به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در گزارش تازهای با عنوان «بهروزرسانی توسعه افغانستان – بهار ۲۰۲۶» اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان نتوانسته با افزایش سریع جمعیت و موج بازگشت مهاجران هماهنگ شود؛ موضوعی که به کاهش درآمد سرانه و افزایش فشارهای معیشتی بر شهروندان منجر شده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۳.۷ میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند و نرخ رشد جمعیت در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. این روند از سرعت رشد اقتصادی پیشی گرفته و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی سرانه ۵.۶ درصد کاهش یافته است. به این معنا که با وجود بزرگتر شدن اندازه اقتصاد، جمعیت بیشتری باید از منابع محدود آن بهرهمند شوند.
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید
بانک جهانی همچنین از افزایش قابل توجه نرخ تورم در افغانستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم از میانگین ۳.۶ درصد به ۷.۶ درصد تا ماه مارچ ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
افزایش قیمت مواد غذایی، محدودیتهای عرضه و تقاضا و اختلال در زنجیره تأمین از عوامل اصلی این روند عنوان شدهاند. این نهاد هشدار داده است که رشد قیمتها قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و فقر و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
رشد درآمد داخلی در سایه کاهش کمکها
در بخش مالی، گزارش بانک جهانی از افزایش درآمدهای داخلی افغانستان خبر میدهد. طبق این گزارش، درآمدهای داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که عمدتاً ناشی از اجرای سختگیرانهتر سیاستهای مالیاتی است.
با این حال، کاهش کمکهای خارجی همچنان یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور عنوان شده است. بانک جهانی تأکید کرده که کاهش این کمکها سرمایهگذاری در زیرساختها را محدود کرده و توان دولت را در برابر شوکهای اقتصادی کاهش داده است.
کسری تجاری و وضعیت شکننده خارجی
این گزارش وضعیت بخش خارجی اقتصاد افغانستان را همچنان شکننده توصیف کرده است. بر اساس پیشبینیها، کسری حساب جاری کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
وابستگی شدید به واردات، کاهش منابع مالی خارجی و ضعف صادرات از عوامل اصلی افزایش کسری تجاری عنوان شدهاند.
نشانههای محدود بهبود در بخش خصوصی
با وجود چالشها، بانک جهانی از برخی نشانههای بهبود در بخش خصوصی خبر داده است. طبق دادهها، برخی شرکتها از سال ۲۰۲۲ تاکنون افزایش فروش، رشد اشتغال و گسترش سرمایهگذاری را تجربه کردهاند.
با این حال، این نهاد تأکید کرده است که ادامه این روند وابسته به بهبود محیط اقتصادی، تقویت فضای کسبوکار و دسترسی بیشتر به منابع مالی و سرمایهگذاری است.
