مرگ پنج شهروند کشور در دشت مارگوی نیمروز، آیینه تمام نمای شکاف عمیق میان فقر فزاینده مردم و ثروت هنگفتی است که از دل معادن افغانستان استخراج میشود. در حالی که جوانان برای یافتن لقمه ای نان، جان خود را در مسیرهای قاچاق به خطر می اندازند، گزارش ها حاکی از درآمد 14 میلیارد دالری طالبان و انباشت ثروت در نزد سران این گروه است.
گزارش رسانه ها از فاجعه ای انسانی در دل دشت مارگو خبر میدهد؛ جایی که گرمای سوزان و طوفان های شن، قاتلانی بی رحم برای گروهی از هموطنانی شدند که تنها به امید یافتن کار و نانی حلال، پای در مسیر قاچاق گذاشتند. اما این حادثه، نه یک رویداد منفرد که حلقه دیگری از زنجیره بحران مهاجرت در افغانستان است. در سوی دیگر این گزارش، خبری از درآمد 14 میلیارد دالری طالبان طی پنج سال گذشته به چشم میخورد که بخش قابل توجهی از آن از محل عواید گمرکی و قرارداد های استخراج معادن به دست آمده است.
این دو گزاره در کنار یکدیگر، معمای تلخ امروز افغانستان را ترسیم می کنند: چگونه کشوری با این همه منابع زیرزمینی، مردم اش ناچار به انتخاب مرگ در بیابان ها برای فرار از گرسنگی میشوند؟ و این پرسش بنیادین که چرا نه نظام جمهوریت پیشین و نه حکومت کنونی طالبان، نتوانسته اند این ثروت عظیم را به سفره های مردم گره بزنند.
دلیل اصلی انتخاب مسیرهای مرگبار قاچاق، نه ماجراجویی که اجبار است. نرخ بیکاری در افغانستان به بیش از 13 درصد رسیده و نزدیک به یک چهارم بیکاران را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل میدهند. زمانی که سفره ها خالی باشد و چشم اندازی برای آینده وجود نداشته باشد، مرگ در بیابان برای جوانی که می خواهد هزینه زندگی خانواده اش را تأمین کند، به انتخابی «عاقلانه» بدل میشود.
این در حالی است که افغانستان بر روی گنجینه ای از طلا، انواع سنگ های قیمتی، مس، آهن، زغال سنگ، سوخت های فسیلی و لیتیوم نشسته است. گزارش ها نشان میدهد که طالبان طی پنج سال اخیر حدود 14 میلیارد دالر درآمد داخلی داشته که بخش اعظم آن از طریق مالیات، گمرک و قراردادهای معدنی تأمین شده است. اما این ثروت کجا هزینه میشود؟ آمارها حاکی از آن است که حدود 51 درصد بودجه طالبان به بخش های نظامی و امنیتی اختصاص یافته و سهم بخش های عمرانی و توسعه ای از 10 درصد هم عبور نکرده است. به عبارت دیگر، ثروت ملی برای تثبیت قدرت هزینه میشود، نه برای حل بحران معیشت مردم.
واقعیت تلخ این است که بحران امروز، ریشه در یک دهه بی تدبیری و فساد نظام جمهوریت و ادامه همان روند در ساختار کنونی طالبان دارد. در بیست سال جمهوریت، دولت های حامد کرزی و اشرف غنی نتوانستند زیرساخت های اساسی برای خلق ارزش افزوده از منابع عظیم معدنی ایجاد کنند. نه صنایع تبدیلی شکل گرفت، نه کارخانه هایی برای فرآوری مواد خام ساخته شد و نه اشتغال پایداری برای نسل جوان ایجاد کردند. فساد اداری و مالی، به جای شایسته سالاری و شفافیت، بر ساختار قدرت حاکم بود و اینک آوار آن بر سر مردمی فرود آمده که به اجبار می گریزند.
اما طالبان نیز نه تنها از این تجربه ها درس نگرفت، بلکه با شدت بیشتری بر همان مسیر غلط گام برداشتند. این گروه با تداوم ساختارهای مالیاتی و گمرکی پیشین و انعقاد قرارداد های غیرشفاف معدنی، توانسته درآمدهای چشمگیری کسب کند؛ اما این درآمدها نه به سمت عمران و آبادی و نه به سمت اشتغال زایی هدایت شده است. کارشناسان معتقدند که نبود شفافیت مالی و عدم نظارت مستقل، ارزیابی دقیق درآمدهای واقعی، به ویژه در بخش معادن را با دشواری مواجه کرده و این نگرانی وجود دارد که بخش قابل توجهی از این ثروت، در جیب های گروه های خاص و نزدیکان قدرت سرازیر شود.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، با انسداد 9 میلیارد دالر دارایی های افغانستان در خارج و قطع کمک های 75 درصدی بودجه ملی، با یک شوک مالی رو به رو شد. با این حال، توانستند با تکیه بر منابع داخلی، درآمد خود را از حدود 420 میلیون دالر در سال 2021 به حدود 4 میلیارد دالر در سال 2025 برسانند؛ رقمی که نشان از ظرفیت بالای اقتصادی کشور دارد.
اینجا نقطه اوج تضاد و محکومیت است: طالبان ثابت کرده که میتواند پول جمع کند، ساختارهای مالیاتی را کارآمد کند و قرارداد های معدنی ببندد. اما چرا این توانمندی در خدمت حل مشکل بیکاری و مهاجرت قرار نمیگیرد؟
پاسخ در نوع نگاه آنها به قدرت نهفته است. برای طالبان، درآمدزایی ابزاری برای حفظ امنیت و بقای نظام خود است، نه عاملی برای تحول معیشتی و بهبود زندگی عمومی. در حالی که بیش از 29 میلیون نفر در کشور نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و سازمان ملل وضعیت را «یکی از وخیم ترین بحران های انسانی جهان» توصیف کرده، طالبان همچنان بر تخصیص نیمی از بودجه به بخش نظامی اصرار دارد.
در قبرستان سرد دشت مارگو، پیکرهای بیجان مهاجران هموطن، گواهی است بر یک شکست بزرگ انسانی و اخلاقی. این مرگ ها، محصول ناامیدی است؛ ناامیدی از نظامی که سال ها پیش وعده آینده ای روشن داد و اکنون تنها به حفاظت از قدرت خود می اندیشد. از یک سو، طالبان با صدای بلند از درآمد 14 میلیارد دالری و افزایش عواید گمرکی خود سخن میگوید، و از سوی دیگر، پیکرهای هموطنان ما در بیابان ها می پوسند تا شاید خانواده ای از قحطی نجات یابد.
این تقابل بی رحمانه، ما را به این پرسش فرو می برد که آیا استخراج معادن و جمع آوری مالیات برای توسعه و رفاه مردم است، یا صرفاً ابزاری برای تقویت ساختارهای نظامی؟ پاسخ طالبان را در بودجه 15 درصدی نظامی و سهم کمتر از 10 درصدی توسعه میتوان یافت.
اما مسئولیت این فاجعه، تنها متوجه طالبان نیست. جامعه جهانی نیز با انفعال و سیاست های دوگانه خود، به این بحران دامن زده است. تحریم های اقتصادی، مسدود سازی دارایی ها و به رسمیت نشناختن طالبان، اگرچه دلایل حقوقی و سیاسی دارد، اما عملاً فشار را بر مردم فقیر و آسیب پذیر دوچندان کرده و آنان را به آغوش قاچاق بران و مرگ در بیابان ها کشانده است.
در نهایت، تا زمانی که ثروت های زیرزمینی افغانستان به جای سفره های مردم، صرف تأمین امنیت سران گروه های قدرتمند شود و تا زمانی که ساختارهای قاچاق انسان، جای گزین مسیرهای امن و قانونی مهاجرت شوند، راهروی مرگ در نیمروز، همچنان پذیرای قربانیان جدیدی خواهد بود که برای رسیدن به «امید» و «نان» باید از میان «ناامیدی» عبور کنند. شاید زمان آن رسیده که جهان و قدرت های حاکم بر افغانستان، ثروت خفته در زیر خاک را به جای انباشت قدرت، به سرمایه های انسانی و امیدواری در دل مردم پیوند بزنند؛ وگرنه، دشت مارگو برای همیشه، مقبره آمال یک نسل سرخورده خواهد بود.
