احمدالله وثیق، سخنگوی این کمیسیون، با تأکید بر تداوم روند بازگشت از پاکستان و ایران، واقعیتی را برجسته میکند که افغانستانِ امروز هنوز برای پذیرش پایدار این جمعیت انبوه آمادگی لازم را ندارد.
بر پایه آمارهای رسمی حکومت طالبان، تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲.۵ میلیون مهاجر افغان به کشور بازگشتهاند. این رقم، در مقایسه با ظرفیت اقتصادی و خدماتی افغانستان، شکافی نگرانکننده را نشان میدهد.
در این میان، افغانهای بازگشته از پاکستان، بهویژه تازهواردان، اکنون در خط مقدم بحران معیشت ایستادهاند. وابستگی به کارهای روزمزدی، بدهیهای انباشته، ناتوانی در تأمین کرایه خانه و فقدان سرپناه پایدار، چهره روزمره زندگی آنان را شکل میدهد.
این وضعیت، در کشوری که نرخ بیکاری و فقر ساختاری رو به گسترش است، نهتنها مشکل مهاجران، بلکه تهدیدی برای انسجام اجتماعی محسوب میشود.
تناقض اصلی در اینجاست که موج بازگشت مهاجران همزمان با عمیقتر شدن فقر عمومی جریان دارد. در حالی که صف نیازمندان هر روز طولانیتر میشود، منابع حمایتی دولت و نهادهای امدادرسان نیز محدودتر از آن است که پاسخگوی این حجم از نیاز باشد.
فرارسیدن زمستان، کمبود مواد غذایی و سوختی و ضعف زیرساختهای صحی، این فشار مضاعف را به مرز هشدار رسانده است.
بیشتر بخوانید
- افغانستان با موج بازگشت اجباری مهاجران و محدودیتهای طالبان مواجه است
- اخراج مهاجران افغانستانی از پاکستان و شکنندگی زندگی پناهجویان
- چرخه بیپایان مهاجرت در افغانستان؛ وعدهها و واقعیتها
حکومت طالبان از مشوقهایی چون تخصیص زمین، تأمین هزینه سفر و تسهیلات حملونقل سخن میگوید؛ اقداماتی که در سطح اعلام، امیدبخش به نظر میرسند، اما در میدان عمل، با واقعیتهای سخت اقلیمی و اقتصادی همخوانی ندارند. زمین بدون زیرساخت، کمکهای مقطعی بدون برنامه اشتغال و حمایتهای کوتاهمدت بدون افق ادغام، بیش از آنکه راهحل باشند، مُسکنهای موقتاند.
افغانستان در چهار دهه گذشته سه موج بزرگ مهاجرت را تجربه کرده و اکنون در برابر یک ضرورت تاریخی ایستاده است؛ ادغام دایمی مهاجران در جامعه. این ادغام، صرفاً بازگشت فیزیکی نیست، بلکه مستلزم امنیت اقتصادی، دسترسی به کار، آموزش و خدمات اساسی است. بدون این مولفهها، چرخه مهاجرت تنها شکل خود را تغییر میدهد، نه ماهیتش را.
هرچند بهبود نسبی امنیت عمومی پس از استقرار مجدد طالبان، یکی از عوامل کاهش مهاجرتهای امنیتمحور بوده است، اما دلایل اقتصادی امروز پررنگتر از هر زمان دیگری سرنوشت میلیونها افغان را رقم میزند.
فقر، بیکاری و نبود چشمانداز روشن، همچنان مردم را به خروج قانونی و غیرقانونی سوق میدهد؛ واقعیتی که سیاستگذاریهای موجود کمتر به آن پرداختهاند.
اکنون زمان آن است که حاکمان افغانستان، با رویکردی مسئولانه و اصلاحگرایانه، معیشت مردم را در کانون تصمیمگیری قرار دهند. ایجاد فضای واقعی کسبوکار، جذب کمکهای هدفمند داخلی و بینالمللی برای تأمین سرپناه و اشتغال، و عبور از سیاستهای شعاری به برنامههای عملی، میتواند نخستین گام در توقف چرخه فرساینده مهاجرت باشد.
بازگشت میلیونی مهاجران، اگر به فرصت تبدیل نشود، به بحرانی بدل خواهد شد که هزینه آن را همه جامعه خواهد پرداخت.
