اتحادیه اروپا در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از عملیاتیشدن سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت مالی خواهد کرد.
این اتحادیه همچنین خواستار تأمین بودجه کافی برای فعالیت این سازوکار شده است.
اتحادیه اروپا در بیانیهای ضمن استقبال از گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، گفت که محدودیتهای طالبان علیه مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، همچنان در حال تشدید است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته ایجاد سازوکار تحقیق و بررسی نقض حقوق بشر در افغانستان را تصویب کرد. این سازوکار با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر، زمینه را برای گزارشدهی، دادخواهی و محاکمه عاملان آن فراهم میکند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان ضروری است و این اتحادیه برای عملیاتیشدن «سازوکار مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان» حمایت مالی خواهد کرد.
اتحادیه اروپا با اشاره به قانون مجازات طالبان افزوده است که این فرمان خشونت علیه زنان را، مگر در مواردی که به ضرب شدید و در نتیجه شکستگی، زخم یا کبودی منجر شود، مجاز میکند.
به گفته این اتحادیه، این مقررات همچنین زمینه خشونت علیه کودکان را فراهم کرده و دگرباشان جنسی را، از جمله با مجازات اعدام، هدف قرار میدهد.
اتحادیه اروپا گفته است که تمامی نقضها و سوءاستفادههای حقوق بشری در افغانستان را بهشدت محکوم میکند و افزوده است که نقض «نظاممند و سیستماتیک» حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق آزار و اذیت جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت، بر اساس اساسنامه رم باشد.
این اتحادیه همچنین از طالبان خواسته است تمامی اقدامات محدودکننده علیه زنان، از جمله محدودیتهای دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، را لغو کنند.
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان به یک روند سیاسی فراگیر نیاز دارد؛ روندی که مشارکت برابر و معنادار زنان را تضمین کند.
