هشدار اخیر الکساندر دی‌کرو، نماینده برنامه‌ریزی توسعه سازمان ملل متحد، زنگ خطری برای بی‌ثباتی منطقه‌ای است. او با اشاره به اینکه بی‌توجهی به افغانستان می‌تواند در افق پنج تا ده ساله پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد، واقعیت تلخی را بازگو می‌کند: افغانستان در حال تجربه یک انقباض اقتصادی بی‌سابقه و بحرانی است که مرزهای جغرافیایی را نخواهد شناخت. بازگشت پنج میلیون مهاجر از کشورهای همسایه در کمتر از دو سال، تنها یک جابه‌جایی جمعیتی نیست، بلکه بار سنگینی است بر شکنجه‌ی اقتصاد شکننده و زیرساخت‌های آسیب‌پذیر این کشور که به سرعت می‌تواند به یک بحران امنیتی و انسانی فرامرزی تبدیل شود.
بحران افغانستان امروز، در میان دو تلاطم قرار گرفته است: از یک سو، انقباض اقتصادی ۲۰ درصدی که گلوگاه‌های معیشتی مردم را می‌بندد و از سوی دیگر، بن‌بست سیاسی ناشی از الزامات حقوق بشری و محدودیت‌های اعمال شده بر حقوق زنان و دختران. این دو جریان، معامله‌ای دشوار را پیش روی جامعه جهانی قرار داده‌اند؛ معامله‌ای که در آن میان «کمک‌رسانی انسانی» و «اعتراف سیاسی به طالبان» خط باریکی وجود دارد. جامعه جهانی اکنون در یک چالش استراتژیک گرفتار شده است: اگر تعامل کامل با حاکمیت فعلی صورت گیرد، از دست رفتن دستاوردهای حقوق زنان و فضای مدنی پذیرفته خواهد شد، و اگر قطع رابطه و انزوای کامل انتخاب شود، این هزینه سنگین را مردم بی‌گناه که در میانه‌ی این معادلات گیر افتاده‌اند، خواهند پرداخت.
واقعیت این است که استراتژی «انتظار و مشاهده» یا «بی‌توجهی به بحران»، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز افغانستان نیست. آنچه لازم است، گذار از مدل‌های تقابل یا پذیرش مطلق به سمت یک «تعامل مشروط و هوشمندانه» است. جامعه جهانی باید مسیری را پی‌ریزی کند که در آن، کمک‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه، نه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، بلکه به عنوان اهرمی برای فشار جهت بازگشت به مسیر حقوق بشر و تضمین حقوق اساسی شهروندان استفاده شود. در غیر این صورت، افغانستان نه تنها به یک سیاهچاله اقتصادی و انسانی تبدیل خواهد شد، بلکه ناامنی‌های ناشی از آن، از بحران‌های اقلیمی گرفته تا موج‌های جدید مهاجرت و ناآرامی‌های منطقه‌ای، آرامش را از کل منطقه خواهد گرفت. در نهایت، هزینه سکوت و بی‌تفاوتی امروز، بسیار سنگین‌تر از هزینه تعامل دشوار و پیچیده با یک واقعیت سیاسی دشوار خواهد بود.
