وزارت داخلهی طالبان اعلام کرده است که چهار نفر را در کابل به اتهام برنامهریزی برای حمله به دفتر و کارکنان هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) بازداشت کرده است. این گروه مدعی است که بازداشتشدگان عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان هستند، اما جبهه مقاومت این ادعا را رد کرده و ویدیوی منتشرشده از سوی طالبان را «پروپاگاندای اطلاعاتی» توصیف کرده است.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخلهی طالبان روز چهارشنبه، ۱۵ میزان، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که این چهار نفر، از باشندگان ولایتهای پنجشیر و کاپیسا، در سه نقطه مختلف کابل همراه با تجهیزات نظامی و مواد انفجاری بازداشت شدهاند.
به گفته طالبان، این افراد در جنایتهای متعدد دست داشتهاند و قصد داشتند در روزهای اخیر با استفاده از مواد انفجاری دفتر یوناما و کارکنان آن را هدف قرار دهند. در این ویدیو همچنین اعترافات افراد بازداشتشده منتشر شده و طالبان مدعی است که آنان به اتهامات خود اعتراف کردهاند.
در مقابل، جبهه مقاومت ملی افغانستان با انتشار بیانیهای این ادعاها را رد کرده و گفته است افرادی که در این ویدیو خود را اعضای جبهه مقاومت معرفی میکنند، از مأموران استخبارات طالبان هستند. این جبهه انتشار این ویدیو را بخشی از «استراتژی توطئهآمیز، بدنامسازی و پروپاگاندای اطلاعاتی» طالبان دانسته است.
جبهه مقاومت همچنین تأکید کرده است که هدف طالبان از انتشار این ویدیو، ایجاد بیاعتمادی میان این جبهه و جامعه جهانی است. به گفته این جبهه، بر اساس اصول و دستورالعملهای نظامی آن، حمله به غیرنظامیان و نهادهای ملکی داخلی و خارجی ممنوع بوده و عملیات این گروه تنها علیه طالبان و گروههای همپیمان آن انجام میشود.
در ادامه این بیانیه، جبهه مقاومت از یوناما خواسته است افراد بازداشتشده را بهطور مستقل مورد تحقیق و بازجویی قرار دهد و اعلام کرده در صورت وجود هرگونه سند یا ابهام، آماده پاسخگویی خواهد بود.
این جبهه همچنین هشدار داده است که انتشار چنین ویدیوهایی ممکن است زمینهسازی برای حملات بعدی و نسبت دادن آن به مخالفان طالبان باشد و از نمایندگیهای سیاسی و سازمانهای بینالمللی خواسته است تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند.
در همین حال، مشخص نیست اظهارات منتشرشده از بازداشتشدگان در چه شرایطی ثبت شده است و طالبان نیز تاکنون مدرکی برای اثبات ارتباط این افراد با جبهه مقاومت ارائه نکرده است.
سازمان ملل متحد پیشتر طالبان را به گرفتن اعترافات اجباری از طریق شکنجه متهم کرده بود. این سازمان در گزارشی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، از موارد گسترده شکنجه بازداشتشدگان، بهویژه در مراحل بازداشت و بازجویی، خبر داده و اعلام کرده بود که طالبان برای گرفتن اعتراف از شکنجه استفاده میکند. سازمان ملل از طالبان خواسته بود به شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه با بازداشتشدگان پایان دهد.




