همزمان با افزایش محدودیتها، تشدید سختگیریها و ادامه مجازاتهای صحرایی از سوی طالبان در افغانستان، حمیدالله مفید، آگاه مسائل سیاسی، میگوید این گروه با لغو قانون اساسی، زمینه اعمال سیاستهای قبیلهای و سلیقهای را بر مردم فراهم کرده است.
آقای مفید در گفتوگو با خبرگزاری معمار اظهار داشت که طالبان پس از بازگشت به قدرت، قانون اساسی افغانستان را کنار گذاشته و به جای آن، تصمیمها و سیاستهای مورد نظر خود را بر شهروندان تحمیل کردهاند.
به گفته او، گزارشهای متعدد از کشته شدن معترضان، هدف قرار گرفتن نظامیان پیشین، اجرای مجازاتهایی مانند شلاق در ملأ عام و ایجاد بازداشتگاههای غیررسمی، نشان میدهد که طالبان به حقوق و خواستههای مردم افغانستان توجهی ندارند.
این کارشناس سیاسی افزود که طالبان بسیاری از اقدامات خود را با عنوان اجرای شریعت توجیه میکنند، اما در عمل، این سیاستها باعث افزایش فشار، محدودیت و رنج مردم افغانستان شده است.
اظهارات حمیدالله مفید در حالی مطرح میشود که نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی نیز بارها نسبت به افزایش مجازاتهای بدنی، محدودیتهای گسترده بر حقوق و آزادیهای اساسی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.



