نهادهای جامعه مدنی افغانستان همزمان با دومین سالگرد اعلام ابتکار حقوقی چهار کشور برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران، خواستار تمدید اقدامات، ادامه مشورت‌ها و شفافیت بیشتر درباره روند این پرونده شدند.
شماری از نهادهای مدنی با اشاره به گذشت نزدیک به دو سال از آغاز روند حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در قبال طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از این چهار کشور خواسته‌اند این روند را برای پاسخگو ساختن طالبان ادامه دهند.
این نهادها روز جمعه، ۳ میزان، با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که در حالی که نزدیک به دو سال از اعلام این ابتکار حقوقی علیه طالبان می‌گذرد، این گروه «جنگ خود را علیه زنان شدت بخشیده‌اند تا رژیم نهادینه‌شده آپارتاید جنسیتی خود را بیشتر تثبیت کنند.»
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴، چهار کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کردند که به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان، علیه طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اقدام حقوقی انجام می‌دهند.
نهادهای مدنی خواستار تمدید اقدامات، ادامه مشورت‌ها و افزایش شفافیت در این روند شده و گفته‌اند که اطلاعات عمومی درباره وضعیت کنونی و مراحل بعدی پیش‌بینی‌شده برای این ابتکار محدود است.
به گفته این نهادها، با توجه به شدت و تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان، شفافیت بیشتر درباره این روند اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.
در اعلامیه آمده است که ابتکار عمل چهار کشور در چارچوب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت مهمی برای تأکید بر این موضوع فراهم می‌کند که تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان می‌تواند برای عاملان آن بر اساس قوانین بین‌المللی پیامدهایی داشته باشد.
با این حال، نهادهای مدنی گفته‌اند که با گذشت نزدیک به دو سال از اعلام این ابتکار، هنوز نشانه روشنی از آغاز مذاکرات برای حل اختلافات بر اساس ماده ۲۹ کنوانسیون دیده نمی‌شود و طالبان همچنان به گسترش و نهادینه‌سازی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران ادامه داده‌اند.
این نهادها گفته‌اند: «با توجه به اینکه به نظر می‌رسد که راه‌حل انجام مذاکرات طبق ماده ۲۹ کنوانسیون به نتیجه نرسیده، و حقوق زنان و دختران افغانستان بیشتر از پیش نقض می‌گردد، بنابراین ما نهادهای مدنی از چهار دولت متذکره می‌خواهیم که طبق راه‌حل بعدی پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۹ که همانا حکمیت رسمی (داوری) است، اقدام نمایند.»
در کنار اقدام حقوقی این چهار کشور برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران، در دادگاه کیفری بین‌المللی نیز پرونده‌ای درباره اقدامات طالبان تشکیل شده است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دیوان خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.
طالبان در واکنش به این اقدام، اساسنامه رم، سند حقوقی تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، را بی‌اعتبار خواند و اعلام کرد که خود را متعهد به این اساسنامه نمی‌داند.
با این حال، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد و طالبان فرمان‌ها و مقررات محدودکننده بیشتری در این زمینه وضع کرده‌اند.
