به گزارش خبرگزاری معمار؛ فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، می‌گوید علنی‌شدن حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که پرونده رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان باز است و مسئولیت حقوقی افراد با گذشت زمان از میان نمی‌رود.
آقای معنوی در اکس از اقدام اخیر دادگاه استقبال کرده و خواسته است که گام‌های بعدی درباره افغانستان سریع‌تر و قاطع‌تر برداشته شود.
او نوشته است که عدالت برای قربانیان زمانی معنا پیدا می‌کند که افراد در برابر اعمال‌شان پاسخگو شناخته شوند.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز دوشنبه حکم بازداشت حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی این گروه را علنی کرد. این حکم‌ها در ۱۸ سنبله ۱۴۰۴ صادر شده بود، اما تا اکنون محرمانه مانده بود.
این دادگاه پیشتر در سرطان ۱۴۰۴ نیز حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را صادر و علنی کرده بود.
