آغاز سال تعلیمی ۱۴۰۵ در افغانستان، در حالی با نواخته شدن زنگ مکاتب توسط مقامهای وزارت معارف طالبان رقم خورد که سایه سنگین محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بر فرآیند آموزشی کشور سنگینی میکند. این پنجمین سال متوالی است که درهای مکاتب به روی نیمی از جمعیت افغانستان بسته باقی مانده و در مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی نیز هیچ اشارهای به این بحران انسانی و ملی نشد. غیبت وزیر معارف طالبان در این گردهمایی، در حالی که سایر مقامهای ارشد حکومتی حضور داشتند، خود میتواند نشانهای از بلاتکلیفی و اختلافات داخلی پیرامون این مسئله حساس تلقی شود.
ادامه این سیاست تبعیضآمیز، با وجود واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی، به یکی از پیچیدهترین چالشهای نظام آموزشی افغانستان بدل شده است. پنج سال محرومیت زنان از تحصیل و کار، فراتر از یک بحران اجتماعی، به یک فاجعه ملی و بینالمللی تبدیل شده است که تمام دستاوردهای مثبت و ادعاهای خوبیهایی همچون دفاع از میهن و حسن همجواری با همسایگان را زیر سوال میبرد. واقعیت آن است که محروم ساختن جمعیت عظیمی از زنان و دختران از حقوق ابتداییشان، نه تنها مغایر با قوانین الهی و بشری است، بلکه هیچ توجیه منطقی و مشخصی ندارد و صدمات جبرانناپذیری به پیکر جامعه وارد میکند.
تحلیل شرایط کنونی نشان میدهد که اگر طالبان با رویکردی واقعگرایانه، حق زنان را در تحصیل و کار به رسمیت بشناسند و دایره دیدگاههای حکومتداری خود را وسیعتر سازند تا همه شهروندان بتوانند آزادانه در عرصههای مختلف حضور و مشارکت داشته باشند، زمینههای مناسبی برای بهبود وضعیت داخلی و به رسمیت شناخته شدن بینالمللی آنان فراهم خواهد شد. اما در وضعیت فعلی که دشمنان اسلام به صورت همهجانبه علیه مسلمانان توطئه میکنند، محروم ساختن زنان از حقوق طبیعیشان، عملاً به معنای «خودزنی» و ریختن آب به آسیاب دشمنان است. این رویکرد تنها به انزوای بیشتر منجر شده و از توان ملی برای مقابله با تهدیدات خارجی میکاهد.
