سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) اخیرا هشدار داده که رقم واقعی قربانیان احتمالاً بسیار بیشتر است، زیرا کاهش بودجه و محدودیتهای بشردوستانه، دسترسی به دادههای دقیق را دشوار ساخته است.
ایمی پوپ، مدیرکل این سازمان، در بیانیهای وضعیت کنونی را «یک شکست جهانی» توصیف کرده و گفته است: «نبود مسیرهای امن و قانونی برای مهاجرت، مردم را ناگزیر میسازد تا با اعتماد به قاچاقبران انسان، سفرهایی را آغاز کنند که پایان آن اغلب مرگ است.»
آنچه این بحران را برای افغانها به فاجعهای مضاعف بدل میکند، ریشههای عمیق و چندلایه آن در بستر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. افغانستان در بیش از چهار دهه گذشته، گرفتار چرخهای از جنگ، بیثباتی، فقر و مهاجرت بوده است.
پایان جنگها هم بهمعنای آغاز ثبات نبود؛ زیرا با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، هرچند گراف ناامنیهای مسلحانه کاهش یافت، اما فقر، بیکاری و انزوای بینالمللی، زندگی میلیونها نفر را به بحران فرو برد.
در چنین شرایطی، مهاجرت نه یک انتخاب آگاهانه، بلکه گزینهای ناگزیر برای بقا گردید. جوانان تحصیلکرده، کارگران بیدرآمد و خانوادههایی که از گرسنگی میگریختند، تن به مسیرهای پرمخاطره دادند.
این در حالی است که سیاستهای مهاجرتی برخی کشورهای میزبان نیز با رویکردهای محدودکنندهتر، به افزایش خطرات جانی انجامیده است. کاهش مسیرهای قانونی برای پناهجویی، همانگونه که سازمان جهانی مهاجرت هشدار داده، موجب تقویت بازار سیاه قاچاق انسان شده است؛ بازاری که قربانی اصلی آن شهروندانی هستند که چشم امیدشان را به زنده ماندن دوختهاند.
اگرچه پایان جنگ در افغانستان امیدهایی را برای بازگشت داوطلبانه مهاجران برانگیخت، اما واقعیت اقتصادی کشور این امید را به یأس بدل کرد. نهادهای بینالمللی و حکومت کنونی، نتوانستند زیرساختهای اشتغال و رفاه اجتماعی را بازسازی کنند. در نتیجه، فقر و نابرابری نهتنها کاهش نیافت، بلکه دامنهی آن گسترش یافت و مهاجرت، در قامت یک پدیده اقتصادی و انسانی، رو به رشد گذاشت.
تناقض تلخ در اینجاست که حکومت فعلی در افغانستان، از یکسو بر «ثبات نسبی» تأکید دارد و از سوی دیگر، قادر به تأمین حداقلهای معیشتی شهروندان خود نیست. این ناترازی میان گفتار رسمی و واقعیت میدانی، نشان میدهد که سیاستهای داخلی، نهتنها از مهاجرت جلوگیری نکرده بلکه زمینه آن را گستردهتر ساخته است. از این منظر، ریشه بحران مهاجرت افغانستان را نمیتوان صرفاً در بیرون از کشور جستجو کرد، بلکه باید در ساختار ناکارآمد اقتصادی و اجتماعی جست.
افزون بر آن، جامعه جهانی نیز سهمی تعیینکننده در استمرار این وضعیت دارد. کاهش کمکهای بینالمللی پس از بازگشت طالبان، اقتصاد افغانستان را به رکود کشاند و مردم عادی، نخستین قربانیان این تصمیمها بودند.
کارشناسان معتقدند که اگر کشورهای کمککننده به جای سیاستهای انزواگرایانه، راهبردی متوازن میان تعامل و فشار را برمیگزیدند، شاید امروز شمار کمتری از افغانها جان خود را در امواج مدیترانه از دست میدادند.
با این همه، مهاجرت اجباری افغانها نهفقط بازتاب فقر اقتصادی، بلکه نتیجه نارساییهای مزمن در حکمرانی، برنامهریزی و عدالت اجتماعی است. راهحل پایدار، در ایجاد فرصتهای واقعی کار و زندگی در داخل کشور نهفته است.
بنابراین، تا زمانیکه بیکاری، فقر و ناکامی در اداره امور اقتصادی ادامه یابد، چرخه مهاجرت افغانها همچنان به گردش خود ادامه خواهد داد؛ چرخهای که هر بار قربانیان بیشتری در کام خود فرو میبَرد.
