تصویب اصولنامه ۳۱ مادهای توسط طالبان تحت عنوان «تفریق زوجین»، فراتر از یک تغییر رویه قضایی یا اداری است؛ این سند در واقع سنگ بنای قانونیسازی نظامی است که در آن حقوق بنیادین زنان و کودکان، به ویژه دختران، کاملاً نادیده گرفته میشود. واکنش تند «دیدهبان حقوق افغانستان» و توصیف این سند به عنوان «مانیفست آپارتاید جنسیتی»، نه یک اغراق سیاسی، بلکه خوانشی دقیق از محتوای حقوقی این اصولنامه است.
۱. قانونیسازی کودکهمسری:
نقض صریح استانداردهای بینالمللی
نکتهی انحرافیترین بخش این اصولنامه، حذف حداقل سن ازدواج و تعبیر «سکوت دختر» به عنوان رضایت است. در حقوق مدرن و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق کودک (که افغانستان نیز از نظر متنی عضو آن است)، سن بلوغ جسمی و روانی ملاک اصلی تعیین سن ازدواج است. با این حال، طالبان با جایگزین کردن «رضایت ضمنی» (سکوت) به جای «رضایت آگاهانه»، راه را برای ازدواجهای اجباری و کودکهمسری هموار کردهاند. این اقدام نه تنها سلامت جسمی و روانی دختران را به خطر میاندازد، بلکه چرخه فقر و ناآگاهی را در جوامع محلی عمیقتر میکند.
۲. تمرکز قدرت در دست مردان: ساختار حقوقی تبعیضآمیز
اعطای اختیارات گسترده به اولیای مرد و تضعیف جایگاه زن در نهاد نکاح، نشان میدهد که هدف طالبان بازسازی جامعه بر اساس تفسیری خشک و یکسویه از شریعت است که در آن زنان اموالی قابل تملک یا محدودیتشده محسوب میشوند، نه انسانهای دارای کرامت و حقوق مستقل. این رویکرد، شکاف عمیقی بین قوانین داخلی افغانستان و اسناد جهانی حقوق بشر ایجاد کرده و هرگونه تلاش برای ادغام مجدد کشور در جامعه جهانی را با مانعی جدی مواجه میسازد.
۳. چرا تحریمها و پیگرد کیفری لازم است؟
بیانیه دیدهبان حقوق افغانستان بر دو محور کلیدی تأکید دارد:
الف: تحریمهای هدفمند:
تحریمهای بانکی، مسافرتی و دیپلماتیک علیه مقامات ارشد، بهویژه مسئولان وزارت عدلیه و دادگاه عالی، تنها راه فشار عملی برای بازگشت این گروه به میز گفتوگو یا حداقل جلوگیری از تثبیت این قوانین است. تا زمانی که رهبران طالبان از امنیت مالی و سیاسی برخوردار باشند، انگیزهای برای عقبنشینی نخواهند داشت.
ب: دادگاه کیفری بینالمللی (ICC):
درخواست برای به رسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» و پیگرد رهبران طالبان به اتهام جنایت علیه بشریت، یک گام حقوقی جسورانه است. اگرچه پروندههای جنایت علیه بشریت معمولاً با چالشهای اجرایی روبرو هستند، اما این اقدام میتواند تاریخساز باشد و پیامی واضح ارسال کند که تبعیض سیستماتیک علیه یک جنسیت، میتواند مصداق جنایت بینالمللی باشد.
۴. سکوت جامعه جهانی: لکه ننگی بر پیشانی تمدن بشری
واکنشهای هشداردهنده هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نشان میدهد که حتی نهادهای ذیربط نیز این سند را غیرقابل پذیرش میدانند. با این حال، واکنشهای فعلی بیشتر جنبهی بیانیهای و انتقادی دارند. اگر جامعه جهانی، بهویژه کشورهای اسلامی و غربی، با یکپارچگی کامل وارد مرحله فشار نشوند، این اصولنامه به الگویی خطرناک برای سایر گروهها نیز تبدیل خواهد شد.
اصولنامه جدید طالبان، آخرین تیر خلاص به امیدهای باقیمانده زنان و دختران افغانستان است. این سند ثابت میکند که طالبان نه تنها قصد پذیرش استانداردهای بینالمللی را ندارد، بلکه در حال ایجاد یک سیستم حقوقی موازی و تبعیضآمیز است. جامعه جهانی اکنون در آزمون بزرگ سنجیده میشود: آیا «سکوت» در برابر کودکهمسری را به عنوان بخشی از واقعیتهای سیاسی میپذیرد، یا با اقدامات قاطع حقوقی و اقتصادی، از حقوق بنیادین انسانها دفاع خواهد کرد؟ انتخاب مسیر دوم، نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار نهادهای بینالمللی است.
