فضلاحمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان، کشتهشدن هفت نفر به اتهام دزدی بهدست طالبان در کابل را «محاکمه صحرایی» و «قتل خودسرانه» خوانده و آن را خلاف شریعت اسلامی، قانون، موازین حقوق بشر و کرامت انسانی دانسته است.
آقای معنوی روز دوشنبه (۱۲ اسد) با نشر یادداشتی در صفحه فیسبوک خود، این اقدام را «قتل خودسرانه» توصیف کرد و نوشت: «چنین اقدامی از منظر شریعت، قانون، اخلاق و موازین حقوق بشر، محکوم و مردود است.»
فضلاحمد معنوی افزود که در فقه اسلامی و حقوق، اصل بر برائت است و هیچ فردی صرف بر بنیاد اتهام، مجرم شناخته نمیشود.
وزیر پیشین عدلیه تأکید کرد که سلب حیات افراد تنها پس از رسیدگی عادلانه، اثبات جرم و صدور حکم قطعی از سوی محکمه صالح و مستقل امکانپذیر است. به گفته او، هرگونه اعدام یا قتل بدون طی این مراحل، «قتل خودسرانه» و «محاکمه صحرایی» محسوب میشود.
معنوی هشدار داد که ادامه چنین اقدامات و مصونیت عاملان آن، جان و مال شهروندان را در معرض تهدید قرار میدهد و فضای ترس و خاموشی را در جامعه گسترش میدهد.
او تصریح کرد: «امنیتی که بر پایه ارعاب، سرکوب و حذف مخالفان بنا شود، امنیت واقعی نیست؛ بلکه سایهای از ظلم و بیقانونی است.»
وزیر پیشین عدلیه همچنین از سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و دولتها خواست تا این رویداد را بهگونه مستقل و بیطرفانه بررسی کرده و عاملان آن را پاسخگو سازند.
طالبان پیشتر اعلام کرده بود که هفت «دزد مسلح» در حوزه هشتم امنیتی شهر کابل در جریان درگیری با نیروهای این گروه کشته شدهاند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که موضوع نحوه برخورد طالبان با متهمان و اجرای مجازاتها، همواره با واکنش نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی همراه بوده است.
