بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که کاهش چشمگیر کمکهای بینالمللی، سازمانهای حامی زنان در کشورهای بحرانزده، از جمله افغانستان، را در آستانه تعطیلی قرار داده و میلیونها زن و دختر را از دسترسی به خدمات حیاتی محروم کرده است.
این نهاد با نشر گزارشی با عنوان «فراتر از نقطه فروپاشی» اعلام کرد که از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون، حدود یک میلیون زن و دختر در ۵۲ کشور بحرانزده به دلیل کاهش بودجه، دسترسی خود را به خدمات اساسی از دست دادهاند.
این گزارش بر پایه نظرسنجی از ۸۵۵ سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان و نیز ۲۰ مصاحبه با مدیران این سازمانها و زنان بهرهمند از خدمات آنها تهیه شده است.
بر اساس یافتههای گزارش، ۸۴ درصد سازمانهای زنان گفتهاند که از آغاز سال ۲۰۲۵ تقاضا برای خدمات آنها افزایش یافته است؛ اما نزدیک به ۹۰ درصد این نهادها اعلام کردهاند که به دلیل کاهش منابع مالی، دیگر توان پاسخگویی به نیازهای موجود را ندارند.
همچنین، ۶۵ درصد این سازمانها برای ادامه فعالیت به کارکنانی متکی هستند که بدون دریافت دستمزد به کار خود ادامه میدهند. افزون بر این، ۴۸ درصد از افزایش فرسودگی شغلی کارکنان و ۸۸ درصد از وخامت وضعیت سلامت روان زنان و دختران تحت پوشش خود خبر دادهاند.
سوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدامهای بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل، گفت سازمانهای زنانهای که اکنون با خطر تعطیلی روبهرو هستند، در خط مقدم پاسخگویی به شدیدترین بحرانهای بشردوستانه جهان فعالیت میکنند.
به گفته او، این سازمانها در کشورهایی مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هائیتی، در مناطقی خدمات ارائه میکنند که بسیاری از نهادهای بینالمللی به آنها دسترسی ندارند و با وجود کاهش کمکهای جهانی، همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند.
کالتورپ هشدار داد: «هر دالری که از بودجه سازمانهای زنانه کاسته میشود، در واقع از زنان بازمانده از خشونت جنسی ناشی از جنگ، مادران آواره، دختران محروم از آموزش و جوامعی که برای بقا تلاش میکنند، دریغ میشود.»
این گزارش همچنین میافزاید که حدود ۱۲۰ میلیون زن و دختر در سراسر جهان به کمکهای بشردوستانه و حمایت فوری نیاز دارند و دو پنجم سازمانهای مورد بررسی پیشبینی کردهاند که در صورت ادامه روند کاهش بودجه، طی یک سال آینده بهطور موقت یا دایمی تعطیل خواهند شد.
بخش زنان سازمان ملل تأکید کرده است که پیامدهای این بحران تنها به کاهش کمکهای بشردوستانه محدود نمیشود، بلکه حقوق زنان، مشارکت آنان در رهبری و نقششان در تصمیمگیریهای محلی نیز بهشدت آسیب خواهد دید.
این نهاد در پایان از جامعه جهانی خواسته است با تداوم سرمایهگذاری در سازمانهای زنانه، از این نهادها بهعنوان نخستین پاسخدهندگان به بحرانها، مدافعان حقوق زنان و بازیگران اصلی صلح و بازسازی حمایت کند.
