گزارشهای اخیر در رسانه های جهانی پرده از رنجی پنهان برداشتهاند که در سایه سیاستهای انزواگرایانه طالبان، به فاجعهای انسانی در افغانستان بدل شده است.
روایتهایی از فروش نوزادان دختر برای بقا و افزایش هراسناک مادران کودک، تصویر جامعالشرعی را به تصویر میکشد که قوانین اش برای «حمایت از زنان» طراحی شده، اما در عمل، آنها را به کام مرگ و بردگی میفرستد. این گزارش ها، در تناقضی آشکار با خبر تهیه پیشنویس «قانون پناهندگی» توسط طالبان قرار دارد.
در روزگاری که طالبان بر تدوین «قانون پناهندگی» با تکیه بر «اصول شرعی طالبانی» میکوشند تا چهرهای از یک حکومت منسجم و قانونمدار به نمایش بگذارند، گزارشهای میدانی از جای جای افغانستان، حکایت از فروپاشی بنیادین جامعه و تاراج آینده نسلها دارد. تناقض این دو گزاره چنان عمیق است که هر تحلیلگری را به تأمل وا میدارد: چگونه کشوری که زنان و دخترانش را از آموزش و کار محروم میسازد و قوانینش آنها را به کالایی برای تسویه بدهی یا وسیلهای برای بقا تبدیل میکند، میخواهد برای پناهندگان قانون وضع کند؟ مگر نه این است که خود شهروندانافغانستان، به ویژه زنان و دختران کشور که اکنون در بزرگ ترین بحران آوارگی تاریخ معاصر خود، به دنبال پناهگاهی امن در کشورهای دیگر هستند؟
روایت فروپاشی: وقتی دختران، ارزانترین کالا برای بقا میشوند
گزارش مشترک گاردین و زنتایمز، تصویری هولناک از بقا در افغانستان امروز ترسیم میکند. روایت «سیما»، دختری 18 ساله با چهار فرزند که یکی از آنها را در کودکی از دست داده، نه یک قصه، بلکه واقعیت تلخ هزاران خانواده در کشور است. ازدواج اجباری در 13 سالگی، نه از روی سنت، که «برای زنده ماندن» رخ میدهد. نقل قول مستقیم از اعضای خانوادهها که میگویند «وقتی او هشت ساله شود، او را از ما خواهند گرفت»، نشان از عادی شدن یک فاجعه دارد؛ جایی که کودکان برای تسویه بدهیهای ناشی از گرسنگی و بیکاری معامله میشوند. افزایش چشمگیر مادران کودک در شفاخانهها، که به گفته یک قابله حتی شامل خانوادههای باسواد نیز میشود، زنگ خطری برای فروپاشی تمامی شاخصهای توسعه انسانی در کشور است. این گزارش به وضوح نشان میدهد که محرومیت از آموزش و کار، تنها به معنای از دست رفتن فرصت نیست، بلکه به معنای حذف تدریجی زنان از چرخه حیات و تبدیل آنها به کالایی برای بقای فیزیکی دیگران است.
قانون پناهندگی برای چه کسانی؟ نگاهی به تناقض آشکار طالبان
در نقطهای مقابل این فاجعه، طالبان از تهیه پیشنویس «قانون پناهندگی» خبر میدهند. این اقدام، در نگاه نخست، تلاشی برای کسب مشروعیت بینالمللی است. اما پرسش اساسی اینجاست: کدام فرد عاقلی در شرایط کنونی افغانستان، پناهنده میشود؟ کشوری که خود مولد بزرگ ترین موج مهاجرت در دهههای اخیر است و میلیونها شهروندش برای فرار از فقر و سرکوب، به کشورهای همسایه و اروپا گریختهاند، چگونه میتواند مقصدی امن برای پناهندگان باشد؟ این اقدام طالبان، بیش از آنکه یک راهکار عملی برای مدیریت بحران باشد، یک حرکت عوام فریبانه و نمایشی است؛ تلاشی برای پنهان کردن ناتوانی در مدیریت بحرانهای داخلی. وقتی میلیونها نفر در داخل کشور آواره و نیازمند کمکهای فوری هستند ، تدوین قانونی برای جذب پناهنده، نه تنها بیمعنا، بلکه توهینی به عقل سلیم و رنج مردم است.
خطاب به طالبان باید گفت: اگر هدف از اجرای شریعت، ایجاد امنیت و کرامت انسانی است، چرا قوانین و محدودیتهای اعمالشده، امنیت وجودی زنان و دختران را نشانه گرفته است؟ افزایش خشونت خانگی و ازدواجهای اجباری، نتیجه مستقیم قوانینی است که زنان را از عرصههای اجتماعی و اقتصادی حذف کرده و آنها را کاملاً وابسته به مردان میسازد.
طالبان با وضع قوانین متضاد با نیازهای روز جامعه، در واقع عقلانیت را به سخره میگیرند. تصمیم گیری برای آینده یک کشور، نیازمند برنامه ریزی بر اساس واقعیتهای میدانی است، نه جزم اندیشیهای عوام فریبانه.
به جای تدوین قوانین پناهندگی نمایشی، طالبان باید فکری به حال «باشندگان اصلی» کشور کنند. سرمایه گذاری در آموزش دختران، ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان و جوانان و باز کردن دروازههای دانشگاهها بر روی زنان و دختران، نه تنها بحران انسانی را کاهش میدهد، بلکه از تبدیل شدن افغانستان به کانون تولید پناهنده و بحرانهای امنیتی منطقهای جلوگیری میکند.
گزارش گاردین و زن تایمز، نه یک سند خبری، که کالبد شکافی یک نسل کشی خاموش را روایت میکند؛ نسلی که در سایه قوانین طالبان، نه به مرگ، که به «زندگیای برای بقا» محکوم شده است. در سوی دیگر، تلاش طالبان برای تدوین قانون پناهندگی، نمایشی مضحک از یک حکومت است که نمیخواهد بپذیرد که خود بزرگ ترین دلیل برای کوچ اجباری شهروندانش است. این دو گزارش در کنار هم، شکافی را نشان میدهند که با هیچ قانون عوام فریبانهای قابل پر کردن نیست؛ شکافی میان ادعای «امارت اسلامی» و واقعیت «فروپاشی انسانی». جهانیان و جامعه بینالمللی باید این تناقض آشکار را محکوم کنند و از طالبان بخواهند که به جای سرگرم کردن خود با قوانینهای پوشالی، به فکر نجات نسلهای در حال مرگ افغانستان باشند. آیندهای که در آن دختران برای یک لقمه نان به حراج گذاشته میشوند، آیندهای نیست که نیازمند پناهنده پذیری باشد؛ این آینده، نیازمند بیداری و اقدام قاطع برای بازگرداندن کرامت انسانی به خانه اصلیاش، یعنی افغانستان است.
نویسنده: ز. نظری
