به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در تازهترین گزارش خود درباره وضعیت توسعه افغانستان اعلام کرده است که کاهش درآمد، افت قدرت خرید و بحران رو به گسترش کمآبی، فشار شدیدی بر خانوادهها در این کشور وارد کرده است. در این گزارش آمده است که افزایش بهای مواد غذایی نیز توان خرید خانوادهها را محدود ساخته است.
بر بنیاد گزارش تازه بانک جهانی که در آن به موضوع امنیت آبی توجه ویژه شده است، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶ عمدتاً به پشتوانه برداشت خوب محصولات کشاورزی، حدود ۳ درصد رشد خواهد کرد. با این حال، با توجه به رشد پیشبینیشده ۶.۶ درصدی جمعیت، تولید سرانه برای سومین سال پیاپی کاهش یافته و افت ۳.۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.
این گزارش نشان میدهد که کاهش روزهای کاری در کنار افزایش بهای مواد غذایی، وضعیت معیشتی مردم را دشوارتر ساخته است. در سپتمبر ۲۰۲۶، شمار روزهای کاری کارگران روزمزد در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافت و دستمزد هفتگی آنان تنها توان خرید ۲۷ درصد آرد گندم کمتر را داشت. همچنان، با وجود بهبود برداشت محصولات کشاورزی، بر بنیاد طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی، حدود ۱۵.۹ میلیون تن در ماههای سپتمبر و اکتوبر ۲۰۲۶ با ناامنی حاد غذایی روبهرو بودهاند.
در بخش مالی و تجاری، درآمدهای داخلی افغانستان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، در نتیجه افزایش مالیاتهای داخلی و درآمدهای غیرمالیاتی که کاهش تعرفههای گمرکی را جبران کرده است، ۱۰.۲ درصد رشد داشته است. با این حال، سرمایهگذاری عمومی همچنان در سطح پایینی قرار دارد و هزینههای سرمایهای تنها حدود ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد.
بانک جهانی همچنان گفته است که با بسته ماندن مرز با پاکستان، حدود ۹۷ درصد واردات افغانستان از مسیر آسیای مرکزی و ایران انجام میشود. در همین حال، صادرات این کشور در فاصله زمانی اپریل تا سپتمبر ۲۰۲۶، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۱۵.۱ درصد کاهش یافته است.
بخش دیگری از این گزارش به بحران آب در افغانستان اختصاص یافته است. بانک جهانی هشدار داده که این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون، سالانه حدود ۴.۹ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب شیرین خود را از دست داده است. در کابل، برداشت از منابع آب زیرزمینی تقریباً چهار برابر سریعتر از روند تغذیه طبیعی این منابع صورت میگیرد.
به گفته بانک جهانی، کمبود آب معیشت روستاییان را نیز با خطر روبهرو ساخته است؛ زیرا بخش کشاورزی ۴۶ درصد اشتغال و ۹۵ درصد مصرف آب در افغانستان را به خود اختصاص میدهد.
این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی افغانستان را برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ترتیب ۳.۳ و ۳.۵ درصد پیشبینی کرده است. با این حال، تأکید کرده که حتی با ادامه روند بهبود اقتصادی، تولید سرانه در سال ۲۰۲۸ همچنان حدود ۷ درصد پایینتر از سطح سال ۲۰۲۴ خواهد بود.
بر بنیاد این گزارش، عواملی چون برداشت ضعیف محصولات کشاورزی، اختلال بیشتر در مسیرهای تجاری، بازگشت گسترده مهاجران و کاهش عمیقتر کمکها میتوانند چشمانداز اقتصادی افغانستان را تضعیف کنند.
بانک جهانی در پایان، ایجاد مسیرهای تجاری مطمئنتر، گسترش فرصتهای شغلی در ولایتهای میزبان بازگشتکنندگان و احیای دسترسی زنان و دختران به آموزش و کار را از اولویتهای اساسی برای بهبود سطح زندگی در افغانستان دانسته است.
این نهاد همچنان خواستار احیای خدمات ضروری آب و فاضلاب، بازسازی سامانههای آبیاری و حفاظت از حوضههای آبریز و ذخایر آب زیرزمینی شده است.




