شکرگزاری برای چه؟ از وعده عفو عمومی تا کشتار و شکنجه

همزمان با پنجمین سالگرد سلطه مجدد طالبان بر افغانستان، گزارش های سازمان های حقوق بشری تصویری هولناک از سرکوب گسترده، کشتار غیرنظامیان، شکنجه زندانیان و محو سیستماتیک زنان از عرصه های اجتماعی ترسیم می کند. در این میان، سخنگوی طالبان از مردم می خواهد که برای این «نعمت» شکرگزار باشند؛ تناقضی آشکار که چالش عمیق میان گفتار و رفتار این گروه را به نمایش میگذارد.
شکرگزاری برای چه؟ از وعده عفو عمومی تا کشتار و شکنجه

از «نعمت» حاکمیت تا «آپارتاید جنسیتی»؛ روایت تلخ  سال های که در آن طالبان با کشتار، شکنجه و محرومیت، آزادی را از جامعه ای چندفرهنگی ربودند.

همزمان با پنجمین سالگرد سلطه مجدد طالبان بر افغانستان، گزارش های سازمان های حقوق بشری تصویری هولناک از سرکوب گسترده، کشتار غیرنظامیان، شکنجه زندانیان و محو سیستماتیک زنان از عرصه های اجتماعی ترسیم می کند. در این میان، سخنگوی طالبان از مردم می خواهد که برای این «نعمت» شکرگزار باشند؛ تناقضی آشکار که چالش عمیق میان گفتار و رفتار این گروه را به نمایش میگذارد.

پنج سال از روزی می گذرد که طالبان با وعده «عفو عمومی» و برقراری امنیت، بار دیگر زمام امور افغانستان را در دست گرفتند. با این حال، گزارش های منتشرشده توسط سازمان های معتبر حقوق بشری چون «رواداری» و «عفو بین الملل» نشان میدهد که این دوره، به جای صلح و آرامش، با موجی از نقض سیستماتیک حقوق بشر، کشتار هدفمند، و ایجاد نظامی مبتنی بر تبعیض جنسیتی و قومی همراه بوده است. در حالی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این حاکمیت را «نعمتی» می خواند که مردم باید به خاطرش شکرگزار باشند، هزاران خانواده داغدار و زندانیان شکنجه شده در زندان های این گروه، روایت دیگری از این پنج سال را فریاد می زنند.

گزارش سازمان «رواداری»، ابعاد فاجعه را به روشنی ترسیم می کند. از 15 آگست 2021 تا 31 دسامبر 2025، دستکم 6,929 غیرنظامی در نتیجه قتل های هدفمند، حملات انتحاری و انفجار مهمات باقی مانده از جنگ، کشته یا زخمی شده اند. این آمار، سکوت طالبان در قبال امنیت شهروندان را به چالش می کشد. گروهی که مدعی برقراری امنیت است، نه تنها نتوانسته از جان مردم محافظت کند، بلکه خود عامل اصلی این ناامنی بوده است.

در این میان، 399 کارمند حکومت پیشین و اعضای خانواده هایشان به گونه هدفمند و فراقضایی به قتل رسیده اند. این اقدام، مصداق بارز نقض آشکار عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان است و نشان میدهد که وعده های این گروه، صرفاً تاکتیکی برای خلع سلاح مخالفان بوده است. همچنین، 48 معترض مسالمت آمیز، از جمله 8 زن، به دلیل برگزاری تجمعات علیه سیاست های طالبان به ضرب گلوله کشته شده اند که حاکی از سرکوب شدید هرگونه صدای مخالفی است.

علاوه بر کشتار، طالبان با راه اندازی دستگاه عریض و طویل بازداشت های خودسرانه، فضای وحشت و اختناق را بر جامعه حاکم کرده اند. سازمان رواداری از بازداشت غیرقانونی دستکم 6,043 شهروند، عمدتاً توسط استخبارات و اداره امر به معروف به شیوه طالبانی، خبر داده است. در میان این بازداشتشدگان، 643 فعال مدنی، خبرنگار و مدافع حقوق بشر به چشم می خورند که هدف شان خاموش کردن صدای منتقد است.

گزارش ها حاکی از آن است که بازداشتگاه های طالبان به کارخانه های شکنجه تبدیل شده اند. در پنج سال گذشته، دستکم 51 زندانی در پی شکنجه های شدید جان باخته و 171 نفر به گونه اجباری ناپدید شده اند. دادگاه های طالبان نیز با برگزاری محاکمات فراقانونی، دستکم 2,423 نفر را به مجازات های وحشیانه ای چون اعدام و قصاص در ملأعام، شلاق و سیاه کردن صورت محکوم کرده اند. شایان ذکر است که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر افغانستان، در 634 مورد ثبت شده، هزاران نفر در ملأعام شلاق زده شده اند که 95 درصد زنان به اتهامات موسوم به «اخلاقی» هدف این مجازات ها بوده اند. این اقدامات نه تنها با هیچ اصل دینی و حقوق بشری سازگار نیست، بلکه نمایش قدرت و ارعاب جمعی توسط این گروه محسوب میشود.

سیاست های طالبان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است که در آن زنان و دختران به طور سیستماتیک از آموزش، کار، و مشارکت اجتماعی محروم شده اند. زنانی که روزگاری قاضی، دکتر و معلم بودند، اکنون به حبس خانگی محکوم شده و از حتی حق تحصیل در سطوح عالی و ورود به اماکن عمومی مانند دانشگاه ها و پارک ها منع شده اند.

افغانستان کشوری است با ترکیب متنوع قومی شامل پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک، سادات، قزلباش، بلوچ و هندو، اما طالبان با ایجاد یک حکومت تک قوم و پشتونوالی، دیگر اقوام را از بدنه قدرت حذف کرده اند. تمرکز قدرت در یک قوم خاص، نه تنها وحدت ملی را خدشه دار می کند، بلکه زمینه ساز شکاف های عمیق اجتماعی و فروپاشی انسجام ملی میشود.

در میان اقوام مظلوم، شیعیان بیشترین آسیب را از سیاست های تبعیض آمیز طالبان متحمل شده اند. گزارشها حاکی از کوچ اجباری شیعیان از خانه هایشان است. به عنوان مثال، طالبان با لغو پروانه های شهرک های مسکونی شیعیان در غزنی و کابل، هزاران خانواده را مجبور به ترک خانه های خود کرده است و همینطور محدودیت های شدید بر مراسم مذهبی، آموزشی آنها ایجاد کرده اند. این اقدامات، مصداق بارز پاکسازی قومی و مذهبی است که وجدان بشری را به خشم می آورد.

نباید فراموش کرد که این نقض گسترده حقوق بشر، تنها به پنج سال اخیر محدود نمی شود. طالبان در طول بیست سال جنگ (دوره جمهوریت) نیز مرتکب جنایات بی شماری علیه غیرنظامیان شدند. حملات انتحاری، بمب گذاری در اماکن عمومی و ترور شخصیت های سیاسی، بخشی از میراث سیاه این گروه پیش از تسلط دوباره بر افغانستان است. اکنون با به دست گرفتن قدرت، این الگوی خشونت نه تنها متوقف نشده، بلکه به شکلی نظام مند و با پوشش قانونی ادامه یافته است.

این در حالی است که ذبیح ‌الله مجاهد از مردم می‌خواهد شکرگزار حاکمیت طالبان باشند؛ حال آنکه هزاران خانواده عزادار و میلیون‌ها زن و دختر محبوس، زیر بار فقر و سرکوب خرد شده‌اند. پنج سال پس از سلطه طالبان، افغانستان با بحرانی بی‌سابقه در حقوق بشر رو به روست: کشتار، شکنجه، آپارتاید جنسیتی و پاکسازی قومی. جامعه جهانی با وجود کمک‌های خود، نتوانسته پاسخگوی مؤثری برای این فاجعه باشد. عفو بین‌الملل خواهان ثبت «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان جنایت علیه بشریت است، اما تا اقدام عملی شکل نگیرد، مردم این سرزمین در تنهایی خود باقی می ‌مانند.

در این میان، یادآوری این نکته ضروری است که دین مقدس اسلام، بر کرامت ذاتی و حقوق مساوی انسانی برای همه افراد اعم از زن و مرد، و نیز اقلیت‌های دینی و قومی تأکیدی بنیادین دارد. قرآن کریم، زنان را نه «محبوس» و «مقهور»، که «همسنگ» و «همپیمان» مردان در مسئولیت‌های فردی و اجتماعی معرفی می‌کند و برای آنان حقوقی روشن چون حق مالکیت، تحصیل، کار، انتخاب و مشارکت سیاسی قائل است. همچنین در سیره نبوی و آموزه‌های علوی، حفظ حرمت اقلیت‌ها، پاسداشت پیمان‌های ذمه و همزیستی مسالمت ‌آمیز، از اصول انکارناپذیر شمرده شده است. بنابراین، هر نوع رفتار تبعیض‌آمیز، تحقیرآمیز یا خشونت ‌بار نسبت به زنان و اقلیت‌ها، نه تنها با روح و متن اسلام محمدی (ص) سازگار نیست، بلکه در تضاد آشکار با عدالت ‌محوری و انسان ‌دوستی این دین رحمانی قرار دارد.

حال چگونه می‌توان از گروهی سپاسگزاری کرد که زنان را در قفس، اندیشمندان را تبعید و جوانان را به گور فرستاده است؟ پاسخ این پرسش، وجدان بشری و نیز وجدان دینی را به واکنشی فراتر از بیانیه‌ها و محکومیت‌های کلی فرا می‌خواند. آزادی، عدالت و کرامت انسانی در افغانستان با مقاومت آگاهانه در برابر ظلم و بازگشت به ارزش‌های راستین اسلامی که تأمین‌ کننده حقوق همه اقشار جامعه است محقق می‌شود، نه با شکرگزاری از حاکمیتی که این ارزش‌ها را پایمال کرده است.

نویسنده : دکتر سید عزت الله حسینی

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
مطالب مرتبط
0 0 رای ها
رتبه بندی نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x