به گزارش خبرگزاری معمار؛ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۳ میزان، در قطعنامه‌ای که با حمایت ۳۷ کشور عضو به تصویب رسید، از طالبان خواست تمامی سیاست‌ها و اقداماتی را که حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کند، لغو کنند. این شورا تأکید کرد که تبعیض نظام‌مند علیه زنان در افغانستان باید وجدان بشریت را تکان دهد.
سی‌ونهمین نشست از شصت‌وسومین دور شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و قطعنامه مربوط به وضعیت حقوق بشر در افغانستان بدون رأی‌گیری به تصویب رسید.
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آنچه را «سرکوب شدید، فزاینده، گسترده و نظام‌مند زنان و دختران از سوی طالبان» خواند، محکوم کرد.
در این قطعنامه آمده است که «نهادینه‌سازی نظام تبعیض، جداسازی، سلطه، بی‌اعتنایی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» و پیامدهای آن، غیرقابل تحمل و غیرقابل توجیه است و باید وجدان بشریت را تکان دهد.
شورای حقوق بشر اعلام کرد که طی پنج سال گذشته، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به‌گونه گسترده نقض و محدود شده است. به گفته این شورا، طالبان با وضع فرمان‌ها و مقررات جدید، فضای اجتماعی را بر پایه ترس، محدودیت و حذف مخالفان شکل داده‌اند.
این شورا از طالبان خواست تمامی سیاست‌ها و اقداماتی را که مانع برخورداری زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی می‌شود، لغو کنند. این محدودیت‌ها شامل حق آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی، آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و حق رأی است.
شورای حقوق بشر همچنین از جامعه جهانی خواست در تعامل با طالبان، رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان افغانستان را در اولویت قرار دهد.
این قطعنامه از سوی ۳۷ کشور اروپایی، کانادا و شیلی ارائه شده بود. شورای حقوق بشر در همین نشست، مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را نیز برای یک سال دیگر تمدید کرد.
پیش از این نیز شورای حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل بارها سیاست‌های طالبان در قبال زنان را محکوم کرده و آن را بخشی از یک نظام نهادینه‌شده تبعیض علیه زنان دانسته بودند. شماری از کارشناسان سازمان ملل این سیاست‌ها را قابل بررسی در چارچوب «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده‌اند.
همزمان، دادگاه کیفری بین‌المللی نیز روز دوشنبه احکام بازداشت دو مقام ارشد طالبان را علنی کرد. قضات این دادگاه، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان را به دلیل نقش‌شان در محروم‌سازی زنان و دختران از آموزش و سایر حقوق اساسی، به آزار و تعقیب جنسیتی متهم کرده‌اند؛ اقدامی که از دید این دادگاه می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
طالبان در واکنش اعلام کرده‌اند که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند و برای احکام صادرشده از سوی این نهاد اعتباری قائل نیستند.
