پنج سال از سقوط نظام جمهوریت و قدرت گرفتن طالبان در افغانستان میگذرد، اما یکی از مهمترین پرسشهایی که از نخستین روزهای تحول ۲۴ اسد ۱۴۰۰ مطرح شد، همچنان بیپاسخ مانده است: چرا در افغانستان حکومت همهشمول شکل نگرفت؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که تشکیل حکومت همهشمول صرفاً خواست مخالفان طالبان نبود. در روزهای نخست پس از سقوط کابل، حتی از درون طالبان نیز سخن از تشکیل حکومتی با حضور اقوام و گروههای مختلف افغانستان مطرح میشد. کشورهای همسایه، قدرتهای منطقهای و سازمان ملل نیز در سالهای بعد بارها بر ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر تأکید کردند. با این حال، حکومتی که طالبان در سنبله ۱۴۰۰ اعلام کرد، تقریباً بهطور کامل در اختیار اعضای این جنبش قرار گرفت و در سالهای بعد نیز تغییرات صورتگرفته نتوانست ماهیت انحصاری ساختار قدرت را دگرگون کند.
اکنون، پنج سال پس از آن تحول، شاید زمان مناسبی باشد که مسئله را از سطح معمول بحثها فراتر ببریم. مسئله فقط این نیست که چرا طالبان چند چهره تاجیک، هزاره، ازبک، زن یا شخصیت سیاسی غیرطالب را وارد کابینه نکرده است. پرسش اساسیتر این است که آیا ساختار سیاسیای که طالبان پس از سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده، اساساً ظرفیت تقسیم قدرت با نیروهای بیرون از طالبان را دارد؟
پاسخ به این پرسش را باید در ماهیت طالبان، تجربه پیروزی نظامی این جنبش، برداشت آن از مشروعیت سیاسی، ساختار درونی امارت و حتی تاریخ طولانی منازعه بر سر دولت در افغانستان جستوجو کرد.
طالبان خود را فاتح جنگ میداند
نخستین عامل را باید در شیوه بازگشت طالبان به قدرت جستوجو کرد. حکومت کنونی افغانستان محصول انتخابات، لویهجرگه، توافق میان گروههای سیاسی یا حتی یک توافق نهایی صلح نیست. طالبان پس از نزدیک به دو دهه جنگ، در شرایطی وارد کابل شد که نظام جمهوری با سرعتی غیرمنتظره فروپاشیده بود.همین مسئله تأثیر عمیقی بر برداشت طالبان از قدرت گذاشت.
بازیگری که از طریق مصالحه وارد یک نظام سیاسی میشود، ناگزیر است موجودیت و سهم دیگر بازیگران را نیز به رسمیت بشناسد. اما بازیگری که خود را پیروز یک جنگ طولانی میبیند، الزاماً چنین ضرورتی احساس نمیکند. برای نیروی پیروز، قدرت میتواند نه موضوع مذاکره، بلکه دستاورد پیروزی تلقی شود.
این مسئله را میتوان در سرنوشت روند دوحه نیز مشاهده کرد. قرار بود مذاکرات میانافغانستانی درباره آینده نظام سیاسی و چگونگی تشکیل حکومت پس از جنگ تصمیم بگیرد. اما سرعت فروپاشی جمهوری عملاً از روند سیاسی پیشی گرفت. طالبان پیش از آنکه مجبور شود درباره ساختار آینده دولت با دیگر نیروهای افغانستان به توافق برسد، تمام قدرت را در اختیار گرفت. به این ترتیب، یک تغییر اساسی اتفاق افتاد: «انتقال مذاکرهشده قدرت» جای خود را به «تصرف قدرت» داد. از همین نقطه میتوان یکی از بنیادیترین موانع حکومت همهشمول را فهمید. طالبان پس از اسد ۱۴۰۰ دیگر با شرایطی مواجه نبود که برای دسترسی به قدرت ناچار به تقسیم آن باشد.
اختلاف بنیادی بر سر منشأ مشروعیت
اما مسئله از پیروزی نظامی عمیقتر است. در پشت اختلاف بر سر حکومت همهشمول، دو برداشت متفاوت از مشروعیت سیاسی قرار دارد.
در نظام جمهوری، حداقل از منظر حقوقی و قانون اساسی، مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی بودند. انتخابات، شورای ملی و دیگر نهادهای نمایندگی قرار بود اراده شهروندان را به قدرت سیاسی تبدیل کنند. البته در عمل، فساد، تقلب انتخاباتی، مداخلات خارجی و ساختارهای غیررسمی قدرت این اصل را بهشدت تضعیف کرده بود.
طالبان از منطق دیگری حرکت میکند. در تصور سیاسی امارت، مشروعیت حکومت پیش از آنکه از رأی شهروندان ناشی شود، با اسلامیبودن نظام، اجرای شریعت و صلاحیت دینی حاکمان ارتباط پیدا میکند. این تفاوت ظاهراً نظری، پیامد سیاسی بسیار بزرگی دارد.
اگر مردم منشأ مشروعیت باشند، حضور گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی در ساختار قدرت یک ضرورت بنیادی میشود؛ زیرا حکومت باید به نحوی بازتابدهنده جامعه باشد. اما اگر مشروعیت اساساً از اجرای شریعت و صلاحیت حاکم اسلامی استخراج شود، مشارکت گروههای اجتماعی دیگر الزاماً منشأ مشروعیت حکومت نخواهد بود. به همین دلیل، طالبان و منتقدان آن تا حدودی درباره دو مسئله متفاوت سخن میگویند.
منتقدان میپرسند «چه کسانی در قدرت نمایندگی میشوند؟» اما در منطق امارت پرسش مقدم میتواند این باشد: «چه کسانی صلاحیت اجرای نظام اسلامی را دارند؟» تا زمانی که درباره منشأ مشروعیت سیاسی توافقی وجود نداشته باشد، اختلاف درباره حکومت همهشمول را نمیتوان صرفاً با تغییر ترکیب کابینه حل کرد.
حضور در اداره، بدون حضور در قدرت
یکی از اشتباهات رایج در بحث حکومت همهشمول، یکی دانستن «حضور در اداره» با «مشارکت در قدرت» است. ممکن است در ادارات امارت اسلامی، افراد متعلق به اقوام مختلف حضور داشته باشند. ممکن است یک تاجیک، هزاره، ازبک یا نورستانی در یک اداره دولتی، ریاست یا حتی مقام بالاتر منصوب شود. اما حضور افراد متعلق به اقوام مختلف الزاماً به معنای همهشمولبودن نظام سیاسی نیست. پرسش مهمتر این است که این افراد تا چه اندازه در تولید تصمیم سیاسی مشارکت دارند.
همهشمولی واقعی هنگامی معنا پیدا میکند که گروههای مختلف جامعه نه فقط مجری تصمیمات مرکز، بلکه در شکلگیری آن تصمیمات نیز نقش داشته باشند. از همین منظر باید میان «تنوع در انتصاب» و «تکثر در قدرت» تفاوت گذاشت. یک حکومت میتواند از نظر ظاهری دارای مقامات متعلق به اقوام مختلف باشد، اما همچنان از نظر ساختار تصمیمگیری کاملاً انحصاری باقی بماند. به همین دلیل، مسئله حکومت همهشمول در افغانستان را نباید به شمارش مقامات پشتون، تاجیک، هزاره یا ازبک فروکاست. پرسش اصلی این است که آیا گروههای مختلف جامعه افغانستان راهی نهادی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات اساسی کشور دارند؟
حکومت، ابزاری برای حفظ انسجام طالبان
عامل مهم دیگر به ساختار داخلی طالبان بازمیگردد. طالبان برخلاف تصویری که گاهی از بیرون ارائه میشود، یک مجموعه کاملاً یکپارچه و فاقد اختلاف نیست. درون این جنبش شبکههای مختلف نظامی، مذهبی، منطقهای و شخصیتی وجود دارد. حفظ توازن میان این شبکهها همواره یکی از مسائل مهم رهبری طالبان بوده است. از این منظر، مناصب حکومتی فقط ابزار اداره کشور نیستند؛ بخشی از سازوکار توزیع قدرت در داخل طالبان نیز محسوب میشوند.
هر وزارت، ولایت یا مقام مهمی که در اختیار یک شخصیت بیرون از طالبان قرار گیرد، در عمل منصبی است که یکی از شبکههای داخلی طالبان آن را از دست میدهد. در نتیجه، تقسیم قدرت با نیروهای بیرونی میتواند تعادل قدرت درونی جنبش را نیز تحت تأثیر قرار دهد. اینجا با یک تناقض مهم روبهرو میشویم: هر اندازه طالبان بخواهد حکومت را نسبت به نیروهای خارج از خود بازتر کند، مدیریت سهم و توقعات نیروهای داخل طالبان دشوارتر میشود. به همین دلیل، حفظ انسجام جنبش ممکن است برای رهبران طالبان اولویتی بالاتر از افزایش مشارکت سیاسی داشته باشد.
افغانستان و سنت «سیاستِ حذف»
توضیح همه مشکلات افغانستان با ایدئولوژی طالبان سادهسازی مسئله است. مشکل انحصار قدرت سابقهای بسیار طولانیتر دارد. در بخش بزرگی از تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، دولت نه بهعنوان یک نهاد بیطرف و مشترک، بلکه بهعنوان مهمترین منبع قدرت، ثروت، منزلت و امنیت دیده شده است. در چنین ساختاری، تصاحب دولت اهمیت فوقالعادهای پیدا میکند؛ زیرا خارجشدن از قدرت ممکن است نه صرفاً به معنای رفتن به اپوزیسیون، بلکه به معنای از دست دادن منابع و حتی امنیت باشد. از همین رو، افغانستان کمتر توانسته سنتی پایدار از «رقابت بدون حذف» ایجاد کند.
جریانهای سیاسی غالباً تلاش کردهاند دولت را تصاحب کنند، نه اینکه قواعدی ایجاد کنند که بر اساس آن بتوان در دولت شریک شد، از قدرت خارج شد و دوباره برای دستیابی به آن رقابت کرد. حتی جمهوری پس از سال ۱۳۸۰ نیز با وجود قانون اساسی، انتخابات، شورای ملی، احزاب، رسانهها و جامعه مدنی نتوانست این مشکل تاریخی را کاملاً حل کند. بخش مهمی از سیاست همچنان حول شخصیتها، رهبران قومی، شبکههای قدرت و دسترسی به منابع دولتی سازمان مییافت.
از این منظر، طالبان یک مشکل کاملاً جدید ایجاد نکرده است؛ بلکه شکل بسیار متمرکزتر و ایدئولوژیکتری از یک بیماری تاریخی سیاست افغانستان را بازتولید کرده است: دولت همچنان بیشتر موضوع تصاحب است تا عرصه مشارکت.
ضعف نیروهای سیاسی بیرون از طالبان
اما مسئولیت عدم شکلگیری حکومت همهشمول تنها متوجه طالبان نیست. یکی از واقعیتهای پنج سال گذشته، ناتوانی نیروهای سیاسی بیرون از طالبان در ایجاد یک بدیل منسجم بوده است. پس از سقوط جمهوری، بخش بزرگی از رهبران سیاسی افغانستان از کشور خارج شدند. ائتلافها، شوراها و جبهههای متعددی ایجاد شد، اما اختلافات شخصی، قومی، نسلی و سیاسی همچنان ادامه یافت. هیچ نیروی سیاسی واحدی نتوانست خود را بهعنوان نماینده معتبر طیف وسیعی از جامعه در برابر طالبان مطرح کند. این پراکندگی اهمیت زیادی دارد.
قدرت معمولاً زمانی تقسیم میشود که هزینه انحصار آن بالا برود. اگر نیروی حاکم احساس کند رقیبی وجود دارد که حذف آن ناممکن یا بسیار پرهزینه است، انگیزه بیشتری برای مصالحه پیدا میکند. بسیاری از توافقهای تقسیم قدرت در جهان نه محصول حسن نیت بازیگران، بلکه نتیجه موازنهای بودهاند که در آن هیچ طرفی قادر به حذف کامل دیگری نبوده است.
اما طالبان پس از سال ۱۴۰۰ با چنین موازنهای روبهرو نشده است. اپوزیسیون سیاسی پراکنده است؛ جامعه مدنی بهشدت محدود شده؛ احزاب سیاسی امکان فعالیت مؤثر ندارند و جبهههای مسلح مخالف نیز تاکنون نتوانستهاند موازنه قدرت در سطح ملی را تغییر دهند. بنابراین، پرسش ناخوشایند اما ضروری این است: چه چیزی طالبان را مجبور به تقسیم قدرت میکند؟ در سیاست، صرف مطالبه اخلاقی همیشه برای تغییر رفتار صاحبان قدرت کافی نیست.
چرا فشار خارجی مؤثر واقع نشد؟
طی پنج سال گذشته، کشورهای منطقه و جامعه جهانی بارها خواستار تشکیل حکومت فراگیر شدهاند. سازمان ملل نیز همچنان بر حکمرانی فراگیر و مشارکت گروههای مختلف، از جمله زنان و اقلیتها، تأکید دارد. با این حال، ساختار اصلی قدرت تغییر نکرده است. گزارشهای تازه درباره وضعیت مشارکت سیاسی در افغانستان نیز از تداوم حذف گسترده زنان و محدودیت کانالهای رسمی مشارکت سخن میگویند.
علت را باید در فاصله میان «مطالبه دیپلماتیک» و «اهرم سیاسی» جستوجو کرد. کشورهای منطقه درباره افغانستان منافع متفاوتی دارند. برای برخی امنیت مرزها مهمتر است؛ برای برخی مهار داعش؛ برای برخی تجارت و ترانزیت؛ برای برخی مهاجرت یا جلوگیری از گسترش ناامنی. در نتیجه، همان کشورهایی که از طالبان حکومت همهشمول میخواهند، برای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی خود ناچار به تعامل با همین حکومت هستند. طالبان نیز این تناقض را بهخوبی درک کرده است.
هر اندازه بازیگران خارجی برای حل مسائل خود به همکاری کابل نیازمند باشند، قدرت فشار آنها برای تغییر ساختار داخلی حکومت کاهش پیدا میکند. به عبارت دیگر، طالبان در پنج سال گذشته دریافته است که میتواند در برابر بسیاری از مطالبات سیاسی مقاومت کند، بدون آنکه الزاماً تمام روابط منطقهای خود را از دست بدهد.
مشکل خود مفهوم «حکومت همهشمول»
در این میان، شاید لازم باشد خود مفهوم «حکومت همهشمول» نیز مورد بازاندیشی قرار گیرد. در ادبیات سیاسی افغانستان، همهشمولی گاهی به نوعی حسابداری قومی تبدیل شده است: چند وزیر پشتون، چند وزیر تاجیک، چند مقام هزاره، چند ازبک، چند زن و چند شخصیت وابسته به نظام سابق. اما آیا چنین ترکیبی واقعاً حکومت همهشمول ایجاد میکند؟
تجربه جمهوری نشان داد که حضور رهبران متعلق به اقوام مختلف در رأس دولت الزاماً به معنای مشارکت واقعی شهروندان آن اقوام نیست. یک رهبر سیاسی ممکن است هزاره، تاجیک، پشتون یا ازبک باشد، اما نمیتوان صرفاً به دلیل هویت قومی او فرض کرد که میلیونها شهروند آن قوم را نمایندگی میکند. از همین رو، همهشمولی را باید از «سهمیهبندی اشخاص» به «نهادینهشدن مشارکت» ارتقا داد.
حکومت همهشمول واقعی نیازمند سازوکارهایی است که شهروندان بتوانند از طریق آنها در قدرت سیاسی مشارکت کنند؛ حکومت را مورد پرسش قرار دهند؛ منافع خود را سازمان دهند؛ نمایندگان خود را انتخاب کنند و بدون توسل به خشونت برای تغییر قدرت تلاش کنند. بدون چنین نهادهایی، حتی متنوعترین کابینه نیز میتواند در نهایت بخشی از یک نظام بسته باشد. مسئله اصلی این است که «چه کسی حق حکومتکردن دارد؟»
پس از پنج سال، بحث حکومت همهشمول در افغانستان سرانجام ما را به پرسشی بنیادیتر میرساند: «چه کسی حق دارد بر افغانستان حکومت کند و این حق از کجا ناشی میشود؟» تا زمانی که درباره پاسخ این پرسش توافقی حداقلی شکل نگیرد، مسئله حکومت همهشمول نیز حل نخواهد شد. طالبان مشروعیت خود را با پیروزی در جنگ، پایان حضور نظامی خارجی، تأمین امنیت و استقرار نظامی که آن را اسلامی میداند پیوند میزند. در مقابل، بخش دیگری از جامعه افغانستان مشروعیت سیاسی را بدون رضایت عمومی، مشارکت شهروندان و امکان نمایندگی تنوع اجتماعی کشور ناقص میداند.
بنابراین بحران همهشمولی را نباید صرفاً بحران تعداد وزیران دانست. این بحران در سطحی عمیقتر، بحران تعریف قدرت و مشروعیت سیاسی در افغانستان است. افغانستان جامعهای متکثر است؛ از نظر قومی، زبانی، مذهبی، منطقهای، اجتماعی و نسلی. هیچ نیروی سیاسی نمیتواند این تکثر را برای همیشه از طریق تمرکز قدرت از میان ببرد. اما تجربه جمهوری نیز نشان داد که صرف توزیع مناصب میان رهبران قومی و سیاسی، جایگزین نهادسازی نمیشود.
شاید مهمترین درسی که در پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت میتوان مطرح کرد همین باشد: افغانستان بیش از «حکومت همهشمول»، به «نظام سیاسی همهشمول» نیاز دارد. تفاوت این دو اساسی است. حکومت همهشمول را میتوان با انتصاب چند وزیر و والی از اقوام مختلف ایجاد کرد؛ اما نظام همهشمول زمانی شکل میگیرد که هیچ نیرویی ـ طالبان، رهبران قومی، تکنوکراتها، مجاهدین سابق یا هر جریان دیگری ـ نتواند دولت را ملک انحصاری خود تصور کند.
شاید مسئله تاریخی دولت در افغانستان را بتوان در یک پرسش خلاصه کرد: چگونه میتوان دولت را از غنیمت فاتحان به خانه مشترک شهروندان تبدیل کرد؟ تا زمانی که پاسخی نهادی برای این پرسش پیدا نشود، ممکن است افراد حاضر در حکومت تغییر کنند، ائتلافها جابهجا شوند و حتی نظامهای سیاسی سقوط کنند؛ اما مسئله اصلی افغانستان همچنان پابرجا خواهد ماند.
