اظهارات اخیر نورالله نوری، وزیر سرحدات طالبان، مبنی بر عدم وجود جایگاه برای مخالفان در افغانستان و برقراری امنیت کامل، با واقعیت های تلخ پنج سال گذشته در این کشور در تناقض آشکار است. گزارش های متعدد از نقض عفو عمومی، شکنجه و اعدام نیروهای امنیتی پیشین، تشدید محدودیت های سیستماتیک علیه زنان و اقلیت های مذهبی مانند شیعیان، و افزایش ناامنی های جنایی، تصویری خشن و سرکوبگر از حاکمیت فعلی ارائه میدهد.
حدود پنج سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد. گروهی که در اوت 2021 با وعده «عفو عمومی» و «امنیت فراگیر» پا به کابل گذاشت، اکنون با چهره ای متضاد در عرصه داخلی و بین المللی ظاهر شده است. اظهارات اخیر نورالله نوری، وزیر سرحدات طالبان، در سفر به ولایت سرپل، بار دیگر این دوگانگی را به نمایش گذاشت. او با رد هرگونه جایگاه برای مخالفان، ادعا کرد که مردم با «میل و رضایت خود» از این نظام حمایت می کنند و تمام امور «زیر چتر شریعت اسلامی» به پیش میرود. اما این ادعاها در تناقض آشکار با حجم گسترده ای از گزارش های معتبر از سرکوب، کشتار انتقام جویانه و نقض فاحش حقوق بشر است که طی این سال ها ثبت شده است.
نقض عفو عمومی؛ روایتی از «دروغ بزرگ»
یکی از مهمترین وعده های طالبان در روزهای آغازین قدرت، اعلام عفو عمومی برای تمامی نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین بود. این وعده، که برای جلب اعتماد و جلوگیری از هرج و مرج صورت گرفت، خیلی زود به یکی از تلخ ترین فریب های سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان تبدیل شد. گزارش های متعدد و موثق نشان میدهد که طالبان طی شش ماه اول حاکمیت خود، نزدیک به 500 نفر از کارمندان دولت پیشین را به قتل رسانده یا ناپدید کردهاند. این آمار، که خود احتمالاً بخش کوچکی از واقعیت است، نشان دهنده یک الگوی «قتل های فرا قضایی» و «سیستماتیک» است که در سراسر کشور اجرا شده است.
شواهد میدانی نیز این ادعا را تایید میکنند. یک منصوب سابق نیروهای امنیتی در گفتگو با رسانه ها، عفو عمومی طالبان را «دروغ» و یک «نمایش» خواند و از شکنجه های وحشیانه و بازداشت های خودسرانه همکارانش پرده برداشت. فرمان عفو ملا هبت الله، که قرار بود ضامن جان نیروهای پیشین باشد، به گفته تحلیلگران، به بهانه ای برای فریب و پوشش انتقام جویی مبدل شد. کشتار فرماندهانی مانند محمدحسین، فرمانده پیشین پولیس ولایت غور که به همراه خانواده اش در هرات به قتل رسید، تنها یکی از هزاران موردی است که نشان میدهد طالبان به جای اجرای عفو، به شکار نیروهای امنیتی سابق ادامه میدهد و آنها را در ملأعام به رگبار میبندند و یا به شکلی مرموز ناپدید میکنند. این جنایات، نه تنها نقض آشکار اصول اولیه حقوق بشری، بلکه توهینی به شعور جمعی مردم افغانستان است که شاهد خیانت آشکار طالبان به تعهدات خود هستند.
سرکوب شیعیان و تعمیق بحران هویت
علاوه بر نقض عفو عمومی، طالبان سیاست های تبعیض آمیز خود را علیه اقلیت های قومی و مذهبی، به ویژه شیعیان، به شکل سیستماتیک در پیش گرفته اند. این گروه با تکیه بر تفسیر انحصاری خود از فقه حنفی، اقدام به حذف هویت مذهبی و فرهنگی جامعه شیعه کرده است. اخیراً، یک روحانی سرشناس شیعه در کابل گزارش داده که توسط مقامات وزارت امر به معروف بازداشت و مورد ضرب و جرح قرار گرفته. این اقدام، که در تناقض با قوانین رسمی دولت پیشین و آزادی های مذهبی است، نشان دهنده تلاش طالبان برای تحمیل عقاید خود بر تمام اقشار جامعه است.
گزارش ها حاکی از آن است که دامنه این محدودیت ها فراتر رفته و شامل ممنوعیت برگزاری مراسم عاشورا، تهدید نمازگزاران شیعه در غزنی به دلیل اقامه نماز مطابق فقه جعفری، و حتی تلاش برای تغییر اجباری مذهب اسماعیلیان در بدخشان است.
این اقدامات، که در کنار محدودیت های شدید علیه زنان و دختران (مانند ممنوعیت تحصیل و کار) قرار میگیرد، نه تنها جامعه را به سمت چند پارگی بیشتر سوق میدهد، بلکه نشان از یک ایدئولوژی متعصبانه دارد که در آن جایی برای تنوع قومی، زبانی و مذهبی وجود ندارد. طالبان با این سیاست ها، نه تنها خلاف آموزه های دینی رفتار می کنند، بلکه چهره ای ضدبشری از خود به نمایش میگذارند که مخالف هرگونه همزیستی مسالمت آمیز است.
آمار و گزارش ها، از جمله گزارش سازمان ملل متحد که بیش از 100 قتل فراقضایی را مستند کرده و گزارش رسانه های مستقل که از کشتار سیستماتیک سخن میگوید، همه نشان از یک حقیقت تلخ دارند و آن اینکه طالبان نه تنها به تعهدات خود برای عفو عمومی وفادار نمانده، بلکه با ایجاد فضایی از ترس و وحشت، به سرکوب مخالفان و اقلیت ها ادامه میدهد. اظهارات وزیر طالبان مبنی بر حمایت مردم، در مقابل این حجم از جنایات، سخنی بی مایه و فریبنده است که باور آن تنها برای کسانی ممکن است که چشم بر واقعیت بسته اند.
این گروه باید بداند که حاکمیت با زور و سرکوب، هرچند ممکن است در کوتاه مدت پایدار بماند، اما در بلند مدت جز به نفرت و شورش نمی انجامد. تاریخ نشان داده است که نظام هایی که بر پایه ترس و نقض حقوق بشر بنا شوند، محکوم به سقوط هستند. جامعه جهانی و تاریخ، جنایتکاران و عاملان سرکوب را هرگز فراموش نمی کند. طالبان باید به این واقعیت اذعان کند که با ادامه این مسیر، نه تنها مشروعیت خود را در سطح بین المللی از دست میدهد، بلکه زمینه را برای نارضایتی های گسترده و شورش های آینده فراهم میکند.
پنج سال حاکمیت طالبان، فصلی تاریک در تاریخ افغانستان رقم زده است؛ فصلی که در آن خون نیروهای امنیتی سابق بر زمین ریخته شد، زنان و دختران در حبس خانگی زندانی شدند و ندای مخالفان در تاریکی زندان ها خاموش گردید. در حالی که آقای نوری و همفکرانش از «رضایت مردم» و «امنیت کامل» سخن میگویند، هزاران خانواده در افغانستان برای قربانیان خشونت های طالبان عزادارند و دختران نسل جوان، آینده ای روشن را در هاله ای از ابهام می بینند. این شکاف بین ادعا و واقعیت، بزرگترین زخم بر پیکر جامعه افغانستان است. آینده کشور، در گرو آن است که جهان با نگاهی واقع بینانه و قاطع، این جنایات را محکوم کند و از تکرار تاریخ عبرت گیرد؛ چراکه سکوت در برابر این ظلم ها، نه تنها خیانت به مردم افغانستان، بلکه ترویج فرهنگ خشونت و استبداد در سراسر جهان است.
نویسنده: م. کهریزنوی
