تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل و آغاز گفتوگوهای مستقیم درباره سازوکارهای اخراج مهاجران افغان، فصل تازهای در پیچیدگیهای دیپلماتیک و حقوق بشری این بحران را رقم زده است. این اقدام که در شرایطی انجام میشود که محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران افغان توسط رژیم طالبان اوج گرفته، نه تنها چالشهای حقوق بشری عمیقی را برمیانگیزد، بلکه پارادوکس آشکاری را در سیاست خارجی کشورهای غربی و بهویژه اعضای اتحادیه اروپا نمایان میسازد.
در حالی که سازمان ملل متحد و چهرههای برجستهای مانند ملاله یوسفزی این حرکت را توهین به مردم افغانستان و مشروعیتبخشی به گروهی میدانند که مسئول یکی از وخیمترین بحرانهای حقوق بشری جهان هستند، کشورهای اروپایی به بهانههای فنی و امنیتی در حال عادیسازی روابط با این گروه هستند.
موضع قاطع نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و ولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر این سازمان، بر خط قرمزهای حقوق بشری تأکید دارد. آنها هشدار میدهند که هرگونه تعامل رسمی با طالبان، بدون پیششرط احترام به حقوق اساسی شهروندان، بهویژه زنان، به منزله تأیید سیاستهای تبعیضآمیز این گروه خواهد بود.
فعالان حقوق بشر با توصیف سیستم حاکم بر افغانستان به عنوان «آپارتاید جنسیتی»، به درستی اشاره میکند که تعامل با رژیمی که دختران را از تحصیل و زنان را از حضور در جامعه محروم کرده، نمیتواند با اصول دمکراتیک و حقوق بشری اروپا همخوانی داشته باشد. انتقادات آنان به بازداشتهای سلیقهای و خشونت علیه زنان در هرات و سایر نقاط، یادآور این واقعیت تلخ است که گفتوگوهای دیپلماتیک در خلأ رخ نمیدهند و هر گام عملی با طالبان، پیامی صریح به جامعه جهانی مبنی بر بیتوجهی به رنجهای آنهاست.
از سوی دیگر، گسترش تعاملات فنی و قنسولی با طالبان، مانند پذیرش دیپلماتهای جدید این گروه توسط آلمان، نشاندهنده یک رویکرد دوگانه در اروپا است. از یک سو، کشورهای اروپایی حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسند و از سوی دیگر، برای مدیریت جریان مهاجرت و مسائل امنیتی، ناچار به مذاکره با آنها هستند. این تناقض نشان میدهد که اولویتبندیهای امنیتی و سیاسی کشورهای غربی، گاهی بر اصول ارزشی و حقوق بشری آنها غلبه میکند. پذیرش حضور دیپلماتیک طالبان در آلمان و برنامهریزی برای دیدار هیئتهای آنان در بروکسل، اگرچه ممکن است با توجیه مسائل فنی و قنسولی همراه باشد، اما به طور غیرمستقیم به عادیسازی وضع موجود و تقویت جایگاه بینالمللی طالبان کمک میکند.
این رویدادها در حالی رخ میدهد که افغانها، بهویژه زنان و کودکان، با بحرانهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی شدیدی دستوپنجه نرم میکنند. بازگرداندن اجباری مهاجران به شرایطی که از نظر نهادهای حقوق بشری ناامن تلقی میشود، نه تنها راهحلی پایدار برای مسئله مهاجرت نیست، بلکه مسئولیت اخلاقی و حقوقی کشورهای پذیرنده را نیز با چالش جدی مواجه میسازد. اتحادیه اروپا با این اقدامات خود در آستانهای ایستاده است که در آن باید میان منافع کوتاهمدت سیاسی و تعهدات بلندمدت به حقوق بشر انتخاب کند.
اگر گفتوگوها با طالبان بدون تضمینهای محکم برای بهبود وضعیت حقوق بشر و بهویژه حقوق زنان صورت گیرد، نه تنها مشروعیت این گروه را افزایش خواهد داد، بلکه اعتبار نهادهای حقوق بشری و دیپلماتیک اروپا را نیز در جامعه جهانی خدشهدار خواهد کرد. در نهایت، جامعه جهانی منتظر است تا ببیند آیا اروپا میتواند تعادلی میان مدیریت مهاجرت و حفظ اصول انسانی ایجاد کند، یا اینکه فشارهای سیاسی و امنیتی، صدا و وجود میلیونها افغان، بهویژه زنان، را در هیاهوی دیپلماسی فراموش خواهد کرد.
