به گزارش خبرگزاری معمار؛ یافتههای تازه شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» نشان میدهد که بخش بزرگی از زنان در افغانستان به دلیل بیاعتمادی به نظام عدلی تحت اداره طالبان، از پیگیری پروندههای حقوقی خود صرفنظر میکنند.
بر اساس این پژوهش، حدود ۹۵ درصد زنان گفتهاند که به نظام قضایی موجود اعتماد ندارند و به همین دلیل از مراجعه برای دادخواهی خودداری میکنند. همچنین نزدیک به ۶۵ درصد زنان از تجربههای منفی خود هنگام مراجعه به محاکم خبر دادهاند.
این نتایج در مراسم رونمایی از پژوهش مشترک شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» و دانشگاه تورنتو با عنوان (دسترسی زنان به عدالت در افغانستان) در شهر تورنتو کانادا ارائه شد.
در این نشست که با حضور فعالان مدنی، کارشناسان حقوقی، دانشگاهیان، دیپلوماتها و خبرنگاران برگزار شد، برگزارکنندگان هدف اصلی پژوهش را بررسی وضعیت دسترسی زنان به عدالت و جلب توجه جامعه جهانی به موانع ساختاری موجود در افغانستان عنوان کردند.
بر پایه یافتههای این گزارش، نظام عدلی افغانستان در دوره حاکمیت طالبان دچار تغییرات گسترده شده است. ۸۱ درصد اشتراککنندگان در این پژوهش گفتهاند که ساختار عدلی کشور بهگونه کامل یا در سطح وسیع تغییر یافته است. همچنین ۹۱ درصد آنان باور دارند که حذف زنان متخصص از نهادهای حقوقی و قضایی، تاثیر منفی جدی بر روند دادرسی و نتایج قضایی گذاشته است.
زرقا یفتلی، بنیانگذار شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، در این نشست گفت که ساختارهای رسمی عدالت در افغانستان بهشدت تضعیف شده و جای خود را به سازوکارهایی دادهاند که به گفته او نه عادلانهاند و نه پاسخگو؛ وضعیتی که به گسترش معافیت از مجازات، بهویژه در پروندههای مرتبط با خشونت علیه زنان، انجامیده است.
در همین حال، پروفسور ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو تاکید کرد که این دانشگاه تلاش خواهد کرد موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاستگذاری بینالمللی برجسته نگه دارد و همکاری خود با نهادهای افغان را ادامه دهد.
براساس خبرنامه این شبکه، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، نیز در این نشست بر ضرورت ادامه فشارهای بینالمللی و پاسخگو ساختن عاملان نقض حقوق بشر، بهویژه در حوزه حقوق زنان، تاکید کرده است.
همچنین فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشتهای خودسرانه را از عوامل اصلی گسترش ناامنی و بیثباتی اجتماعی در کشور دانست.
در پایان این نشست، اشتراککنندگان بر ضرورت اقدام هماهنگ و دوامدار جامعه جهانی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه نهادهای تحت رهبری زنان، تاکید کردند.
