بیش از ۳۵۰ مقام ارشد سابق اروپایی ـ وزرا، سفیران و مسئولان ارشد نهادهای تصمیمگیری ـ با امضای طوماری مشترک، خواستار تعلیق توافقنامه شراکت اتحادیه اروپا و رژیم اسرائیل شدند. این اقدام، فراتر از یک درخواست سیاسی معمول، نشانهای از تشدید گسست عمیق میان ارزشهای اعلامشده و رویکرد عملی اتحادیه اروپا در قبال تحولات خاورمیانه است.
نکتهای که این طومار را از سایر مواضع مدنی متمایز میسازد، جایگاه امضاکنندگان آن است. این افراد نه فعالان خیابانی، بلکه مقاماتی هستند که زمانی خود در بطن تصمیمسازی اروپا قرار داشتهاند. این ویژگی دو پیامد مهم دارد: نخست آنکه اعتبار سیاسی درخواست را افزایش میدهد، زیرا صادرکنندگان به لحاظ حقوقی و دیپلماتیک از ظرفیت لازم برای ارزیابی سازوکارهای همکاری برخوردارند. دوم آنکه اعتراف ضمنی به ناکارآمدی سیاستهایی است که خود زمانی طراح یا مجری آن بودهاند و این صادقانهترین نوع نقد از درون نظام تصمیمگیری است.
شاید مهمترین مولفه این طومار، تأکید بر پایان دادن به استانداردهای دوگانه باشد. امضاکنندگان عملاً به یک تناقض ساختاری در سیاست خارجی اروپا اذعان کردهاند: تخلفاتی که از سوی برخی دولتها صورت میگیرد، با مماشات یا بیتوجهی مواجه میشود، در حالی که همان تخلفات از سوی دیگران بهانهای برای تحریم و فشار سیاسی قرار میگیرد. این نقد، نه صرفاً متوجه رفتار رژیم اسرائیل، بلکه ناظر به سازوکار تصمیمگیری درونی اتحادیه اروپا است. به عبارت دیگر، مشکل فقط «چه کسی» تخلف میکند نیست، بلکه «چرا و چگونه» اروپا واکنش انتخابی نشان میدهد.
انتقاد صریح امضاکنندگان از صدور بیانیههای سیاسی بدون پیامد عملی نیز نشاندهنده خستگی مزمن نهادهای اروپایی از تکرار رویکرد «دیپلماسی کاغذی» است. این مقامات خواستار گذار از مرحله اظهارنظر به مرحله عمل شدهاند و این تغییر رویکرد را در سایه جنگافروزیهای رژیم اسرائیل در منطقه، ضرورتی اجتنابناپذیر دانستهاند.
باید پذیرفت که این طومار ضمانت اجرایی الزامآور ندارد و تصمیمگیری نهایی در چارچوب نهادهای رسمی اتحادیه اروپا صورت میگیرد. با این حال، اهمیت آن را نمیتوان نادیده گرفت. وقتی چهرههای سابق قدرتمند در ساختار اروپا علیه سیاست فعلی موضع میگیرند، فشار افکار عمومی و سیاسی بر دولتهای اروپایی افزایش مییابد. این طومار در واقع زنگ خطری است برای سیاستمدارانی که تاکنون با استفاده از ملاحظات اقتصادی و ژئوپلیتیکی، از اقدام قاطع فاصله گرفتهاند. این سند، سقف انتظارات را بالا میبرد و دولتهایی را که همچنان سکوت میکنند، در موضع دشوارتری قرار میدهد.
در کل، این طومار، بیش از آنکه یک درخواست حقوقی باشد، یک اعتراف سیاسی است: اعتراف به اینکه منطق منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی، اتحادیه اروپا را در موقعیتی قرار داده که با ارزشهای بنیادین اعلامشدهاش — از جمله حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی — ناسازگار است. آینده نشان خواهد داد که آیا این فشار نمادین به تغییری واقعی در رویکرد اروپا منجر میشود، یا همچنان در زمره بیانیههایی قرار خواهد گرفت که خود امضاکنندگان، از ناکارآمدیشان انتقاد کردهاند.
