به گزارش خبرگزاری معمار؛ دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه احکام بازداشت چهار مقام ارشد طالبان، از جمله هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، وزیران معارف و تحصیلات عالی و قاضی‌القضات این گروه را با اتهام جنایت علیه بشریت و نقض گسترده حقوق بشر را علنی کرده وآنان را تحت پیگرد قرار داد.
بر اساس اعلامیه‌ای که شام روز دوشنبه، ۱۳ میزان، از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی منتشر شد، شعبه مقدماتی دوم این دادگاه تصمیم گرفته است چهار حکم بازداشت مرتبط با وضعیت افغانستان را از حالت محرمانه خارج کند.
در این اعلامیه آمده است که احکام بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه، در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بود، اما تا کنون محرمانه نگه داشته شده بود. احکام بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، پیش از این علنی شده بود.
دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده است که شعبه مقدماتی دوم به این نتیجه رسیده که دلایل معقولی برای باور به مسئولیت کیفری این چهار نفر در صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و اذیت وجود دارد.
براساس اعلامیه دادگاه، این آزار و اذیت عمدتاً بر مبنای جنسیت علیه زنان، دختران و افرادی اعمال شده است که با سیاست‌های طالبان درباره جنسیت و هویت جنسیتی همسو نبوده‌اند. همچنین افرادی که از حقوق زنان و دختران حمایت کرده‌اند، به دلیل دیدگاه‌های سیاسی خود هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
دادگاه افزوده است که این اقدامات از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
شعبه مقدماتی دوم همچنین اعلام کرده است که این افراد به نمایندگی از طالبان، سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که در نتیجه آن حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به گونه گسترده نقض شده است.
بر اساس یافته‌های دادگاه، این موارد شامل قتل، بازداشت و زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری بوده است.
علنی شدن این احکام در حالی صورت می‌گیرد که طالبان پیش از این اعلام کرده‌اند دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند و تصمیم‌ها و احکام صادرشده از سوی این نهاد را فاقد اعتبار می‌دانند.
