاسی با رهبری و مالکیت افغان‌ها شکل بگیرد.
به گفته او، این روند باید با حمایت و تسهیل سازمان ملل متحد و با حضور زنان، جامعه مدنی، نیروهای دموکراتیک و دیگر طرف‌های معتبر افغانستان همراه باشد.
