نویسنده: ز. نظری
شهادت امام جعفر صادق (ع) تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه نقطهای سرنوشت ساز در تاریخ اندیشه اسلامی است؛ امامی که در میانهی فشار سیاسی خلافت عباسی، به ویژه در دوران منصور دوانیقی، نه تنها از بین نرفت، بلکه مکتبی عظیم از علم، اخلاق، فقه و عقلانیت را بنیان گذاشت.
در عصر که امام صادق (ع) می زیست، کمتر شخصیتی را می توان یافت که هم زمان هم «عالم دین»، هم «فیلسوف اخلاق»، هم «مؤسس یک مکتب فکری» و هم «نماد مقاومت در برابر استبداد سیاسی» باشد.
امام جعفر صادق (ع) یکی از برجسته ترین چهرههای این منظومه است؛ امامی که در قرن دوم هجری، در میان آشوبهای سیاسی خلافت عباسی و فشارهای امنیتی شدید، توانست بزرگ ترین دانشگاه اسلامی زمان خود را شکل دهد.
در برابر او، قدرت سیاسی عباسی به رهبر منصور دوانیقی قرار داشت؛ خلیفهای که همزمان با گسترش اقتدار سیاسی، از نفوذ فکری امام صادق (ع) به شدت بیمناک بود.
مکتب علمی امام صادق (ع) را میتوان نقطه عطفی در تاریخ علوم اسلامی دانست. ایشان در شرایطی که جهان اسلام میان سیاست زدگی و جدالهای قدرت گرفتار بود، مسیر علم را از سیاست جدا کرد و آن را بر پایهی «عقل، نقل و اخلاق» استوار ساخت.
گسترهی علوم در مکتب ایشان شامل فقه، کلام، فلسفه، شیمی، علوم طبیعی و اخلاق بود. از این رو فقه جعفری همان فقه محمدی یا دستورهای دینی است که از سوی خدا به پیغمبر بزرگوارش از طریق قرآن و وحی رسیده است. بسیاری از دانشمندان بزرگ اسلامی، مستقیم یا غیرمستقیم از این مکتب بهره بردهاند.
یکی از مهم ترین ویژگیهای فکری امام صادق (ع) تأکید بر عقلانیت است. در نگاه ایشان، ایمان بدون تفکر، ناقص است و معرفت دینی باید بر پایهی فهم عمیق و تعقل شکل گیرد.
سیره اخلاقی امام صادق (ع) بر پایه سه اصل استوار بود:
- کرامت انسان
- عدالت اجتماعی
- پیوندهای انسانی (صله رحم و مسئولیت اجتماعی)
در روایات متعدد، ایشان حتی نسبت به دشمنان خود نیز رفتار کریمانه داشتند. این نگاه اخلاقی نشان میدهد که در اندیشه ایشان، دین نه ابزار حذف دیگران، بلکه وسیلهای برای اصلاح انسان و جامعه است.
دوران زندگی امام صادق (ع) هم زمان با تثبیت قدرت عباسیان بود. فشارهای سیاسی، احضارها و تهدیدهای مکرر از سوی خلافت، به ویژه توسط منصور دوانیقی، بخش مهمی از زندگی ایشان را تشکیل میدهد.
با این حال، امام (ع) به جای ورود به درگیری مسلحانه، مسیر «مقاومت معرفتی» را انتخاب کرد. این انتخاب، یک تصمیم استراتژیک و تمدنساز بود؛ زیرا به جای تولید خشونت، تولید علم و انسان تربیت کرد.
مکتب امام صادق (ع) صرفاً یک جریان مذهبی نبود، بلکه یک پروژه تمدنی بود؛ ایشان فقه نظاممند را پایهگذاری کرد، عقلانیت را در الهیات نهادینه ساخت، شاگردان متعدد در جهان اسلام تربیت کرد و پایههای گفتگوی علمی را تقویت نمود. به همین دلیل، بسیاری از مکاتب فقهی اسلامی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این جریان تأثیر پذیرفتهاند.
شیعیان پیرو مکتب امام صادق (ع) در افغانستان، که به نام شیعه جعفری شناخته میشوند، در طول تاریخ این کشور نقشهای مهمی در عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کردهاند.
این جامعه در حوزه آموزش و تحصیلات عالی فعال بوده است، در اقتصاد شهری و بازار نقشآفرینی کرده است، در توسعه فرهنگی و رسانهای سهم بزرگی داشته اند و در همزیستی اجتماعی، یکی از پایههای تنوع فرهنگی افغانستان بوده است.
از منظر جامعهشناسی دینی، حضور این جریان، به تقویت «چندصدایی مذهبی» و «تنوع فکری» در افغانستان کمک کرده است. در دوره جمهوری افغانستان، مذهب جعفری به عنوان یکی از مذاهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شده بود. اما پس از بازگشت دوباره طالبان به رسمیت شناختن مذهب جعفری را لغو کردند و محدودیت های را نیز برای شیعیان اعمال کردند.
این در حالی ست که هرگونه محدودسازی حقوق مذهبی میتواند پیامدهای را به همراه خواهد داشت که عبارت اند از تضعیف همبستگی ملی، افزایش شکافهای اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی و آسیب به پروژه ملتسازی. در حالی که تجربه تاریخی نشان داده است که تنوع مذهبی، اگر به رسمیت شناخته شود، می تواند عامل ثبات و همزیستی باشد، نه تهدید.
امام جعفر صادق (ع) را نمیتوان صرفاً در چارچوب تاریخ یا مذهب محدود کرد؛ او یک «پروژه تمدنی عقل محور» است که هنوز هم در جهان معاصر قابل بازخوانی است.
در جهانی که خشونت، افراط گرایی و بحران هویت افزایش یافته است، بازگشت به مکتب امام صادق (ع) یعنی بازگشت به عقلانیت به جای تعصب، علم به جای جهل، اخلاق به جای خشونت و گفتگو به جای حذف دیگری است. در نهایت، میراث امام صادق (ع) یک حقیقت زنده است، اینکه دین، اگر با عقل، اخلاق و عدالت همراه شود، نه تنها عامل نجات فرد، بلکه عامل ساختن تمدن انسانی خواهد بود.
بسمه تعالی
عنوان مقاله :
درآمدی بر حکمت حکومت ابراهیمی
( نگاهی مجدد به حکمت حکومت )
نویسنده :
رضا مهریزی
( کارشناس الهیات اسلامی و کارشناس ارشد ایرانشناسی )
بحث در باب حکمت حکومت یا همان فلسفه سیاسی بحثی دراز دامن و چند بعدی است که از هر بعد و باب آن وارد شویم می توان به تفصیل تامل کرد و سخن راند. در این مقاله کوتاه، کوشش ما این است که از باب و بعدی جدید به این وادی گام نهیم ، باشد که به نتایج جدید رسیم .
پیش از ورود به بحث از ارائه تعریفی از حکمت حکومت یا همان فلسفه سیاسی ناگزیریم . فلسفه سیاسی عبارت است از تامل و تعمق درباره نوع حکومت و کشورداری، زندگی اجتماعی، حقوق فردی و وظایف فرد و حکومت نسبت به یکدیگر و نیز مسائلی چون قانون و منشا آن ، عدالت و آزادی و تعریف آنها و چگونگی برقراری آنها ، ثروت و نحوه توزیع آن و این که چه کسی و چگونه باید حکومت کند.
در باب تاریخ حکمت حکومت، نخستین نشانه های آن را باید در تمدن ایران هخامنشی، که نخستین تمدن واقعی و محوری تاریخ است، جست. بنا به نقل هرودوت هنگامی که داریوش و یارانش موفق به فرونشاندن فتنه گئومات مغ شدند( 522 پیش از میلا )،به بحث در باب نوع حکومت مطلوب آینده ایران پرداختند و هر کدام نظری ابراز داشتند و نوعی حکومت را برتر شمردند اما سرانجام نظر داریوش که حکومت شاهنشاهی فردی را پیشنهاد داد تصویب شد ، این بحث را باید از نخستین اندیشه های سیاسی در جهان تلقی کرد.
اما پس از ایران هخامنشی، اندیشه های سیاسی را باید در تمدن یونان باستان، که دومین مرحله تاریخی تمدن است ، جست و یافت که در این میان فلاسفه بزرگی چون افلاطون (۴۲۸ تا ۳۴۸ پ. م) و ارسطو (۳۸۴ تا ۳۲۲ پ. م) نقشی پر رنگ تر دارند. در میان نوشتههای افلاطون، دو کتاب جمهوریت و قوانین در این باره است. ؛ افلاطون در این کتابها به بررسی و جستوجوی قانونهای بنیادین جامعه و چگونگی اداره مطلوب و عادلانه آن میپردازد. ارسطو نیز در کتاب سیاست به ارائه فلسفه سیاسی خود اهتمام می ورزد. وی بهترین شیوه زمامداری را زمامداری فردی بر پایه پادشاهی دانسته است که به دور از خودکامگی باشد. ارسطو همچنین حکومت مردمسالاری را مورد سرزنش قرار دادهاست ؛ چرا که در این حکومت زمام کارها به دست مردمفریبان است و سود همگانی در میانه نیست. البته ارسطو این را هم بیان می کند که هر حکومتی را باید با توجه به شرایط ویژه آن جامعه ، بررسی نمود و درباره آن داوری کرد.
به هر روی افلاطون و ارسطو حکومت مطلوب را حکومتی رو به بالا و حاکم محور ، بر می شمرند.
پس از تمدن یونان باستان، در سومین تمدن بزرگ تاریخ یعنی تمدن اسلام و ایران نیز متفکران متعددی به تامل در باب فلسفه سیاسی پرداختند که از مهمترین آنان فارابی و ابن خلدون اند . فارابی ( 260-340 ه ق) در کتاب ” آراء اهل مدینه فاضله” جامعهٔ آرمانی ای بر پایه اندیشه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسلامی پی می افکند. از نظر فارابی جامعه کامل، جامعهای بزرگ است که ملتهای بسیار را در برگرفته و چنانچه رهبری ایده آل زمام کار را به دست گیرد “مدینه فاضله” در محدوده آن تحقق خواهد یافت. بنابراین نظام اجتماعی فارابی نیز ، نظامی رو به بالاست که در آن امام و پیشوا نقش محوری دارد. ابن خلدون (۸۰۸-۷۳۲ ه ق) نیز در مقدمه معروف خود بر کتابش ، یعنی «العبر و ديوان المبتداء و الخبر فى ايام العرب و العجم و البربر» به ارائه نظریات خود پرداخته ، نظریاتی که طبق آخرین پژوهش ها اکثر آنها را از جماعت ایرانی اخوان الصفا به وام گرفته است.
با ظهور چهارمین مرحله تمدن بشری یعنی تمدن غرب مدرن ، فلسفه سیاسی نیز وارد وادی جدیدی می شود . اولین متفکر سیاسی تمدن غرب مدرن، نيكولو ماكياولي( 1469- 1527 م) است. در نگاه او سياست به منزله گسستي از نظام الهي- سياسي به شمار ميرود. سياست جامعه از نگاه او و پیروان او ، دیگر بر مبناي اصل الهي و یا امور غیر انسانی و لاهوتی صورت نمی بندد ، بلکه كاملاً انسان محور و زمینی می گردد.
پس از ماكياولي انديشمند برجسته ای چون جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲ م ) ، فیلسوف انگلیسی، در کتاب «دو رساله دربارهٔ حکومت»، فلسفهٔ سیاسی خود را ارائه نموده، که در واقع در امتداد کار ماکیاولی است . جان لاک را عموما” پدر معنوی اندیشهٔ حقوق بشر در دوران جدید میدانند.
نکتهٔ قابل تأمل در اندیشهٔ سیاسی لاک، امر مشروعیت دولت است. در اندیشه لاک، دولت نمایندهٔ مردم و در واقع «معتمد» آنان است. و این امر معنایی جز این ندارد که قدرت واقعی از آن مردم است و این مردم هستند که فرمانروای واقعی هستند و در صورتی که دولت از اعتماد مردم سوء استفاده کند و یا نتواند اهدافی چون آزادی و مالکیت خصوصی را برآورد، باید کناره گیرد و قدرت را به صاحبان اصلی آن ، یعنی مردم ، تسلیم گرداند.
بطور خلاصه میتوان گفت که با نیکولا ماکیاولی و جان لاک، فصلی نوین در دفتر فلسفه سیاسی، مفتوح می شود که میتوان در آن از حقوق بشر و حکومت شهروند محور ، سخن گفت و شنفت. اما این هنوز اوج تکامل این اندیشهٔ نیست. شارل دو مونتسکیو، ژان ژاک روسو و… هر یک به مشی و مرام خود، این اندیشه را با گام هایی بلند به پیش بردند. اين انديشمندان بر اساس رويكردي كه ناشي از اتكا به خرد خود بنیاد بود؛ فلسفه سياسي را از حالت غیر انسان محور در دوران گذشته به مرحله جديدي وارد كردند كه در آن بيش از هر چيز انسان و شهروند به عنوان شخص کنش ورز در نظر گرفته می شود.
حال که به این بخش از سخن رسیدیم تذکر مجدد این نکته ضروری است که از چشم انداز بحث ما ، در تمدن های سه گانه پیش از غرب مدرن ، فلسفه سیاسی بیشتر حاکم محور بود در حالیکه در فلسفه سیاسی مدرن این اندیشه ، کاملا مردم محور شده است در واقع اگر تفكيكي ميان فلسفه سياسي سنتي با مدرن، انجام دهیم این می شود که مساله اساسي انديشه سنتي تكليف انسان بود و اینکه انسان باید خود را از آنچه هست فرا برد . اما مساله اساسی انديشه سياسي مدرن ، حق انسان است و نیز اینکه انسان را همان چه هست بپذیریم .
به هر تقدیر دریافتیم آنچه که مایه تفاوت فلسفه سیاسی مدرن با فلسفه سیاسی سنتی است ، این است که فلسفه سیاسی سنتی از ” انسان آنچه باید ” سخن می گفت و نگرشی رو به بالا داشت در حالیکه در فلسفه سیاسی مدرن از ” انسان آنچه هست ” سخن می گوید و نگرشی رو به پایین دارد .
مزیت فلسفه سیاسی مدرن این است که به نیازها و ناتوانی ها و محدودیتهای انسان و از آن مهمتر حقوق فطری انسان توجه ویژه شده است و همین توجه ویژه موجب شده که دیگر از آن اجبارها و اکراهها و ظلم ها و ستم ها که در گذشته با هر بهانه و دستاویزی به انسان می شد و انواع رنج ها و زحمت ها را برای او به وجود می آورد ، امروزه دیگر خبری نباشد یا کمتر باشد و جهان به مراتب از از آنچه در گذشته بود انسانی تر و مطبوع تر جلوه کند. اما باید دقت داشت در کنار این مزیت و حسنِ تحسین شدنی این عیب نیز به وجود آمده که توجه بیش از حد به انسان و آنچه هست موجب آن شده انسان از تعالی و تکامل باز ماند و روز به روز بیشتر در چاه بی انتهای نفسانیات و صفات رذیله فرو رود. به عبارت دیگر محور فلسفه سیاسی مدرن یعنی ” انسان آنچه هست ” انسان را دچار نوعی رکود و نزول اخلاقی و معنوی کرده است که شاهد مشهود آن را در غرب مدرن و کشورهای غربزده مشاهده می نماییم. ( وضع قوانینی چون مشروعیت ِهمجنس گرایی، سقط جنین ، اوتانوزی (مرگ آسان) و هزار و یک بی اخلاقی و معنویت گریزی دیگر، از جمله این موارد است) .
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که چه باید کرد که هم از دستاوردها و مزایای فلسفه سیاسی مدرن سود بریم و هم از دستاوردهای تفکر سنتی ؟
پاسخ آن است که باید میان ” انسان آنچه هست ” و ” انسان آنچه باید ” تلفیقی و ترکیبی ایجاد نماییم و راهی برگزینیم که ثمره آن حکومتی متعالی و ابراهیمی شود. و آن راه این است که در حکومت دو رکن تعبیه نماییم : رکنی متغیر و رکنی ثابت .
رکن متغیر ، که رکنی حداکثری و اجرایی است، آنست که بر اساس خواست مردم تغییر کند و بکوشد نیازهای طبیعی و حقوق فطری آنها را به بهترین وجه تامین کند. البته حکومت نه تنها موظف است که نیازهای طبیعی مردم را تامین کند بلکه باید بکوشد به طور روزافزون و بی توقف، بیشترین عمران و آبادی و زیبایی را جهت رفاه و خوشی و آسودگی روزافزون مردم ایجاد نماید.
رکن ثابت ، که رکن حداقلی و نظارتی است، آنست که بر اساس خواست نفسانی و غیر اخلاقیِ مردم ( منظور اصول اخلاقی و ایمانی مشترک در ادیان ابراهیمی است، چرا که این اصول برآمده از ذات ثابت الهی است) تغییر نکند و همواره پاسدار اخلاق و معنویت و شرف متعالی مردم و جامعه باشد و با حفظ کرامت و حرمت شهروندی جایی که لازم است در برابر خواسته های نفس اماره آنان بایستد تا شرافت و کرامت الهی آنان لکه دار نشود. ( داور اخلاقی باید بیرون از آدمی باشد چرا که اگر قرار باشد آدمی هم داور باشد و هم ذی نفع در داوری ؛ طبیعی است که داوری دادگرانه ای نخواهد داشت ) البته حکومت نه تنها موظف است در برابر خواستهای مردم که برخلاف اصول اخلاق و ایمان ابراهیمی است ، بایستد (برای مثال: اعمالی چون سقط جنین ، زنای با محارم ، همجنس بازی،بی بند و باری جنسی و مهمتر از همه اینها قطع پیوند با آسمان و بی ایمانی به غیب) بلکه باید بکوشد امور پسندیده در اخلاق و ایمان ابراهیمی را در نهاد تک تک افراد جامعه ایجاد نماید و روز به روز گسترش دهد.
این نوع حکومت متعالی ترین حکومتها خواهد بود که هم هنرهای سنت را دارد و هم خوبی های مدرنیته. نه به حرمت و حقوق ذاتی و طبیعی انسانها بی توجهی می کند و نه به اخلاق و ایمان ابراهیمی که البته شکل و شمایل حکومت و تحقق آن در کشورهای مختلف که فرهنگ های متفاوت دارند متناسب با آن کشور و فرهنگ خاص آن کشور طراحی و اجرایی می گردد .
تذکر سه نکته در پایان :
الف ) ایجاد حکومت ابراهیمی که بعد نظارتی حداقلی اخلاقی و بعد اجرایی حداکثری رفاهی دارد ، منوط به اجماع و پذیرش آزادانه مردم یک جامعه است و هیچ کس نمی تواند با هیچ دستاویز و بهانه ای ، حتی بهترین حکومت ها را بر گرده مردم تحمیل کند .
ب ) آنطور که دکتر عبدالکریم سروش گفته ما اخلاقیات مخدوم داریم و اخلاقیات خادم ؛ حال این بحث که بعد نظارتی و مراقبتی و اخلاقی حکومت ، تنها باید پاسدار اخلاق مخدوم باشد و یا می تواند از اخلاقیات خادم نیاز پشتیبانی کند ، نیازمند بحث و فحص اندیشمندان و پذیرش اکثریت شهروندان یک جامعه است .
ج ) هیچ فردی در حکومت ابراهیمی ، چه در بعد حداقلی _ نظارتی _ اخلاقی و چه در بعد حداکثری _ اجرایی _ رفاهی ، حق داشتن حکومت مادام العمر ندارد ، چون این امر فساد شدیدی را ایجاد خواهد کرد ( چنانکه امیر المومنین فرمود : من ملک استاثر : هر که حاکم شد استبداد ورزید و خودکامه شد ) بنابراین چه مسوول بخش نظارتی _ اخلاقی و چه مسوول بخش اجرایی _ رفاهی حق داشتن مسوولیت مادام العمر و البته مسوولیت بی نظارت و یا با نظارت ضعیف و تشریفاتی را ندارند و همچنین طبیعتا به طریق اولی حکومت و مسوولیت موروثی نیز مذموم و مردود است .