همزمان با افزایش اختلال در مسیرهای تجارتی آسیای مرکزی و بسته شدن راههای بازرگانی با پاکستان، افغانستان با فشارهای جدی اقتصادی روبهرو شده است.
شهروندان در شماری از ولایتها از افزایش بهای مواد غذایی و داروهای ضروری شکایت دارند و میگویند توان خرید بسیاری از کالاهای اولیه را از دست دادهاند.
در عین حال، طالبان تاکنون برنامه مشخص و عملی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم ارائه نکردهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره تشدید بحران اقتصادی را افزایش داده است.
افغانستان با وجود برخورداری از منابع طبیعی غنی و ذخایر گسترده معدنی، هنوز نتوانسته در شرایط بحرانی به نیازهای اساسی شهروندان پاسخ دهد. کارشناسان اقتصادی باور دارند که نبود ثبات سیاسی و وابستگی طولانیمدت کشور به کمکهای خارجی، از عوامل اصلی تداوم مشکلات اقتصادی در افغانستان است.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی، به خبرگزاری معمار میگوید افغانستان به دلیل دههها جنگ و بیثباتی، بیشتر متکی به کمکهای بشردوستانه بوده و در این مدت توجه اندکی به توسعه اقتصاد داخلی و تقویت زیرساختهای تولیدی صورت گرفته است.
به گفته او، تا زمانی که ثبات سیاسی و برنامهریزی اقتصادی پایدار در کشور ایجاد نشود، افغانستان همچنان در تأمین نیازهای اولیه شهروندان با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
