نویسنده: کهریزنوی
گزارشها از ولایت دایکندی حاکی از آن است که طالبان در اقدامی که صرفاً یک «تجاوز به حریم خصوصی» نیست، بلکه «فاجعهای نظام مند در نقض تمام اصول بنیادین حقوق بشری و اسلامی» است، یک زن متأهل را تحت فشار قرار داده و بستگانش را بازداشت کردهاند تا وی را به عقد مرد دیگری درآورند. این نوشتار با اتکا به منابع معتبر داخلی، قوانین بینالمللی و متون اصیل فقهی، این اقدام طالبان را به چالش میکشد و نشان میدهد که چگونه این گروه با سوءاستفاده از قدرت و حذف نهادهای مدنی، به عمیقترین لایههای کرامت انسانی تعرض کرده است.
در دایکندی، نه در یک دعوای ساده قبیلهای، بلکه در سایه «حاکمیت قانون» مدعی طالبان، فاجعهای در حال وقوع است. زنی به نام “تاووس” که زندگی مشترک خود را با عقد شرعی و با سند رسمی آغاز کرده، اکنون نه در پناه نظام قضایی، بلکه در «مخفیگاه» به سر میبرد. او از ترس آنکه به عقد مردی مسلح و وابسته به طالبان درآید، خانه و کاشانه خود را رها کرده است. آنچه این پرونده را از یک اختلاف خانوادگی ساده فراتر میبرد، الگوی سیاه تکرارشوندهای است که طالبان در مناطق مختلف افغانستان پیاده میکنند: تحقیر زنان، حذف صدای آنان، و کاربرد زندان به عنوان ابزاری برای وادار کردن خانوادهها به تمکین در برابر خواستهای خلاف شرع و اخلاق.
تعریف فاجعه تنها به «مرگ و ویرانی» محدود نمیشود. فاجعه، فروپاشی نظم اخلاقی و قانونی در جایی است که باید دادگستری حاکم باشد.
در منطق، اصل بر برائت و اصالت حقیقت است. در این پرونده، مرد مدعی هیچ سند معتبری ارائه نمیدهد، در حالی که خانواده تاووس گواهینامه ازدواج معتبر و تأییدیه از سوی مدرسه علمیه “رسول اکرم” ارائه کردهاند. در یک سیستم عادلانه، بار اثبات بر عهده مدعی است؛ اما طالبان، خانواده را برای اثبات «نقیض» زندانی میکنند! یعنی آنان باید ثابت کنند که این ازدواج صورت نگرفته است، آن هم در حالی که پاسخی برای این سؤال ساده وجود ندارد: چرا این مرد با اسلحه وارد خانه مردم میشود؟ این وارونهسازی منطق، فاجعهای در عرصه عدالت است.
از منظر حقوق بشر، ازدواج اجباری به صراحت در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ممنوع اعلام شده است. این گزارش نه تنها یک ازدواج اجباری، بلکه آزار روانی (مخفی شدن زن)، بازداشت خودسرانه (بستگان)، و حتی “اخاذی” را نشان میدهد، جایی که مدعی خواهان ۷۰۰,۰۰۰ افغانی یا تحویل زن دیگری است. این ترکیب، بردگی نوین را تداعی میکند که در قرن بیست و یکم، در سایه طالبان در حال احیا شدن است.
طالبان همواره مدعی اجرای “شریعت” هستند، اما قاضی طالبان در دایکندی (مولوی الهام) با استناد به فقه حنفی میگوید: «رضایت والدین شرط نیست و دو شاهد کافی است» . اینجا جایی است که باید میان «متن دین» و «تفسیر تحمیلی طالبان» خط کشید.
پیامبر اسلام (ص) میفرمایند: « با دوشیزه بالغ بدون اجازه او ازدواج نشود.»(صحیح بخاری و مسلم). اما اینجا نه فقط اجازه زن نادیده گرفته شده، که او متأهل است و رضایت به ازدواج دوم نداشته است. حتی اگر ادعای ازدواج قبلی مرد صحیح باشد (که نیست)، باز هم مطابق آیه ۴ سوره نساء، ازدواج مجدد نیازمند رضایت و عدالت است، نه زور و اسلحه.
اسلام میگوید ازدواج «میثاق غلیظ» (پیمان محکم) است. آیا میتوان پیمانی را که پشت سرش زندان پدر، تهدید به قتل و زور اسلحه باشد، محکم نامید؟ طالبان با زندانی کردن پدرِ عروس و داماد برای ۲۴ روز و ۱۴ روز ، نه تنها نقش «حکم» را بازی نمیکنند، بلکه نقش آدمربای پیمانکار را ایفا میکنند که به نفع فرد مسلح و دارای نفوذ، بر یک خانواده بیبضاعت (که قبلاً در مغازه مدعی کار میکردهاند) فشار میآورند. این «شرع طالبانی» است، نه شریعت محمدی.
این پرونده منحصر به فرد نیست، بلکه بخشی از «برنامه تغییر نظام حقوقی» طالبان است. گزارش ها نشان میدهد که طالبان در حال «بازنگری آرای قضایی دوران قبل» هستند و زنان مطلقه را به عقد شوهران سابق خود برمیگردانند . در ولایت دایکندی، پیش از این نیز خبر خودکشی دختری ۱۴ ساله به نام بیبی معصومه منتشر شد که برای فرار از ازدواج اجباری با یکی از مقامات طالبان، خود را مسموم کرده بود.
طالبان سیستم قضایی را به ماشین اخاذی و قدرت نمایی قومی تبدیل کردهاند. قاضی و فرمانده طالبان پشتون، از یک مرد پشتون حمایت میکنند و خانواده هزاره را به زندان میاندازند. نبود قضات غیر پشتون باعث شده تا فضای دادگاه به انحصار افرادی درآید که دختران و زنان خانوادههای رقیب را به عنوان غنیمت جنگی یا معامله مالی میبینند.
پرونده تاووس در دایکندی، یک «خطای قضایی» نیست. این نمایشگاه تمام نمای ظرفیت ذاتی طالبان برای ویران کردن بنیان خانواده است. جایی که یک حاکمیت نتواند بین «شکایت حقوقی» و «حمله مسلحانه به خانه مردم» تمایز قائل شود، نه یک دولت، که یک باند سازمان یافته اخاذی و آدم ربایی است که چهره مذهبی به خود گرفته است.
تنها دلیل منطقی برای اینکه مرد مدعی بدون سند، دادگاه را به حرکت درآورد و پدر و مادر خانواده را به زندان بیندازد، این است که نظام قضایی طالبان به طور کامل قابل خرید و معامله است. این فاجعه، زنگ خطری برای جامعه جهانی است: مماشات با طالبان به معنای مهر تأیید بر قانونی شدن «برده داری جنسی با پوشش قضایی» است.
تاووس هنوز در مخفیگاه به سر میبرد. پدر و برادرش از زندان آزاد شدهاند، اما نه به خاطر اجرای عدالت، بلکه به خاطر “تضمین بزرگان قوم.” در کشوری که عدالت به «تضمین بزرگان» گره میخورد و زن متأهل برای اثبات شرف خود باید فراری شود، سیاهی مطلق بر آینده بشریت سایه افکنده است. طالبان نه طبق دین محمدی رفتار می کنند و نه طبق اخلاق و فرهنگ وطنی؛ آنان تنها یک چیز را میفهمند: زور.!
و تا زمانی که جهان با زبانِ تحریمِ هوشمندانه و پیگرد کیفریِ رهبران آنان پاسخ ندهد، دایکندی تنها یک قربانی از هزاران قربانی گمنام در گورستان سکوت طالبان خواهد بود.
