سند اخیر طالبان در افغانستان، که با عنوان «اصولنامه» منتشر شده و رویکرد این گروه را در قبال تفریق زوجین و مسائلی فراتر از آن تبیین میکند، نه تنها یک سند فقهی یا حقوقی داخلی نیست، بلکه اعلامیهای صریح برای بازپسگیری هویت کودکانهی قربانیان در قالب بزرگسالی اجباری است. واکنش کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد به این سند، فراتر از یک نقد دیپلماتیک معمول است؛ این واکنش، آینهای تمامنما از شکاف عمیق و غیرقابلتعمیم میان تعهدات بینالمللی حقوق بشر و واقعیتهای میدانی حاکم بر افغانستان است.
نکتهی دردناک و قابل تامل در این سند، مکانیزمی است که طالبان برای مشروعیتبخشی به کودکهمسری انتخاب کردهاند. با حذف حداقل سنی قانونی برای ازدواج و تعویض مفهوم «بلوغ شرعی» با «اهلیت قانونی»، حاکمیت فعلی افغانستان عملاً کودکان را از دایرهی حمایتهای ویژهی حقوق بشری خارج کرده و آنان را در برابر خشونت، سوءاستفاده و بارداریهای زودهنگام بیدفاع گذاشته است. وقتی سکوت دختران بهعنوان رضایت تلقی شود و بلوغ فیزیکی جایگزین بلوغ عقلانی و قانونی گردد، سیستم حقوقی حاکم نهتنها از وظیفهی خود در قبال کودکان سرباز زده، بلکه بهعنوان مجری اصلی نقض این حقوق عمل میکند.
کمیته حقوق کودک بهدرستی اشاره کرده است که ازدواج کودکان، حتی اگر با ظاهر شرعی انجام شود، یک عمل زیانبار و در حقیقت اجباری است. کودکان فاقد توانایی درک پیامدهای بلندمدت ازدواج هستند و هرگونه فرآیندی که آنان را در موقعیتی قرار دهد که مجبور به پذیرش نقش همسر و مادر/ پدر شوند، نقض فاجعهبار کرامت انسانی است. این رویکرد، دختران را نهتنها از حق آموزش و تحصیل محروم میسازد، بلکه آنان را در چرخهی فقر، وابستگی اقتصادی و آسیبهای جسمی و روانی به دام انداخته و آیندهی نیمی از جمعیت کشور را تباه میکند.
انتقاد سازمان ملل به این اصولنامه، نقدی بر یک سند مجزا نیست؛ بلکه نقدی بر یک ایدئولوژی حاکم است که حقوق زنان و کودکان را قربانی تفسیرهای انحصاری از شریعت میکند. وقتی طالبان اعلام میکند که به اعتراضات توجهی نخواهد کرد و اصولنامهی خود را بر اساس دستورات اسلامی توجیه مینماید، در واقع نشان میدهد که اولویت آنان حفظ قدرت و ایدئولوژی خود بر خلاف حفظ حقوق بنیادین انسانهاست. این موضعگیری، افغانستان را به کشوری تبدیل میکند که در آن، کودکان قربانیان خاموش جنگهای ایدئولوژیک حاکمان هستند.
حمایت از کودکان و دفاع از حقوق آنان، یک اصل انسانی و اخلاقی است که نباید قربانی تحولات سیاسی یا تفسیرهای خاص شود. حاکمیت بر هر پایهای که باشد، مسئولیت پذیرش تعهدات بینالمللی و تضمین امنیت، آموزش و سلامت کودکان را بر عهده دارد. لغو این مقررات و بازگرداندن حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نجات نسل آیندهی افغانستان از چنگال فقر و نادانی است. تا زمانی که کودکان در افغانستان نتوانند کودک بمانند و بهجای آن به زور به بزرگسالی رانده شوند، هیچ پیشرفت اقتصادی یا اجتماعیای در کشور معنا نخواهد داشت.
