مسدودسازی حوزه علمیه خاتمالنبیین، شبکه تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتمالنبیین توسط حکومت سرپرست طالبان، فراتر از یک اقدام اداری یا قضایی معمول است و نشاندهنده سیاستهای یکجانبه، سرکوبگرانه و ایدئولوژیک این گروه در قبال جامعه شیعیان افغانستان و نهادهای رسانهای مستقل میباشد. این اقدام که بدون رعایت کامل تشریفات قضایی شفاف و با تکیه بر ادعاهای اثباتنشده صورت گرفته، گواه تمایل طالبان به حذف صداهای مستقل و منتقد از فضای عمومی افغانستان است.
ادعای وزارت عدلیه طالبان مبنی بر تعلق این نهادها حزب سیاسی افغانستان، یعنی «حرکت اسلامی»، و همچنین ادعای غصبی بودن زمینهای این مراکز، از منظر حقوقی و شرعی با چالشهای جدی روبرو است. همانطور که هیئت امنای حوزه و مسئولان تلویزیون تمدن در بیانیههای خود تأکید کردهاند، اسناد مالکیت، قبالههای شرعی و مدارک قانونی موجود است. حتی استعفای رسمی آیتالله محسنی از حزب، پیش از تأسیس یا فعالیتهای گسترده این مراکز، سندی محکم بر عدم وابستگی حزبی آنهاست. با این حال، طالبان به جای بررسی بیطرفانه اسناد، ترجیح دادهاند با رویکردی شتابزده و قهری، این مراکز را تعطیل کنند. این رویکرد نشان میدهد که برای طالبان، «قانون» و «عدالت» مفاهیمی انعطافپذیر هستند که تنها در چارچوب منافع سیاسی و ایدئولوژیک آنها تعریف میشوند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که طالبان در ماههای اخیر محدودیتهای وسیعی را علیه شیعیان افغانستان وضع کردهاند. از محدودیتهای سنگین بر مراسم عزاداری محرم گرفته تا حمله به اماکن مذهبی و بستن مسیرهای ارتباطی برای عزاداران، همگی نشاندهنده یک سیاست سیستماتیک برای حاشیه راندن و سرکوب هویت مذهبی شیعیان است. مسدودسازی حوزه خاتمالنبیین که یکی از که اصلیترین و معتبرترین مراکز علمی و مذهبی شیعیان در کابل است، ضربهای سنگین به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی این جامعه وارد میکند. این حوزه نه تنها یک مرکز آموزشی، بلکه نمادی از فرهنگ و هویت شیعی در افغانستان بوده است.
از سوی دیگر، تعطیلی شبکه تلویزیون تمدن و دانشگاه خاتمالنبیین، حملهای مستقیم به آزادی بیان و حق آموزش است. شبکه تلویزیون تمدن به عنوان یکی از رسانههای مهم شیعیان افغانستان، نقش مهمی در اطلاعرسانی، آموزش و حفظ انسجام اجتماعی این جامعه ایفا میکرد. قطع این رسانه، به معنای قطع صدای میلیونها شهروند افغان شیعه است. همچنین، تعطیلی دانشگاه خاتمالنبیین، آینده تحصیلی هزاران دانشجوی شیعه را تهدید میکند و عملاً فرصتهای آموزشی و شغلی را از آنها سلب مینماید.
باید پرسید که آیا این اقدامات طالبان با تعهدات بینالمللی آنها در زمینه حقوق بشر، آزادی مذهب و حقوق اقلیتها سازگار است یا خیر. جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری باید نسبت به این نقض آشکار حقوق شهروندی و مذهبی شیعیان افغانستان هوشیار باشند و فشارهای دیپلماتیک و حقوقی لازم را برای توقف این سیاستهای تبعیضآمیز وارد کنند. تا زمانی که طالبان به جای گفتوگو، شفافیت و احترام به حقوق اساسی شهروندان، به سرکوب و حذف نهادها بپردازند، افغانستان راهی به سوی ثبات، عدالت و آرامش نخواهد داشت.
