طالبان در «اصولنامه تفریق زوجین» که تازه از سوی وزارت عدلیه این گروه منتشر شده، در برخی موارد نکاح کودکان را معتبر دانستهاند؛ اما تصریح کردهاند که کودک پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند از طریق محکمه خواهان فسخ این ازدواج شود.
این اصولنامه که در ۳۱ ماده تنظیم شده، به موضوع جدایی زن و شوهر در شرایط مختلف میپردازد و صلاحیت صدور حکم تفریق را به قاضی واگذار کرده است.
در بخشی از این سند، نکاح کودک با فرد « غیرکفو »یا با «مهر دارای غبن فاحش» فاقد اعتبار دانسته شده است.
در فقه اسلامی، «غیرکفو» به فردی گفته میشود که از نظر جایگاه اجتماعی یا معیارهای دینی، مناسب ازدواج تشخیص نشود و «غبن فاحش» نیز به تعیین مهریهای غیرمتعارف و ناعادلانه اشاره دارد.
یکی از بخشهای مهم این اصولنامه به موضوع «خیار بلوغ» اختصاص یافته است؛ مفهومی فقهی که بر بنیاد آن، کودک پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند نکاحی را که در کودکی برایش انجام شده، رد یا فسخ کند.
بر اساس ماده پنجم این سند، اگر بهجز پدر یا پدربزرگ، یکی از خویشاوندان کودک را به نکاح داده باشد، دختر یا پسر پس از بلوغ حق درخواست فسخ نکاح را دارد، هرچند اجرای آن نیازمند حکم محکمه است.
همچنین در ماده ششم آمده است که اگر کودک با فردی غیرکفو ازدواج داده شود یا در تعیین مهر «غبن فاحش» وجود داشته باشد، آن نکاح اعتبار قانونی ندارد.
در این اصولنامه تأکید شده که سکوت دختر باکره پس از بلوغ میتواند بهمنزله پذیرش نکاح تلقی شود، اما در مورد پسر یا زن بیوه، سکوت بهتنهایی نشانه رضایت محسوب نمیشود.
سند تازه طالبان همچنین به موضوع «سوء اختیار» پدر یا پدربزرگ پرداخته و تصریح کرده است که اگر ولی کودک به دلیل «فسق» یا «دیوانگی» صلاحیت لازم را نداشته باشد و کودک را به فردی غیرکفو بدهد یا مهر نامناسب تعیین کند، نکاح معتبر نخواهد بود.
در بخشهای دیگر این اصولنامه، موضوعاتی چون «رضاعت»، «شوهر مفقود»، «خلع»، «غیابت»، «وجود عیب در شوهر»، «ردت»، «اعراض از اسلام»، «لعان» و «ظهار» نیز بهعنوان عوامل جدایی میان زوجین توضیح داده شدهاند.
بر بنیاد این سند، اگر زن و شوهر از طریق شیرخوارگی دارای نسبت رضاعی شوند، قاضی میتواند حکم جدایی آنان را صادر کند. همچنین برای زنانی که شوهرشان ناپدید شده، شرایط مشخصی برای درخواست تفریق در نظر گرفته شده است.
در بخشی دیگر آمده است که اگر یکی از زوجین از اسلام رویگردان شود یا مرتد شناخته شود، این موضوع میتواند از دلایل قانونی جدایی باشد.
طالبان در این اصولنامه درباره «لعان» نیز توضیح دادهاند؛ مفهومی فقهی که معمولاً به اتهام زنا و سوگندهای متقابل میان زن و شوهر مربوط میشود و در صورت وقوع آن، قاضی میتواند حکم تفریق صادر کند.
همچنین در مورد «ظهار» آمده است که اگر مرد، همسرش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه کند، رابطه زناشویی تا زمان پرداخت کفاره ممنوع میشود. در صورتی که شوهر از پرداخت کفاره یا طلاق خودداری کند، قاضی میتواند او را به پرداخت کفاره، طلاق و حتی از طریق حبس یا لتوکوب مجبور سازد.
این اصولنامه همچنین وضعیت زوجهای غیرمسلمان را توضیح داده و گفته است که در برخی موارد، اسلام آوردن یکی از زوجین میتواند منجر به جدایی شود؛ مگر آنکه طرف دیگر نیز اسلام را بپذیرد.
نشر این سند در حالی صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران وضع کردهاند؛ محدودیتهایی که شامل ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت زنان از دانشگاه، محدودیت در کار و رفتوآمد بدون محرم میشود. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها این اقدامات را نقض حقوق اساسی زنان دانستهاند.
