به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته ۱۰۹ قرارداد استخراج معادن را با شرکتهای داخلی امضا کرده است. به گفته این وزارت، ارزش مجموعی این قراردادها حدود ۱۰ میلیارد افغانی است.
این وزارت در گزارش تازه خود همچنین اعلام کرده است که علاقه شرکتهای داخلی و سرمایهگذاران کشورهای منطقه به سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان افزایش یافته است.
طالبان توسعه معادن را یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان عنوان میکند. با این حال، منتقدان همچنان درباره شفافیت قراردادها، روند واگذاری معادن و نحوه نظارت بر استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی میکنند.
افغانستان دارای ذخایر قابلتوجهی از مس، آهن، طلا، لیتیوم، کرومایت، زغالسنگ و دیگر مواد معدنی است و طالبان این منابع را از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی کشور میداند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت و کاهش چشمگیر کمکهای خارجی، این گروه تلاش کرده است با افزایش درآمدهای حاصل از گمرکات، مالیات و منابع طبیعی، وابستگی خود به منابع مالی خارجی را کاهش دهد.
طالبان میگوید توسعه بخش معادن علاوه بر افزایش درآمدهای حکومت، زمینه ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد افغانستان را فراهم میکند. در همین راستا، این گروه طی سالهای اخیر قراردادهای متعددی را برای استخراج معادن با شرکتهای داخلی و خارجی به امضا رسانده است.
بر پایه گزارشهای بانک جهانی و آمار منتشرشده از سوی نهادهای طالبان نشان میدهد که این گروه در حدود پنج سال گذشته نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار درآمد داخلی جمعآوری کرده است. درآمدهای حاصل از بخش معادن از جمله منابعی است که طالبان برای تقویت توان مالی خود بر آن تمرکز ویژه دارد.
واگذاری معادن در برخی ولایتها، بهویژه بدخشان که دارای ذخایر طلا و سنگهای قیمتی است، با اعتراض شماری از باشندگان محلی و منتقدان همراه بوده است.
منتقدان میگویند برخی معادن بدون مشارکت جوامع محلی و با شفافیت محدود به شرکتهای مشخص واگذار شدهاند. همچنین گزارشهایی از استخراج سنتی و غیراستاندارد طلا در بدخشان منتشر شده که نگرانیهایی را درباره پیامدهای زیستمحیطی، ایمنی کارگران و مدیریت منابع طبیعی برانگیخته است.
در حالی که طالبان از افزایش سرمایهگذاری در بخش معادن سخن میگوید، کارشناسان اقتصادی و نهادهای ناظر همچنان درباره شفافیت روند واگذاری قراردادها و نحوه اجرای آنها پرسشهایی مطرح میکنند.
به گفته منتقدان، جزئیات بسیاری از قراردادهای معدنی، از جمله شرایط مالی، نحوه قیمتگذاری و تعهدات طرفین، بهطور کامل منتشر نشده است. آنان همچنین میگویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، نقش رسانهها، جامعه مدنی و نهادهای مستقل در نظارت بر پروژههای بزرگ اقتصادی بهطور قابل توجهی محدود شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که استخراج گسترده منابع طبیعی بدون سازوکارهای شفاف و نظارت مؤثر، میتواند زمینهساز فساد و هدررفت داراییهای ملی شود.
طالبان در مقابل تأکید میکند که قراردادهای معدنی بر اساس قوانین موجود منعقد میشوند و توسعه این بخش را یکی از مهمترین ابزارهای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای داخلی افغانستان میداند.
