ناکارایی استراتژی حذف اقوام و شهروندان در افغانستان

طی بیش از دو سال گذشته حکومت سرپرست طالبان بارها متهم به نقض حقوق شهروندان و نادیده گرفتن اقوام و شهروندان در افغانستان شده اند. قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هم نسبت به این مسئله هرازگاهی واکنش نشان داده و از طالبان خواسته‌اند برای حل بحران افغانستان، حقوق همه شهروندان و اقوام در کشور را رعایت کنند.

در این سوی دیگر اداره فعلی در دو سال گذشته هرچند برخی نمایندگانی از اقوام را در رده‌های پایین حکومت‌شان جا داده‌اند اما واقعیت این است که حقوق همه شهروندان با دادن چند کرسی به افراد و اشخاص معین تامین نمی‌شود. در همین حالت است که اکنون بخش بزرگ از مردم افغانستان احساس می‌کنند در حکومت فعلی جایی ندارند و حقوق اسلامی و انسانی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود.

این درحالی است که امروزه چه در کشورهای اسلامی و چه غیر اسلامی، جوامع براساس قوانینی مدیریت می‌شود که در آن حقوق اسلامی و شهروندی افراد همواره مورد تاکید بوده و عدالت اجتماعی شاخصه مهم مدیریتی زعما و مدیران سیاسی-حکومتی به شمار می‌آید. در افغانستان فعلی اما چیزی که بارها تحلیلگران، اندیشمندان و اسلام‌شناسان نسبت به آن انتقاد کرده‌اند فقدان یک ساختار عادلانه سیاسی است که بتواند عدالت اجتماعی را برای عموم مردم تامین کند. به نظر می‌رسد نبود همین خصیصه مهم باعث نارضایتی بخش بزرگ از مردم و ناکامی سیاسی در افغانستان کنونی شده است.

با این وضعیت، مسئولان حکومت فعلی اما در اظهار نظرهای‌شان بارها بر تامین عدالت، برابری و برادری تاکید کرده و خواستار حمایت و پشتیبانی مردم از حکومت سرپرست شده اند. پرسش اما این است که آیا همسویی و پشتیبانی مردم از حکومت مولفه‌ها و پیش‌شرط‌هایی هم دارد یا به قول معروف جاده یک طرفه است که می‌بایست فقط مردم برای پیمایش آن هزینه کنند و از حکومت فقط در سطح حرف و شعار مطالبی بشنوند و تمام. درحالی که به تعبیر ژان ژاک روسو، صاحب اثر معروف «قرارداد اجتماعی» روابط دولت-ملت یا حکومت و مردم همانندی سایر قراردادهای معمول است که دو طرف الزامات و مکلفیت‌هایی دارند.
امروزه اما در افغانستان برخی شاید چنین برداشت کرده باشند که گویا همه مکلفیت‌های این قرارداد متوجه مردم است و جانب حکومت مسئولیت و مکلفیتی ندارد. شاید برای همین است که میان آنچه از زبان مسئولان گفته می‌شود با آنچه در عمل جریان دارد تفاوت زیادی به چشم می‌خورد. ولی فراموش نکنیم وقتی شهروندان می‌بینند که میان سیاست اعلامی و عملی در یک جامعه فاصله عمیقی وجود دارد و آن‌ها در مواردی با تبعیض و ظلم مواجه می‌شوند اینجاست که فاصله‌ها میان حکومت و مردم روز به روز بیش‌تر و اعتمادها نسبت به مسئولان هم کمتر خواهد شد.

در کنار این، برخی شاید محاسبه کرده باشند که استراتژی حذف اقوام و بخش بزرگ از جامعه در کشور نتیجه‌بخش خواهد بود و بقای طیفی را در درازمدت تضمین می‌کند. درحالی که تاریخ سیاسی افغانستان و بویژه نیم قرن اخیر نشان داده که این استراتژی نه تنها گرهی از مشکل افغانستان باز نکرده که برعکس گرهی دیگر نیز بر آن افزوده است. حتی بخش عمده بحران امروزی که همه غرق آن شده‌ایم نیز به همین نگرش بر می‌گردد که عده‌ای در ابتدا تصور می‌کردند با حذف اقوام و اکثریت شهروندان می‌توانند افغانستان را به جزیره خوشبختی و رفاه برای‌شان تبدیل کنند.

بحران افغانستان اکنون شاید بیش از هر زمانی زمامداران را متوجه یک درس مهم کرده باشد و آن این که تلاش برای حذف اقوام، مذاهب و زبان‌ها در افغانستان نتیجه دلخواه را برای مجریان آن نخواهد داد و باعث تشدید مشکلات و کشمکش‌ها خواهد شد.