این بار نیز، همچون تمامی ادوار پرخون تاریخ معاصر افغانستان، علما و رهبران شیعهای که در میان مردم خود تنفس میکنند، بار دیگر رسالت تاریخی خویش را به جا آوردند؛ رسالتی که همواره با «فریاد برآوردن علیه ظلم» گره خورده است. این بزرگان دین که همواره در عرصههای حساس، سکان دار کشتی نجات مردم خویش بودهاند، این بار با انتشار بیانیهای صریح و استوار بر شواهد عینی و اقدامات قطعی، پرده از چهرهی واقعی «نظام شرعی به شیوه طالبان» برداشته و عبدالحکیم شرعی را به عنوان عامل اصلی «تبعیض سیستماتیک» و «کوچ اجباری» شیعیان معرفی و محکوم کردند.
علما با پرهیز آگاهانه و سنجیده از حضور در دفتر وزیر عدلیه که به باور بسیاری، بایسته های علمی و اخلاقی برای نشست با صاحب نظران را ندارد نشان دادند که این غیبت بهجا، نه نشانه ضعف، بلکه اقدامی شجاعانه و ستودنی است؛ چراکه در این ماجرا، این وزیر است که در جایگاه خطاکار نشسته و شایستگی میزبانی از علما را ندارد، نه علمای شیعه که از موضع حق دفاع میکنند. در مکتب اهلبیت (ع)، جایگاه «سخن حق» چنان رفیع است که هرگز در گلوی حقجویان فرو نمیماند، و این پرهیز هوشمندانه، خود مصداقی از همان سخن گفتن به موقع است.
این رویه، پیوندی است در زنجیرهای ارزشمند از مقاومت فرهنگی و دینی شیعیان در برابر هر گونه جریان انحصارگرای دینی؛ جریانهایی که این روزها، نشانههایی از توجه آنان به مکانهایی چون شهرک امید سبز، قبرستان افشار دارالامان و حوزهها و دانشگاههای کابل دیده می شود.
امید که این هشدارها و موضعگیریهای بهجا، زمینه ساز بازنگری و گفتگو باشد و تاریخ، روزی شاهد تحولاتی مثبت و رو به رشد در مسیر عدالت و انصاف خواهد بود.
«روزگار آینه را محتاج خاکستر کند»؛ این ضربالمثل کهن، امروز بیش از هر زمان دیگری برای جامعه شیعه افغانستان صدق میکند. در حالی که در زمان جمهوریت مذهب بر حق جعفری به عنوان مذهبی رسمی به رسمیت شناخته میشد و شهروندان در سایه قانون اساسی از حقوق نسبی برخوردار بودند، اکنون با خاکستر تبعیض، بازداشت های خودسرانه و مصادره اموال، تیره و تار شده است. اعتراض اخیر رهبران شیعه که پس از چندین مورد «تبعیض سیستماتیک» و «کوچ اجباری» صورت گرفته، نشان از آن دارد که ظلم به نقطه غیرقابل تحملی رسیده است.
بر اساس گزارشهای معتبر، شماری از علمای شیعه، اعضای شورای علمای شیعه افغانستان و نمایندگان سابق پارلمان، طی بیانیهای صریح، عبدالحکیم شرعی را عامل اصلی «تبعیض سیستماتیک» و «کوچ اجباری» شیعیان معرفی و محکوم کردند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که وزیر عدلیه طالبان، شهرک «امید سبز» را ملک «امارتی» اعلام و دستور تخلیه آن را صادر کرد؛ اقدامی که به صراحت اسناد مالکیت خصوصی را نقض میکند.
پس از انتشار این بیانیه، وزیر عدلیه، رهبران معترض را احضار کرد؛ اما آنان در اقدامی هوشمندانه و شجاعانه، از حضور در دفتر او خودداری کرده و اعلام داشتند که تنها با رهبران ارشد طالبان، همچون محمد حسن آخند، مذاکره خواهند کرد.
بیانیه اعتراضی رهبران شیعه، اقدامی شجاعانه و بههنگام است که باید ستود. وزیر عدلیه طالبان با ایجاد «زندان شخصی» و بازداشت روحانیون و عزاداران محرم، خود را به عنوان سرکوبگری چهره شده معرفی کرده است. این بزرگان با فریاد برآوردن علیه «رفتار دوگانه» و «تبعیض سیستماتیک» ثابت کردند که هرچه در مقابل ظلم خاموش باشید، ظلم برنده تر میشود. این موضع گیری، نماد بصیرتی است که از ایمان و عشق به عدالت سرچشمه می گیرد و نشان میدهد که دوران چشم پوشی به سر آمده است.
اقدام این رهبران در خودداری از پاسخ گویی به وزیر عدلیه، از جنس توهین نبود، بلکه بازیابی کرامت انسانی بود. آنها به درستی تشخیص دادند که عبدالحکیم شرعی، نه از نظر شخصیت و نه از نظر جایگاه علمی و اخلاقی، در جایگاهی نیست که بتواند از بزرگان مردم معترض بازخواست کند. و این اقدام بی نهایت تحسین برانگیز است، زیرا یادآور این حقیقت است که جایگاه واقعی علما در جامعه، فراتر از مناصب حکومتی است و آنان نباید در محضر فردی که نماد ناعدالتی است، زانوی خضوع به زمین بزنند. این تصمیم، مشروعیت اخلاقی اعتراض آنان را دوچندان کرد و نشان داد که آنان به دنبال حقیقتاند، نه مجادله های بی پایه.
از سوی دیگر؛ هبتالله آخندزاده اخیراً بر «استحکام نظام شرعی» تأکید کرده است. اما سوال اینجاست که این «نظام شرعی» مد نظر شما کدام است؟ آیا همان نظامی است که با وجود تاکید پیامبر اسلام بر «کسب علم و دانش برای هر زن و مرد مسلمان»، درهای لیسه ها و دانشگاهها را بر روی دختران بسته است؟ آیا همان نظام شرعی است که در زمان جمهوریت، مذهب برحق جعفری را به رسمیت شناخت، اما شما با آمدن خود، آن را لغو کردید و حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین (ص) را که بزرگ ترین مرکز علمی شیعیان است، به بهانههای واهی می خواهید غصب کنید؟ آیا همان نظام شرعی است که قبرستان افشار دارالامان را مسدود و شهرک امید سبز را که مردم با اسناد قانونی خریده اند، مصادره میکند و ساکنان آن را به کوچ اجباری وادار میسازد؟
این دقیقاً همان «رفتار دوگانه»ای است که رهبران شیعه به آن معترضاند. از یک سو، دم از «وحدت» و «اتفاق» می زنید و از سوی دیگر، با اقدامات وزیر عدلیه خود، به تدریج پایههای هرگونه همبستگی ملی را ویران میسازید. این «نظام شرعی» یک سویه، نه تنها عدالت را نادیده میگیرد، بلکه در تناقض آشکار با تعالیم اصیل اسلامی است که بر برابری و احترام به حقوق تمامی شهروندان تأکید دارد.
حقوق مالکیت، حق حیات، آزادی بیان و حق آموزش، از اصول بنیادین حقوق بشر است که به صراحت توسط طالبان پایمال میشود. بازداشتهای خودسرانه، تهدید به خشونت و ایجاد زندانهای شخصی، ناقض آشکار عدالت و کرامت انسانی است. جامعه جهانی باید این اقدامات را به عنوان مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی فرهنگی تلقی کند. اخلاق انسانی نیز بر ضرورت مدارا و همزیستی مسالمت آمیز تاکید دارد که با رویکرد «تحمیل» و «حذف» طالبان در تضاد است.
حاکمان طالبان باید بدانند که قدرت و زور، هرچند کوتاه مدت کارساز باشد، هرگز جایگزین عدالت و رضایت مردم نخواهد شد. لذا آنها باید از مرزهای کوچک تکفیر و تبعیض فاصله بگیرند و با دیدی وسیع تر به آینده بیندیشند. مردم شیعیان کشور، بخشی جدایی ناپذیر از پیکره وطن هستند. ستم بر آنان، نه تنها به سود طالبان نیست، بلکه آتش کینه و نفرت را شعله ورتر خواهد ساخت.
جنبش اعتراضی رهبران شیعه در کابل، یک «تغییر پارادایم» اساسی در مواجهه با طالبان است. این نه فقط اعتراض به تخریب یک قبرستان یا مصادره یک شهرک، که فریاد برآوردن علیه یک «نظام ظلم» سازمان یافته است. درسی که از این رویداد میتوان گرفت، این است که «سکوت» حتی از خود ظلم نیز مخرب تر است و «مقاومت»، تنها راه حفظ کرامت است. طالبان با این اقدامات، در حال از دست دادن آخرین ذخایر مشروعیت خود هستند. آنان باید بدانند که یا با پذیرش شریعت اسلام که بر عدل و برابری استوار است، به یک بازیگر معقول تبدیل میشوند، یا در گرداب تعصبات قومی و مذهبی خود، همچون تکههای یخی در مقابل خورشید عدالتخواهی مردم ذوب خواهند شد. اکنون زمان انتخاب فرا رسیده است: یا «استحکام نظام شرعی» به معنای واقعی کلمه با رعایت حقوق همه، یا «استحکام استبداد» که سرانجامی جز نیستی ندارد. سرنوشت افغانستان در گرو انتخاب امروز طالبان و شجاعت فردای مردم آن است.
