گزارش تازه دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) از نیاز حدود 16 میلیون تن به آب آشامیدنی سالم در سال 2026، زنگ خطری برای افغانستان است. در پس این آمار تلخ، واقعیتی آشکار نهفته است: خشکسالیهای پیدرپی و تغییر اقلیم تنها عامل این بحران نیستند. دههها بیکفایتی، فساد و غفلت سیستماتیک دولتهای گذشته و حال، کشور را به لبه پرتگاه تشنگی کشانده است.
آب، مایه حیات است، اما در افغانستان، این مایه حیات به کالایی نایاب و گران قیمت بدل شده است. گزارش اوچا که به تازگی منتشر شده، پرده از واقعیتی هراسناک برمیدارد: تا سال 2026، حدود 16 میلیون نفر در این کشور به آب پاک و خدمات بهداشتی نیاز خواهند داشت. این گزارش تأکید دارد که 67 درصد از خانوادههای افغانستان تحت تأثیر خشکسالی و کمآبی قرار دارند و 32 درصد مردم به منابع آبی ناامن وابستهاند.
اما آیا این بحران صرفاً پدیدهای طبیعی است؟ تغییر اقلیم و کاهش بارندگیها، بخشی از حقیقت را بازگو میکند؛ بخش دیگر آن، داستان دههها غفلت، فساد، ناکارآمدی و قوم گرایی حاکمانی است که هر یک به سهم خود، بر شدت این فاجعه افزودهاند. در ادامه، عملکرد دولتهای جمهوریت به رهبری حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی، و سپس حاکمیت کنونی طالبان را زیر ذره بین تحلیل می بریم تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهیم: چرا در سرزمینی با منابع آبی، مردم تا این حد تشنهاند؟
جمهوریت؛ فساد و بی تفاوتی در برابر زیرساختها
در طول بیست سال جمهوریت، میلیاردها دالر کمکهای بینالمللی به افغانستان سرازیر شد. اما بهجای آنکه این سرمایهها صرف ساخت سدهای مدرن، مدیریت منابع آب و ایجاد شبکه های فاضلاب شهری شود، در باتلاق فساد، قراردادهای ویترینی و اختلاسهای سازمان یافته ناپدید شد. در این دوره، نه مدیریت منسجمی بر حفر چاههای عمیق و غیرمجاز وجود داشت و نه برنامهای برای مهار آب های سطحی و تغذیه سفره های زیرزمینی.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، هرچند در سالهای آخر حضورش درباره بحران آب ابراز نگرانی کرد، اما در طول بیش از یک دهه حاکمیت خود، اقدامی جدی برای حل این معضل انجام نداد. برخی از نمایندگان مجلس وقت، ساخت شهرکهای مسکونی بدون سیستم فاضلاب در دوران کرزی را یکی از عوامل اصلی آلودگی منابع آب زیرزمینی دانستند. کرزی میتوانست با سرمایه گذاری در زیرساختهای آبی، از فاجعه امروز جلوگیری کند، اما متأسفانه کارنامه او در این زمینه، جز وعده و نگرانی، حاصل چندانی ندارد.
اشرف غنی احمدزی نیز نه تنها گامی در جهت جبران کوتاهیهای گذشته برنداشت، بلکه با مدیریت پراکنده و نگاه قوم گرایانه، هزینههای کلان را صرف پروژههای نمایشی و گاه بی نتیجه کرد. غنی از معدود افرادی بود که میتوانست با بهره گیری از اعتبارات کلان بینالمللی، نظام نوین آبرسانی در کشور پایه گذاری کند، اما اشتغال به اختلافات سیاسی، قوم ستیزی و تثبیت قدرت، او را از پرداختن به اولویتهای اساسی کشور بازداشت. حتی در اواخر دوره غنی که پروژه کانال قوش تپه (که بعدها طالبان آن را احیا کردند) کلید خورد، اجرای آن با سرعتی ناچیز و بدون برنامه جامع زیست محیطی پیش رفت و تا سقوط دولت، تنها هفت کیلومتر از آن ساخته شد.
بحران آب در این دوره با رشد بی رویه جمعیت شهری، به ویژه در کابل که جمعیت آن سالانه حدود 4 درصد افزایش مییافت، تشدید شد. فقدان برنامه ریزی شهری و بیتوجهی به منابع آب، کابل را به شهری با چاههای خشک شده و آلوده تبدیل کرد که پیش بینی میشد سفره های زیرزمینی آن تا سال 2030 کاملاً خشک شود. روان شناختی حکمرانی غنی، معطوف به حاشیه سازی برای رقبا و مرکزیت گریزی بود و بهجای توسعه زیرساختهای حیاتی، کشور را به ورطه ناامنی و بحرانهای انسانی سوق داد.
پس از پنج سال حاکمیت طالبان، این پرسش جدی مطرح است که با وجود درآمدهای هنگفت از معادن و تسلط بر منابع کشور، چرا این گروه نتوانسته است گامی اساسی در تأمین آب آشامیدنی مردم بردارد؟ گزارشها حاکی از آن است که طالبان درآمدهای حاصل از استخراج معادن را صرف پروژههای عمرانی در استانهای خاص (جنوب و غرب) میکنند و از توسعه متوازن مناطق محروم، از جمله استانهای مرکزی و شمالی، غفلت میورزند. برای نمونه، درآمد حاصل از استخراج سرب و روی در معادن بامیان، صرف پروژههای جاده سازی در اروزگان و کندهار و یا تکمیل راهآهن در هرات میشود و سهمی برای خود بامیان در نظر گرفته نشده است. این رویه، نشان دهنده نگاه قبیلهای و مرکزگریز طالبان است که برخلاف منافع ملی و عدالت در توزیع منابع عمل میکند.
از سوی دیگر، طالبان پروژه عظیم و راهبردی کانال قوش تپه را در شمال کشور با سرعت زیادی پیش میبرند. بااینحال، اتمام این کانال بدون مطالعات دقیق زیست محیطی و با روشهای سنتی و بدون پوشش، میتواند به شورشدن خاک و کاهش کیفیت آب در منطقه منجر شود و پیامدهای جبران ناپذیری بر کشاورزی و امنیت آبی نه تنها افغانستان، بلکه کشورهای همسایه داشته باشد. طالبان درحالی میلیونها دالر از محل درآمدهای معادن و قراردادهای دولتی به دست آوردهاند که بخش اعظم این بودجه صرف هزینههای جاری و نظامی میشود و سهم قابل توجهی برای حل بحران آب آشامیدنی در نظر گرفته نشده است. بر اساس گزارشها، هنوز هم 18 درصد از جمعیت کشور به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و این کمبود، زمینه ساز شیوع بیماریهای واگیر و سوء تغذیه، به ویژه در میان کودکان، شده است.
طالبان همچنین در مدیریت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از حفر بی رویه چاه های عمیق، ناکام ماندهاند و مصرف بیحساب آب در بخش کشاورزی و صنعتی، سفرههای زیرزمینی را با خطر نابودی مواجه ساخته است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از نیمی از منابع آبی در استانهای خشک خیز افغانستان خشک شده و از هر 10 نفر، 8 نفر به آب آلوده دسترسی دارند.
بحران بازگشت اجباری و فشار مضاعف بر منابع آب
یکی از عواملی که در کنار خشکسالی و سوءمدیریت، بحران آب را به سطح هشدار رسانده، موج عظیم بازگشت اجباری مهاجران به کشور است. بر اساس گزارشها، از ابتدای سال 2025، بیش از دو میلیون ششصد هزار مهاجر به کشور بازگشتهاند که بیشتر آنان در ولایتهای مرزی هرات و کندهار ساکن شدهاند. این جمعیت جدید، فشار مضاعفی بر منابع آبی از پیش محدود این مناطق وارد کرده است. بر اساس یک پیمایش میدانی، بیش از 70 درصد از خانوادههای بازگشته یا میزبان، گزارش دادهاند که دسترسی به آب پاک در شش ماه اخیر به شدت کاهش یافته است.
متأسفانه، دولتهای جمهوریت و طالبان، هیچ برنامه مشخصی برای مدیریت این موج عظیم بازگشت و تأمین زیرساختهای آبی برای جمعیت جدید نداشتند و ندارند. این غفلت، میتواند به فاجعهای انسانی و بحرانهای اجتماعی و بهداشتی جبران ناپذیری منجر شود.
بحران آب در افغانستان، آینه تمام نمای ناکامیهای سیاسی و مدیریتی دهههای اخیر است. از یک سو، دولتهای جمهوریت حامد کرزی و به ویژه اشرف غنی احمدزی، با فساد، قوم گرایی و بی کفایتی، نه تنها نتوانستند زیرساختهای اساسی را ایجاد کنند، بلکه با ایجاد شکافهای قومی و سیاسی، فضای همگرایی ملی را برای حل چالشهای زیست محیطی و زیربنایی از بین بردند. از سوی دیگر، حکومت طالبان که اکنون بر تمامی منابع و معادن کشور تسلط یافته، بهجای هزینه کردن عادلانه درآمدها برای توسعه متوازن و حل بحران آب، به الگوی تبعیضآمیز و تمرکزگرایانه پیشین پایبند است و از فرصت تاریخی خود برای خدمت به مردم و مقابله با خشکسالی، غافل مانده است.
افغانستان با وجود داشتن منابع آب شیرین، اگر همینگونه پیش رود، نه تنها با کمبود آب، بلکه با بحران امنیت غذایی، مهاجرتهای اجباری و افزایش فقر رو به رو خواهد شد. رهبران و سیاسیون کشور باید بدانند که این بحران، از مرزهای قومی و سیاسی فراتر رفته و آینده تمام اقشار جامعه را تهدید میکند.
سرمایه گذاری در زیرساختهای آبی، نه یک هزینه، بلکه واجب ترین تعهد ملی است. زمانی که کودکی در دورافتاده ترین نقطه کشور به خاطر نوشیدن آب آلوده جان میسپارد، همه ما مسئولیم. امروز، نیاز به عزمی فراتر از وعدههای سیاسی و رویکردی مبتنی بر خرد جمعی، شفافیت و عدالت داریم. اگر این هشدار جدی گرفته نشود، فردای افغانستان، خشک تر و تاریک تر از امروز خواهد بود.
نویسنده: ز. نظری
