د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمان حقاني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ټولنې له مرستیال فران، د (OCHA) ادارې مرستیال محمد زید خاطر، د (UNHCR) ادارې مرستیالې آغلې یومیکو او د (IOM) او (ACBAR) موسسو له استازو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل.
په دغه ناسته کې د بشري مرستو په څرنګوالي، رامنځته شوو ستونزو او د هغې په حل لارو خبرې وشوې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري ټولنې مرستیال فران وویل: (موږ د افغانستان قوانینو، دین، کلتور او عنعناتو ته درناوی لرو، مونږ ژمن یو، چې خپلو مرستو ته ادامه ورکړو، خو په دغو وروستیو کې په ښځینه کارکوونکو کار بندیز موږ له یو لړ ستونزو سره مخ کړي یو او موږ غواړو، چې دغو ستونزو ته د قانون سره سم یوه حل لاره ومومو، ترڅو مرستې له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي.)
نوموړي زیاته کړه، چې موږ تیار یو، څو له ښځینه کارمندانو سره محرم، حجاب او د کار ځایونو جلاوالی لازمي کړو.
په دغه کتنه کې د مهاجرینو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقاني وویل، چې هر هېواد خپل نظام او قانون لري او د هر هېواد تبعه چې بل هېواد ته ځي، وار له مخه ژمنه کوي، چې زه به د دغه هېواد قوانین پرځان منم، ځکه نو ټول موسسات مکلف دي، چې د افغانستان قانون پرځان پلي کړي.
نوموړي زیاته کړه: ( زموږ او ستاسو مسولیت دی، چې مرستې په شفاف ډول اړمنو ته ورسوو او زه ډاډ درکوم، چې په په دغه پروسه کې به موږ درسره پوره همکار یو، خو دغه مرستې که ریښتیا بشري وي، نو باید تر سیاسي حالاتو پورې ونه تړل شي.)
حقاني وویل، چې اسلامي امارت به د شریعت په چوکاټ کې ژر داسې تګلاره جوړه کړي، چې دغه ټول مشکلات به ورسره حل شي.
د مهاجرینو چارو وزارت مالي او اداري مرستیال محمد ارسلاح خروټي وویل، چې په تېرو ۴۰ کلونو کې د روسانو او امریکایانو د یرغلونو له امله ترټولو زیاتې مېرمنې اغیزمنې شوې او اسلامي امارت تر هر چا زیات د مېرمنو ستونزو ته متوجه دی، خو لکه څنګه چې فکر کېده بشري مرستې اوس هم تر سیاسي اغېز لاندې دي او اوس د ځینو موسساتو د کار بندیز دا خبره لا جوته کړه.
نوموړي زیاته کړه، چې تر ټولو اول د مهاجرینو چارو وزارت و، چې ښځو ته یې په شرعي بڼه په موسساتو کې د کار اجازه ورکړه، خو ځینې سرغړونې او شرعي اصولو ته نه پاملرنه ددې لامل شوې، چې بندیز پرې ولګېږي.