افغانستان که تا پیش از سال 2021 از پویا ترین و آزاد ترین فضای رسانه ای در منطقه برخوردار بود، اکنون در میانه ای بحرانی چندلایه گرفتار شده است. سازمان حمایت از رسانه های افغانستان (امسو) در گزارش اخیر خود، تصویری هشداردهنده از وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در پنج سال گذشته ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن «ترس» و «سانسور» نه تنها بر فضای کار حرفه ای، بلکه بر روان جامعه و حق شهروندان برای دانستن، سایه افکنده است.
گزارش امسو از تشدید بی سابقه بازداشت های خودسرانه، خشونت فیزیکی و مداخلات سازمان یافته طالبان در امور رسانه ها در یک ماه اخیر حکایت دارد. خبرنگاران نه تنها به دلیل پوشش رویدادهای رسمی، که حتی بر سر اختلافات جزئی مانند هزینه حمل و نقل، بازداشت و لت وکوب شده اند و پس از آزادی نیز با تهدید به سکوت وادار شده اند. در پنج سال گذشته، بر اساس آمارهای مستند، صدها رسانه تعطیل، بیش از 300 خبرنگار زندانی و فضای خودسانسوری گسترده ای حاکم شده است.
رسانه ها در عصر کنونی، نه تنها آینه تمام نمای جامعه اند، بلکه پل ارتباطی میان حاکمیت و مردم و موتور محرکه توسعه فرهنگی و سیاسی به شمار میروند. با این حال، گزارش اخیر سازمان حمایت از رسانه های افغانستان (امسو) که با عنوان «زیر سایه ترس و سانسور» منتشر شده، نشاندهنده فروپاشی سیستماتیک این پل ارتباطی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
گزارش امسو وضعیت اسفبار کنونی را در چهار محور امنیتی، اداری، فناوری و ایدئولوژیک بررسی کرده است. از مهمترین یافته های آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بازداشت های خودسرانه و خشونت: خبرنگاران نه تنها به دلیل پوشش رویدادهای رسمی، که حتی به خاطر اختلافات پیش پا افتاده مانند هزینه ایاب و ذهاب، بازداشت و لت و کوب میشوند. این اقدامات تروریسم روانی آشکاری است که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان رسانه ای است.
سیاست ارعاب و خودسانسوری: پس از آزادی، خبرنگاران تحت فشار قرار می گیرند تا درباره شکنجه ها و بازداشت خود سکوت کرده و از هرگونه پیگیری قانونی خودداری کنند. این سیاست، به گزارش امسو، «فضای ترس و خودسانسوری را به شدت تشدید کرده است.»
مداخله در محتوا و ظاهر: وزارت امر به معروف طالبان با بازرسی های مستمر، خبرنگاران را به تغییر ظاهر (مانند گذاشتن ریش) وادار کرده و در برخی ولایات، پخش صدای دختران از رادیو را ممنوع اعلام کرده است.
ممنوعیت موضوعی: طالبان به صراحت به خبرنگاران هشدار داده اند که از انتشار مطالبی درباره «مشکلات اقتصادی، افزایش بهای سوخت، اختلافات داخلی مقامات و جزئیات رویداد های امنیتی» خودداری کنند؛ موضوعاتی که دقیقاً همان نیازهای مبرم اطلاع رسانی به جامعه هستند.
بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF)، در یک سال پس از سقوط کابل، بیش از 59 درصد رسانه های کشور (حدود 328 رسانه) تعطیل شدند و تنها 35 درصد از رسانه های دوره پیشین به فعالیت ادامه میدهند.
نزدیک به 60 درصد از کل خبرنگاران و کارمندان رسانه ای (حدود 7100 نفر) کار خود را از دست داده اند. خبرنگاران افغانستان در تبعید اعلام کرده اند که طالبان در سه سال اخیر بیش از 309 خبرنگار را زندانی کرده اند که این رقم سه برابر مجموع بازداشتی های بیست سال دوره جمهوریت است.
فاجعه بارترین بخش این سرکوب، حذف سیستماتیک زنان از عرصه رسانه است. طبق گزارش ها، حضور زنان خبرنگار 95 درصد کاهش یافته است و از حدود 1700 زن که در رسانه های پیشین در بخش های مختلف مشغول کار بودند، امروز تنها حدود 50 نفر در این حرفه باقی مانده اند. در یازده ولایت افغانستان، هیچ زن خبرنگاری فعالیت نمیکند.
چرا جامعه به رسانه نیاز دارد؟
نیاز به رسانه های آزاد، فراتر از یک خواسته صنفی، ریشه در نیازهای بنیادین هر جامعه ای دارد. رسانه ها نقش های متعددی در رشد و تعالی جوامع ایفا می کنند که در شرایط کنونی افغانستان حیاتی تر از همیشه است.
رشد شعور سیاسی و فرهنگی: رسانه ها با ارائه اطلاعات و تحلیل های متنوع، به افراد کمک می کنند تا درک بهتری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیدا کنند. این آگاهی، زمینه ساز شکل گیری «تفکر انتقادی» و مشارکت آگاهانه شهروندان در سرنوشت خود میشود. رسانه ها با بازتاب تنوع فرهنگی و گفتگوهای بین فرهنگی، به افزایش همدلی و انسجام اجتماعی کمک می کنند و هویتی پویا می سازند.
نظارت و پاسخگویی: رسانهها بهعنوان «رکن چهارم نظام حکمرانی»، نقشی بیبدیل در شفاف سازی، پاسخگویی، آگاهیبخشی و انسجام اجتماعی ایفا میکنند؛ نقشی که نه یک امتیاز سیاسی، که یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای بقای هر جامعهای است.
آنها با انعکاس مشکلات و مطالبات مردم، از مسئولان میخواهند که پاسخگو باشند و از فساد و بی عدالتی جلوگیری می کنند. در جامعه ای مانند افغانستان که نهادهای نظارتی رسمی تضعیف شده اند، این نقش رسانه ها حیاتی تر میشود.
از سوی دیگر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، نه تنها یک اصل حقوق بشری، بلکه از منظر دینی و اخلاقی نیز یک ضرورت انکارناپذیر است.
آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته شده است. این حق، زیربنای تمام آزادی های دیگر است و به شهروندان اجازه میدهد تا در تعیین سرنوشت خود مشارکت فعال داشته باشند. در سنت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، که خود نوعی نظارت همگانی است، بدون وجود جریان آزاد اطلاعات ممکن نیست.
سکوت در برابر ظلم و پنهان کاری اطلاعات، نه تنها مورد تأیید اسلام نیست، بلکه نوعی مشارکت در گمراهی جامعه محسوب میشود. حضرت علی (ع) می فرمایند: «سکوت در برابر ستم، خود نوعی ستم است.»
حکومت طالبان با استناد به تعبیر خاصی از شریعت، آزادی بیان را محدود کرده است. این چالش از دو منظر قابل نقد است:
- چالش دینی: اگر طالبان خود را حافظ شریعت می دانند، باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه «امر به معروف» بدون اطلاع از «معروف» و «منکر» ممکن است؟ چگونه شهروندان میتوانند به وظایف دینی و اجتماعی خود عمل کنند، در حالی که از واقعیت های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور بی خبرند؟ پنهان کاری و جلوگیری از نقد سازنده، نه تنها امر به معروف را نفی می کند، بلکه زمینه ساز فساد و بی عدالتی گسترده تر میشود.
- چالش حقوق شهروندی: در حکومت داری اسلامی، مسئولان به عنوان خادمان مردم شناخته میشوند. مردم حق دارند از عملکرد این خادمان، از نحوه هزینه کرد بیت المال تا تصمیمات سیاسی، مطلع باشند. ممانعت از این حق، نه تنها نقض عدالت است، بلکه مشروعیت حاکمیت را زیر سؤال میبرد. شهروند افغانستانی حق دارد بداند چرا قیمت سوخت بالا میرود یا چرا اختلافات داخلی بر امنیت کشور تأثیر می گذارد. سکوت رسانه ها، این حق طبیعی را از او سلب می کند.
در نظام اسلامی، مشروعیت و بقای هر حاکمیتی به میزان شفافیت و پاسخگویی آن در برابر مردم وابسته است؛ این واقعیت را باید پذیرفت.
به جای خاموش کردن رسانه ها، با اصلاح ساختارها و تضمین استقلال آنها، به کارکرد مثبت رسانه ها به عنوان پل ارتباطی با مردم باید اطمینان کرد.
حکام کشور باید آینده نگری داشته باشند؛ دولت و جامعه ای که از حقیقت گریزان باشد، آینده ای جز انزوا و فروپاشی در انتظار شان نخواهد بود.
تاریخ بشر نشان داده است که جوامعی که در آنها آزادی بیان خاموش شده، به ورطه رکود و زوال کشیده شده اند. سرکوب رسانه ها در افغانستان، نه تنها یک بی عدالتی، بلکه عملی خود تخریبی است. طالبان با این سیاست، نه با دشمنان خارجی، که با بزرگترین سرمایه ملی خود یعنی «تفکر نقاد» و «اراده آگاهانه مردم» در حال جنگ است. آنها با بستن دهان خبرنگاران، در حال خاموش کردن وجدان بیدار جامعه هستند؛ وجدانی که می تواند فساد را افشا، ظلم را مهار و جامعه را به سوی تعالی هدایت کند. نسلی که از آگاهی محروم بماند، در باتلاق جهل و خرافه غرق خواهد شد و جامعه ای که از نقد هراسان باشد، محکوم به تکرار اشتباهات فاحش و در نهایت، به فراموشی سپرده شدن در تاریخ است. آیا طالبان می خواهند در خاطره جمعی این سرزمین، به عنوان قاتلان خاموش آگاهی و فروپاشندگان تمدن نوین افغانستان ثبت شوند یا حافظان آن؟ این پرسشی است که تاریخ از آنان خواهد پرسید!
