ادامه انتشار ویدیوهای موسوم به اعترافات بازداشتشدگان از سوی طالبان، بار دیگر نگرانیها درباره نقض حقوق بشر و نبود دادرسی عادلانه در افغانستان را افزایش داده است. در ماههای اخیر، طالبان بارها ویدیوهایی از افراد بازداشتشده منتشر کردهاند که در آنها این افراد به انجام فعالیتهای امنیتی یا همکاری با گروههای مخالف اعتراف میکنند؛ اعترافاتی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را تحت فشار و اجبار میدانند.
کارشناسان حقوقی و نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید کردهاند که اعترافاتی که در شرایط بازداشت و بدون دسترسی به وکیل یا روند قضایی شفاف گرفته شود، فاقد اعتبار حقوقی است و نمیتواند مبنای قضاوت قرار گیرد.
عزیز معارج، آگاه سیاسی، نیز در واکنش به این روند میگوید طالبان با انتشار اعترافهای اجباری نهتنها مشروعیت و اعتبار خود را تقویت نمیکنند، بلکه بیش از پیش با بیاعتمادی مردم روبهرو میشوند.
او میگوید: «گرفتن اعتراف اجباری برای طالبان چیزی جز رسوایی به همراه ندارد. این اقدام نشان میدهد که بهجای تکیه بر یک روند عادلانه و قانونی، از فشار و اجبار برای اثبات ادعاهای خود استفاده میکنند.»
به گفته معارج، ادامه این شیوه، اعتبار طالبان را نزد شهروندان افغانستان بیش از گذشته کاهش خواهد داد و فاصله میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
در همین حال، فعالان حقوق بشر بارها از طالبان خواستهاند که به حقوق بازداشتشدگان احترام بگذارند، زمینه دسترسی آنان به وکیل مدافع را فراهم کنند و از انتشار اعترافاتی که احتمال میرود تحت فشار گرفته شده باشد، خودداری کنند.
با وجود این انتقادها، طالبان تاکنون به نگرانیهای مطرحشده از سوی نهادهای حقوق بشری و کارشناسان درباره روند بازداشتها و انتشار اعترافات پاسخ ندادهاند.
