دیدار امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با جورجت گانیون، سرپرست یوناما در افغانستان، بار دیگر زوایای پنهان و آشکار چالشهای دیپلماتیک این گروه را پیش روی جامعه جهانی قرار داد. درخواست صریح متقی برای واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به اداره طالبان، در حالی مطرح شد که این درخواست سالهاست با سکوت یا رد قاطع شورای امنیت و مجمع عمومی مواجه بوده است. این رویداد، اگرچه از دیدگاه طالبان تلاشی برای مشروعیتبخشی بینالمللی است، اما در تقابل با واقعیتهای عینی و انتظارات جامعه جهانی، شکافی عمیق و غیرقابل اغماض را نمایان میسازد.
مسئله اصلی، تنها یک بحث حقوقی یا دیپلماتیک درباره جایگاه کرسی افغانستان نیست؛ بلکه ریشه در ماهیت مشروعیت حکومت طالبان دارد. در حالی که نماینده پیشین افغانستان، نصیر احمد فایق، همچنان کرسی این کشور را در دست دارد و از موضع رسمی حکومت قبل سخن میگوید، طالبان ادعا میکنند که نماینده واقعی و انحصاری مردم افغانستان هستند. این ادعا در حالی مطرح میشود که طالبان از سوی هیچ کشور مستقل و همچنین سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشدهاند. تنها استثنا، حضور محدود روسیه در تعاملات است که بیشتر جنبه تاکتیکی و منطقهای دارد تا مشروعیتبخشی تمامعیار.
سوال بنیادینی که در این میان مطرح است، پرسش از ماهیت «نمایندگی» است. طالبان بارها تأکید کردهاند که نمایندگی افغانستان، حق حکومت افغانستان و مردم آن است. اما آیا این حکومت توانسته است رضایت اکثریت ساکنان این سرزمین را جلب کند؟ آیا مردم افغانستان در تعیین سرنوشت، نظارت بر حاکمان یا انتخاب سبک حکومتداری خود نقشی داشتهاند؟ پاسخ به این سوالات منفی است. در شرایط کنونی، افغانستان کشوری است که در آن ملت هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارد و حاکمان بدون هیچ مکانیزم پاسخگویی یا نظارت مردمی، فرمانروایی میکنند.
وضعیت انسانی و اجتماعی افغانستان در طول پنج سال اخیر طالبان، تصویری تاریک و نگرانکننده ترسیم کرده است. محدودیتهای سنگین و سیستماتیک بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل در مقاطع بالاتر و ورود به بازار کار، نه تنها نقض فاحش حقوق بشر است، بلکه نیمی از جمعیت کشور را از هرگونه مشارکت اجتماعی و اقتصادی محروم کرده است. علاوه بر این، سرکوب آزادیهای مدنی، محدودیتهای شدید بر آزادی بیان و تجمع و فضای امنیتی خفقانآور، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، ادعای نمایندگی مردم از سوی گروهی که با این میزان از محدودیتها حکومت میکند، بیش از آنکه یک واقعیت سیاسی باشد، یک تناقض آشکار است.
جامعه جهانی و سازمان ملل متحد نیز بارها تأکید کردهاند که بازگشت افغانستان به آغوش دیپلماسی بینالمللی، مشروط به تغییرات بنیادین است. احترام به حقوق بشر، تضمین حقوق زنان، حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی، و ایجاد تنوع اجتماعی، پیشنیازهای غیرقابل مذاکره برای هرگونه تعامل سازنده هستند. تا زمانی که طالبان به این اصول پایبند نباشند و ساختار حکومتی خود را از حالت تکصدایی و استبدادی خارج نکنند، هرگونه تلاش برای واگذاری کرسی سازمان ملل به آنها، نه تنها منجر به مشروعیتبخشی نخواهد شد، بلکه ممکن است اعتبار نهادهای بینالمللی را نیز با چالش مواجه کند.
مسیر طالبان برای کسب کرسی افغانستان در سازمان ملل، نه با مذاکرات دیپلماتیک، بلکه با تغییرات بنیادین در داخل خاک افغانستان و جلب رضایت واقعی مردم این سرزمین هموار میشود. بدون ایجاد فضای باز سیاسی، احترام به حقوق اساسی شهروندان و پایان دادن به انحصار قدرت، وضعیت فعلی تداوم خواهد یافت و طالبان همچنان در حاشیه دیپلماسی جهانی باقی خواهند ماند. جامعه جهانی منتظر اقدام عملی طالبان است، نه وعدههای دیپلماتیک؛ زیرا تنها با تغییر درونزاد و جلب اعتماد ملت افغانستان است که میتوان به یک حکومت پایدار و مورد پذیرش دست یافت.
