نشست کمیته مشترک امور خارجی و تجارت پارلمان ایرلند در روز سهشنبه، اول ثور، یک هشدار جدی برای جامعه جهانی بود تا عمق فاجعهای را که در افغانستان رخ داده است، بازخوانی کند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، در این محفل، تصویری از بازسازی سیستم آموزشی بر مبنای ایدئولوژی افراطی طالبان ترسیم کرد. این اقدام نه تنها یک نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت پایدار منطقه و جهان محسوب میشود.
پیام اصلی گزارش سازمان ملل و اظهارات جان لاهارت، رئیس کمیته مذکور، بر این محور استوار است که محرومیت آموزشی دختران و زنان، یک بحران انسانی محدود نیست، بلکه ریشهیابیکننده بحرانهای بعدی است. وقتی نظام آموزشی افغانستان از حالت «توسعهیافتگی و تفکر انتقادی» به سمت «آموزش دستوری و ایدئولوژیک» تغییر جهت میدهد، در واقع جامعهای از نسلهایی تربیت میشود که با شکاف عمیق بین واقعیتهای جهان مدرن و روایتهای محدود طالبان مواجه هستند.
این شکاف آموزشی، مستقیماً به سه معضل اصلی منجر میشود که جان لاهارت به آنها اشاره کرد:
1. فقر و بیکاری: با حذف زنان از چرخه تولید و آموزش، نیمی از سرمایه انسانی کشور بایگانی شده است. این امر رشد اقتصادی را فلج کرده و فقر را به عنوان بستر مناسبی برای بیثباتی نهادینه میکند.
2. افراطگرایی: آموزشهای یکجانبه و ایدئولوژیک، بذر نفرت و رادیکالیسم را در ذهنها میکارند. نسل جدیدی که از تفکر انتقادی محروم است، هدف آسانی برای گروهِهای افراطی دیگر خواهد بود.
3. تهدید امنیت جهانی: همانطور که در تجربه کشورهای دیگر دیدهایم، کشورهایی که با بحران بیکاری گسترده و ایدئولوژیهای بنیادگرا دستوپنج نرم میکنند، به کانون تولید ناامنی و تروریسم بینالمللی تبدیل میشوند.
یکی از نقاط کور سیاستهای فعلی طالبان، نادیده گرفتن مفهوم «مقبولیت اجتماعی» است. طالبان با اعمال سیاستهای سختگیرانه و انحصاری، نه تنها توانستهاند رضایت مردم را جلب کنند، بلکه با زندانی کردن جامعه (بهویژه زنان و دختران)، فاصله خود را با مردم افغانستان بیش از پیش کردهاند.
احساس بیعدالتی و محرومیت، وقتی با ناامیدی از آینده گره بخورد، پتانسیل بالایی برای نارضایتیهای اجتماعی دارد. مردم افغانستان خود را در زندانی میبینند که در آن هیچ روزنهی امیدی برای رهایی یا تغییر شرایط وجود ندارد. چنین شرایطی، جامعه را به سمت رادیکالیزم منفی و عقبگرد تمدنی سوق میدهد.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان، «وخیم» توصیف شده است، اما این واژه شاید نتواند عمق فاجعه را نشان دهد. جامعهای که در آن نیمی از شهروندان از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم هستند و سیستم آموزشی بر پایه نفرت و انزوا بنا شده، نمیتواند آیندهای روشن یا امنیتی پایدار داشته باشد.
جامعه جهانی نمیتواند نسبت به این هشدارها بیتفاوت باشد. اگر افغانستان به سوی تباهی و عقبگرد هدایت شود، هزینهی این ناامنی تنها متوجه مردم این کشور نخواهد بود، بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی و اقتصادی، مرزها را پشت سر خواهد گذاشت. بازگشت به میز مذاکره با رویکردی که حقوق بنیادین انسانها، بهویژه حق آموزش زنان و دختران را تضمین کند، نه یک انتخاب اخلاقی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت منطقه و جهان است.
