ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به وضعیت زنان و دختران افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشت حق آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی آنان شده است. او محدودیتهای طالبان را دارای پیامدهای گسترده اقتصادی، اجتماعی و روانی دانسته و بر پایداری زنان افغانستان تأکید کرده است.
همچنین سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، نیز تأکید کرده است که حذف زنان و دختران افغانستان نباید عادیسازی شود و حقوق آنان قابل مذاکره نیست. او گفته است سازمان ملل در کنار زنان افغانستان ایستاده و افزوده است که طالبان طی پنج سال گذشته با بیش از صد فرمان، تبعیض علیه زنان را نهادینه و دسترسی آنان به آموزش، اشتغال، زندگی عمومی و خدمات اساسی را محدود کردهاند.
با گذشت پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله زنان در افغانستان دیگر نمیتواند صرفاً یک موضوع اجتماعی یا حقوق بشری تلقی شود؛ این مسئله به یکی از مهمترین شاخصهای وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. سیاستی که نیمی از جمعیت جامعه را از آموزش، کار و حضور مؤثر در عرصه عمومی محروم میکند، در واقع ظرفیتهای انسانی و توسعهای کشور را نیز محدود میسازد. جامعهای که زنان و دختران آن نتوانند آزادانه آموزش ببینند، کار کنند و در تصمیمگیریهای اجتماعی و اقتصادی مشارکت داشته باشند، ناگزیر با کاهش سرمایه انسانی، افزایش فقر و گسترش آسیبهای اجتماعی روبهرو خواهد شد.
در این میان، یکی از پرسشهای اساسی این است که سیاست طالبان در قبال زنان در نهایت به چه نقطهای خواهد رسید. طی پنج سال گذشته، بهجای ایجاد یک چارچوب روشن و قابل پیشبینی، مجموعهای از محدودیتها و فرمانها بر زندگی زنان تحمیل شده است؛ محدودیتهایی که نه تنها فرصتهای آنان را از میان برده، بلکه فضای عمومی را نیز با نوعی بلاتکلیفی و بیاعتمادی مواجه کرده است. حتی اگر طالبان این سیاستها را بخشی از برداشت اعتقادی و اجتماعی خود بدانند، پیامدهای آن را نمیتوان صرفاً با استناد به ملاحظات ایدئولوژیک نادیده گرفت.
مسئله مهمتر این است که حکومت نمیتواند نیمی از جامعه را از مشارکت در زندگی عمومی کنار بگذارد و همزمان انتظار داشته باشد که از پشتوانه گسترده اجتماعی و مشروعیت ملی برخوردار شود. مشروعیت پایدار تنها از طریق اعمال قدرت به دست نمیآید؛ بلکه نیازمند ایجاد اعتماد، تأمین حقوق شهروندان و فراهمکردن امکان مشارکت همه اقشار جامعه در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است. هر اندازه فاصله میان سیاستهای حکومت و خواستهای بخش بزرگی از جامعه افزایش یابد، امکان شکلگیری شکاف اجتماعی و سیاسی نیز بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، محرومیت زنان از آموزش و کار، در بلندمدت پیامدهایی دارد که فراتر از نسل کنونی خواهد رفت. دخترانی که امروز از آموزش محروم میشوند، در آینده فرصت کمتری برای ورود به بازار کار، مشارکت در اقتصاد و ایفای نقش در توسعه کشور خواهند داشت. این وضعیت میتواند وابستگی اقتصادی خانوادهها را افزایش داده و چرخه فقر و محرومیت را از یک نسل به نسل دیگر منتقل کند. بنابراین، مسئله آموزش زنان صرفاً یک مطالبه حقوق بشری نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی و ملی نیز محسوب میشود.
از منظر سیاسی نیز ادامه این وضعیت میتواند به انزوای بیشتر افغانستان منجر شود. در شرایطی که حقوق زنان به یکی از معیارهای مهم تعامل جامعه جهانی با حکومتها تبدیل شده است، تداوم محدودیتهای گسترده علیه زنان، مسیر تعامل سیاسی و اقتصادی افغانستان با جهان را دشوارتر میکند. طالبان اگر خواهان خروج کشور از بحران و گسترش روابط خارجی و اقتصادی باشند، ناگزیر باید مسئله حقوق زنان را بهعنوان بخشی از واقعیت سیاسی افغانستان در نظر بگیرند، نه موضوعی حاشیهای که بتوان آن را برای مدت نامحدود به آینده موکول کرد.
البته اصلاح سیاست در قبال زنان الزاماً به معنای نادیدهگرفتن باورها و ارزشهای جامعه افغانستان نیست. راهحل میتواند در گفتوگوی جدی میان حکومت، علما، جامعه مدنی، زنان، نخبگان و سایر گروههای اجتماعی برای یافتن چارچوبی باشد که هم با واقعیتهای فرهنگی و دینی افغانستان سازگار باشد و هم حقوق اساسی شهروندان را تضمین کند. آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، پایاندادن به وضعیت بلاتکلیف کنونی و ارائه یک سیاست روشن، پایدار و قابل پیشبینی در قبال زنان و دختران است.
در مجموع، پیام ریچارد بنت و سیما باهوس تنها هشدار درباره وضعیت زنان افغانستان نیست؛ بلکه یادآوری این واقعیت است که بحران زنان، بخشی جداییناپذیر از بحران عمومی افغانستان است. اگر طالبان واقعاً خواهان ثبات، توسعه و مشروعیت پایدار هستند، نمیتوانند این واقعیت را نادیده بگیرند.
تجدیدنظر در سیاستهای محدودکننده علیه زنان میتواند زمینه اعتمادسازی داخلی و خارجی را فراهم کند و راه خروج از بخشی از بحران کنونی را هموار سازد. در غیر این صورت، ادامه محرومیت و انزوای نیمی از جامعه نه تنها رنج زنان را طولانیتر خواهد کرد، بلکه فاصله میان حکومت و مردم را نیز عمیقتر ساخته و میتواند زمینهساز پیامدهای اجتماعی و سیاسی پیشبینیناپذیر در آینده شود.
