دانشگاه خصوصی خاتمالنبیین، از شناختهشدهترین مؤسسات آموزشی متعلق به جامعه شیعه افغانستان، بهتازگی در فهرست نهادهایی قرار گرفته است که طالبان آنها را تحت کنترل خود درآوردهاند. براساس گزارزشها، وزارت تحصیلات عالی طالبان «مفتی اسدالله نجات»، سرپرست پیشین دانشگاه طبی کابل، را بهعنوان رئیس جدید این دانشگاه معرفی کرده است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیشازاین، تلویزیون تمدن و مدرسه خاتمالنبیین نیز به بهانه غصبی بودن زمین مصادره شده بودند. به گفته منابع آگاه، وزارت عدلیه طالبان در نامهای به دفتر رهبر این گروه در قندهار، ماهیت شیعی این دانشگاه را دلیل اصلی اقدام اخیر عنوان کرده است. طالبان همچنین پیشتر اساتید و دانشجویان این دانشگاه را وادار به امضای تعهدنامهای مبنی بر پیروی از مذهب حنفی و مقررات این گروه کرده بودند.
این اولینبار در پنج سال گذشته است که طالبان بهطور مستقیم در تعیین مسئولان دانشگاههای خصوصی مداخله میکند؛ رویدادی که نگرانیها از احتمال تکرار این الگو در دانشگاه کاتب را افزایش داده است.
آنچه در هفتههای اخیر در دانشگاه خاتمالنبیین رخ داد، صرفاً یک «تغییر مدیریتی» در یک مؤسسه آموزشی خصوصی نیست؛ این رویداد را باید در زنجیرهای از اقدامات هدفمند طالبان علیه نهادهای متعلق به اقلیت شیعه افغانستان تحلیل کرد. مصادره تلویزیون تمدن، تصرف مدرسه خاتمالنبیین و اکنون در اختیار گرفتن دانشگاه خاتمالنبیین، سه ضلع یک مثلث هستند که بهخوبی نشان میدهد طالبان در حال پاکسازی ساختاری فضای فرهنگی و آموزشی شیعیان افغانستان است.
نکته کلیدی در این ماجرا، استفاده حسابشده طالبان از ابزار حقوقی برای مشروعیتبخشی به اقدامات سیاسی است. وزارت عدلیه طالبان در مورد تلویزیون تمدن و مدرسه، به اتهام «غصبی بودن زمین» متوسل شد، اما در مورد دانشگاه، روایت کاملاً متفاوتی مطرح شده است: این نهاد «یک نهاد آموزشی شیعه بوده و کارمند اهل سنت ندارد». این جمله بهتنهایی گویای همه چیز است؛ طالبان نه به بهانه زمین و نه به بهانه تخلف آموزشی، بلکه بهصراحت به دلیل هویت مذهبی این نهاد، اقدام به تصرف آن کردهاند. این صراحت، نشانه قدرت بیرقیب طالبان و نبود هرگونه بازدارندگی سیاسی و حقوقی در برابر آنان است.
نکته دیگر، مسئله «تعهدنامه»ای است که از اساتید و دانشجویان اخذ شده است؛ تعهد به پیروی از مذهب حنفی و مقررات طالبان. این اقدام در ظاهر یک الزام اداری به نظر میرسد، اما در واقع ابزاری برای همسانسازی فکری و عقیدتی است. دانشگاهی که متعلق به یک مذهب خاص است و با بودجه و سرمایه اجتماعی همان جامعه اداره میشود، با این تعهدنامه عملاً ماهیت وجودی خود را از دست میدهد. وقتی اساتید و دانشجویان مجبور به امضای تعهد پیروی از مذهبی شوند که با باور و هویت نهاد میزبان در تضاد است، دیگر نمیتوان نام این فرایند را «نظارت آموزشی» گذاشت؛ این تحمیل ایدئولوژیک آشکار است.
از منظری سیاسی، این اقدام طالبان را باید نشانهای از اطمینان بیش از حد این گروه به بقای خود ارزیابی کرد. طالبان در پنج سال گذشته، به اذعان همین گزارش، در تعیین مسئولان دانشگاههای خصوصی «بهصورت مستقیم مداخله نکرده بود». این احتیاط تاکتیکی حالا کنار گذاشته شده و این پیام را مخابره میکند که طالبان دوران گذار و مذاکره با جامعه جهانی را پشت سر گذاشته و اکنون در حال تثبیت هژمونی داخلی است. اشاره منبع به احتمال تصرف دانشگاه کاتب نیز تأییدی بر همین روند رو به گسترش است.
اما آنچه در این میان نباید از نظر دور داشت، پیامدهای بلندمدت این سیاست برای خود طالبان است. افغانستان کشوری با بافت مذهبی و قومی متنوع است و شیعیان، بهویژه هزارهها، بخش جداییناپذیر تاریخ و جامعه این سرزمین هستند. مصادره نهادهای آموزشی و رسانهای یک اقلیت، نهتنها این اقلیت را به حاشیه نمیراند، بلکه کینههای تاریخی را عمیقتر و شکافهای اجتماعی را تعمیق میکند. تجربه تاریخی نشان داده است که دولتهایی که اقلیتها را از عرصه عمومی حذف میکنند، در نهایت با بحران مشروعیت و انسجام ملی روبهرو میشوند.
در سطح منطقهای نیز این اقدامات بیپیامد نخواهد بود. جامعه شیعه افغانستان پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی با ایران و عراق دارد و فشار ساختاری بر نهادهای شیعی، واکنشهایی را در سطح افکار عمومی منطقه برمیانگیزد که لزوماً در راستای منافع طالبان نیست. طالبان باید درک کنند که افغانستان قرن بیستویکم، با افغانستان دهه نود میلادی تفاوتهای بنیادین دارد؛ جامعهای آگاهتر، رسانهایتر و متصلتر به جهان.
در مجموع، تصرف دانشگاه خاتمالنبیین نه نشانه قدرت طالبان، بلکه نشانه ناتوانی این گروه در مدیریت یک کشور چندقومی و چندمذهبی است. طالبانی که در سال ۲۰۲۱ با شعار «تأمین امنیت و وحدت» به قدرت بازگشتند، اکنون با مصادره یک دانشگاه خصوصی، نشان میدهند که از فهم ساختار متنوع جامعه افغانستان ناتواناند. تاریخ قضاوت خواهد کرد که این رویکرد، نه امنیت، بلکه بیثباتی بیشتر را برای افغانستان به ارمغان خواهد آورد.
