به گزارش خبرگزاری معمار؛ بانک جهانی در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد رشد خواهد کرد. به گفته این نهاد، این رشد میتواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی، تقویت سرمایهگذاری بخش خصوصی و جذب بهتر بازگشتکنندگان در بازار کار باشد.
با این حال، بانک جهانی هشدار داده است که تداوم تنشها در خاورمیانه میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد افغانستان ایجاد کند. در این گزارش آمده است: «ادامه درگیریها در خاورمیانه یک خطر مهم است، زیرا میتواند از طریق اختلال در تجارت و افزایش موج مهاجرت، پیامدهای منفی بر اقتصاد داشته باشد.»
در گزارش این نهاد آمده است: «با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد تجارت افغانستان از طریق جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، بسته شدن این مسیر میتواند رشد سالانه اقتصاد را کاهش داده و تورم را افزایش دهد، هرچند تغییر مسیرهای تجاری ممکن است بخشی از این اثرات را جبران کند.»
در بخش دیگری از گزارش آمده است که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ همچنان وضعیت شکنندهای داشته و تنها بهطور محدود از رکود شدید سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بهبود یافته است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در این سال حدود ۴.۸ درصد رشد کرده که عمدتاً ناشی از افزایش مصرف بخش خصوصی و احیای فعالیتهای غیرکشاورزی بوده است.
با وجود این، رشد سریع جمعیت و افزایش تورم باعث شده تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۵.۶ درصد کاهش یابد.
بانک جهانی همچنین به مجموعهای از شوکهای خارجی در سال ۲۰۲۵؛ از جمله کاهش قابل توجه کمکهای خارجی، بسته بودن طولانی گذرگاههای مرزی با پاکستان، خشکسالی، زمینلرزهها و بازگشت گسترده مهاجران اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، این عوامل در مجموع موجب افزایش حدود ۱۱ درصدی جمعیت افغانستان شده و فشار بیشتری بر اقتصاد و منابع کشور وارد کرده است.
