شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در واکنش به دعوت کمیسیون تماس طالبان از چهرههای سیاسی در تبعید، موضعی روشن و ساختارمند ارائه کرده است. این شورا با رد دعوتنامههای محدود بهعنوان راهحل بحران، خواستار روندی سیاسی فراگیر، همهشمول و تحت نظارت بینالمللی شده و آمادگی خود را برای مذاکره در چارچوب مشخصی اعلام کرده است. این موضعگیری، بار دیگر شکاف عمیق میان طالبان و مخالفان سیاسیشان را آشکار میسازد.
شورای مقاومت ملی در بیانیه خود، رویکردی هوشمندانه و چندلایه اتخاذ کرده است. این شورا ضمن رد شرطیکردن بازگشت چهرههای سیاسی، خود را در موضع انعطافپذیر و البته اصولی نشان داده و پیشنهاد مذاکره زیر نظر سازمان ملل و کشورهای مؤثر منطقهای و بینالمللی را مطرح کرده است. این رویکرد، دو پیام مستقیم دارد: نخست به جامعه بینالمللی که بحران افغانستان همچنان حلنشده باقی مانده و نیازمند توجه جدیتر است؛ و دوم به طالبان که بدون تغییر رویکرد انحصارطلبانه، هیچ راهحلی پایدار نخواهد بود.
طالبان در نزدیک به پنج سال گذشته بارها از مخالفان خواستهاند بازگردند، اما این دعوتها عملاً با بیاعتمادی عمیق روبهرو شده است. ریشه این بیاعتمادی را میتوان در چند عامل جستجو کرد: نخست، ماهیت انحصارطلبانه حکومت طالبان و حذف تقریباً کامل سایر جریانهای سیاسی از ساختار قدرت؛ دوم، سرکوب گسترده فعالان حقوق زن، روزنامهنگاران و اقلیتهای قومی و مذهبی؛ و سوم، سابقه تاریخی طالبان در نقض توافقها و تعهدات بینالمللی. از دید مخالفان، بازگشت به افغانستان نه دعوت به مشارکت سیاسی، بلکه نوعی «بیعت» و «تسلیم» تلقی میشود.
شورای مقاومت در بیانیه خود فهرست مشخصی از خواستهها را مطرح کرده که نشاندهنده درک عمیق از ابعاد بحران است. تأکید بر نظام مبتنی بر رأی مردم، انتخابات آزاد و شفاف، فعالیت احزاب سیاسی، حقوق زنان و دختران و ایجاد ساختار پاسخگو، همگی محورهایی هستند که در ساختار کنونی طالبان اساساً پذیرفتهشده نیستند. این شورا عملاً نشان داده که خواستار فروپاشی نظام طالبان نیست، بلکه خواهان تحول بنیادین در ماهیت و ساختار حکومت است.
شورای مقاومت با دعوت از سازمان ملل و کشورهای مؤثر برای نظارت و تسهیل مذاکرات، بار دیگر این نهاد و بازیگران بینالمللی را در کانون توجه قرار داده است. این در حالی است که عملکرد سازمان ملل در افغانستان طی سالهای اخیر بیشتر واکنشی و محدود بوده و توانایی اعمال فشار مؤثر بر طالبان را نداشته است. بدون اراده جدی بینالمللی و توافق منطقهای بر سر یک چارچوب مشخص، هرگونه روند سیاسی محکوم به تکرار تجربههای ناکام گذشته خواهد بود.
بیانیه شورای مقاومت ملی، نه صرفاً یک ردّ فوری دعوت طالبان، بلکه یک طرح سیاسی-دیپلماتیک نسبتاً منسجم است. این شورا با طرح شرایط مشخص، ضمن حفظ اعتبار سیاسی خود، توپ را در زمین طالبان و جامعه بینالمللی انداخته است. پرسش اصلی اما این است که آیا طالبان حاضر به پذیرش روندی فراگیر و مبتنی بر مذاکره واقعی خواهد بود یا همچنان بر الگوی قدرت یکجانبه خود اصرار خواهد ورزید؟ پاسخ این پرسش، سرنوشت سیاسی افغانستان را در آینده تعیین خواهد کرد.
