به گزارش خبرگزاری معمار؛ آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان، میگوید تا زمانی که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود، حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد و روند عادیسازی روابط این گروه با جهان نیز با مانع روبهرو خواهد بود.
درانی در مقالهای تحلیلی که روز شنبه، ۲۷ سرطان، در روزنامه دان منتشر شد، حضور گروههای مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و ارتش آزادیبخش بلوچستان را از مهمترین عوامل تداوم انزوای بینالمللی افغانستان دانسته است.
او تأکید کرده است که پاکستان حق دارد برای بهبود روابط دوجانبه، از طالبان بخواهد مانع فعالیت گروههای تروریستی از خاک افغانستان شوند و به نگرانیهای امنیتی کشورهای همسایه پاسخ دهند.
نماینده ویژه پیشین پاکستان معتقد است که حاکمیت طالبان، افغانستان را با فقر گسترده و انزوای بینالمللی روبهرو کرده است. به گفته او، هرچند بازگشت طالبان به قدرت به چهار دهه جنگ پایان داد، اما این گروه نتوانست زمینه رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود سطح زندگی شهروندان را فراهم کند.
درانی نوشته است که با گذشت نزدیک به پنج سال از تسلط طالبان، افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای بشردوستانه جهان را تجربه میکند. او میگوید پس از روی کار آمدن طالبان، نظام بانکی کشور دچار فروپاشی شد، میلیونها نفر شغل خود را از دست دادند، کمکهای توسعهای متوقف شد، اقتصاد آسیب جدی دید و هزاران نیروی متخصص افغانستان را ترک کردند.
او همچنین ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان را از عوامل اصلی تضعیف سرمایه انسانی افغانستان دانسته و تأکید کرده است که این سیاستها فقر را به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل کرده است.
درانی با استناد به گزارش اخیر بانک جهانی نوشته است که با وجود افزایش درآمدهای داخلی، کاهش نرخ تورم و ثبت رشد محدود اقتصادی، عواملی مانند رشد سریع جمعیت، کاهش کمکهای خارجی، بیکاری گسترده و کمبود سرمایهگذاری خصوصی همچنان مانع بهبود وضعیت معیشتی مردم شدهاند.
او همچنین با اشاره به برآوردهای سازمان ملل متحد گفته است که حدود ۲۲ میلیون نفر در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت و میلیونها نفر دیگر با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود.
به باور او، کمکهای بشردوستانه هرچند از بروز قحطی و گرسنگی گسترده جلوگیری کرده، اما جایگزین توسعه اقتصادی نیست؛ زیرا نه فرصتهای شغلی ایجاد میکند، نه نظام مالی کشور را احیا میکند و نه زمینه جذب سرمایهگذاری را فراهم میسازد.
درانی در ادامه، سیاستهای جامعه جهانی را نیز در بحران اقتصادی افغانستان مؤثر دانسته و نوشته است که توقف کمکهای توسعهای، تحریمهای اعمالشده علیه طالبان، مسدود ماندن داراییهای افغانستان و قطع ارتباط این کشور با نظام بانکی بینالمللی، فشار سنگینی بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.
با این حال، او تأکید کرده است که بحران کنونی تنها نتیجه تحریمهای بینالمللی نیست، بلکه سیاستهای داخلی طالبان نیز سهم قابل توجهی در تشدید مشکلات اقتصادی داشته است. به گفته او، ادامه ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان، نیمی از نیروی انسانی کشور را از مشارکت در اقتصاد محروم کرده و پیامدهای منفی گستردهای بر درآمد خانوادهها، خدمات درمانی، نظام آموزشی و روند سرمایهگذاری برجای گذاشته است.
