نویسنده: م. کهریزنوی
بازداشت و محکومیت حجت الاسلام والمسیمین آقای ابراهیم انصاری، ولسوال پیشین خدیر، نه فقط یک پرونده فردی بلکه نمادی از بحران عمیق عدالت، حقوق بشر و تفسیر دین در افغانستان امروز است. گزارشها نشان میدهد که او بر پایه چند پیام معمولی و بدون دسترسی به وکیل، در یک محکمه نظامی به حبس طولانی محکوم شده است؛ وضعیتی که هم با اصول اسلامی در تعارض است و هم با معیارهای ابتدایی حقوق بشر.
در تاریخ جوامع، گاهی یک پرونده کوچک، آینهای از یک بحران بزرگ میشود. داستان ابراهیم انصاری دقیقاً از همین جنس است.
فردی که پس از سقوط جمهوریت، نه به فعالیت سیاسی، بلکه به تدریس دینی و همکاری فرهنگی روی آورده بود، امروز در زندان بگرام با حکم سنگین رو به رو است؛ حکمی که بر پایه گزارشها، بدون طی مراحل عادلانه قضایی صادر شده است.
این فقط یک بازداشت نیست؛ این پرسش بزرگ است: آیا در افغانستان امروز، «فکر کردن» و «پاسخ دادن به یک پرسش» میتواند جرم باشد؟
جرم یا تفسیر؟ وقتی «گفتوگو» به «جاسوسی» تبدیل میشود
براساس گزارشها، تمام پرونده علیه انصاری بر چند پیام ساده درباره وضعیت عمومی کشور استوار است؛ پیامهایی که نه محرمانه بوده و نه حاوی اطلاعات امنیتی.
اما همین پیامها به «همکاری با دشمن» تعبیر شده است. اینجا یک خطر بزرگ شکل میگیرد: وقتی معیار جرم، تفسیر قدرت باشد، نه قانون، هیچ شهروندی در امان نخواهد بود.
عدالت بدون وکیل؟ محکمه بدون دفاع؟
یکی از جدی ترین ابعاد این پرونده، عدم دسترسی به وکیل و حق دفاع است.
بر اساس گزارشها، انصاری در یک محکمه نظامی و بدون فرصت کافی برای دفاع، به حبس طولانی محکوم شده است.
در هر نظام حقوقی حتی حداقلیترین، سه اصل بنیادین وجود دارد:
- حق دفاع
- دسترسی به وکیل
- اثبات جرم
اگر این سه اصل حذف شود، آنچه باقی میماند «عدالت» نیست، بلکه تصمیم قدرت است.
تناقض آشکار با «عفو عمومی» طالبان
طالبان در آغاز قدرت، «عفو عمومی» اعلام کردند و سخن گویان طالبان بارها از کارمندان حکومت پیشین خواستند به کشور بازگردند و یا در داخل بمانند.
اما اکنون واقعیت چیست؟ در پنج سال گذشته دهها مقام پیشین بازداشت یا ناپدید شدهاند، بسیاری به بهانههای مختلف زندانی شدهاند، حتی افرادی که فعالیت سیاسی نداشتهاند، هدف قرار گرفتهاند، پرونده آقای انصاری نیز نمونه واضح از این تناقض است. فردی که نه با طالبان جنگید و نه مخالفتی با طالبان کرد، بلکه طبق اعلامیه عفو عمومی در کشور ماند و تدریس کرد، اما باز هم مصون نماند.
در فقه اسلامی، اصولی روشن وجود دارد یعنی بار اثبات بر عهده مدعی است، هیچ کس نباید بدون دلیل آسیب ببیند و یا شکنجه شده از اعتراف اجباری هم خود داری شود.
اگر فردی بدون دلیل روشن محکوم شود و تحت فشار از وی اعتراف گرفته شود و از حق دفاع محروم باشد، این نه تنها عدالت اسلامی نیست، بلکه خلاف صریح آن است.
گزارشها در مورد بازداشت و زندانی کردن حجت الاسلام والمسیمین انصاری نشان میدهد که بازداشت وی با فریب و از طریق فرزندش صورت گرفته، نگهداری او در بیخبری مطلق خانواده اش، فشار برای اعتراف و محاکمه غیرعلنی، این موارد، همگی در حقوق بینالملل به عنوان نقض جدی حقوق بشر شناخته میشوند.
پرونده انصاری، تنها یک مورد نیست؛ بلکه نشانه یک روند استف امنیتی شدن جامعه و خاموش سازی صدا ها جریان دارد.
در میان همه این تحلیلها، یک واقعیت تلخ را نباید فراموش کرد و آن اینکه پنج کودک خردسال در قندهار، هر روز چشمانتظار پدری هستند که هنوز جرمش ثابت نشده است.
اینجا دیگر بحث سیاست نیست، بحث انسان است!
تجربه تاریخ و آموزههای اصیل اسلامی به روشنی نشان میدهد که پایداری هر نظامی، بیش از آنکه بر قدرت استوار باشد، بر عدالت و رعایت حقوق انسانها تکیه دارد. در سنت حقوقی اسلام نیز تأکید شده است که هیچ حکمی بدون دلیل روشن، روند عادلانه و فرصت دفاع برای متهم نباید صادر شود و کرامت، آزادی و حیثیت انسانها از حقوق بنیادی به شمار میرود . از همین منظر، هرچه روندهای قضایی شفاف تر، منصفانه تر و مبتنی بر تفکیک دقیق میان «نقد» و «جرم» باشد و حقوق متهم از جمله حق دفاع و دسترسی به وکیل بیشتر تضمین گردد، اعتماد عمومی تقویت شده و زمینههای مشروعیت و ثبات نیز عمیق تر خواهد شد. تاریخ نیز بارها نشان داده است که عدالت، نه تنها یک فضیلت اخلاقی، بلکه شرط بقا و دوام هر حاکمیت است.
پرونده ابراهیم انصاری، یک «پرونده قضایی» نیست؛ یک آزمون تاریخی است، آزمون طالبان در برابر عدالت، آزمون علما در برابر سکوت، آزمون جامعه در برابر بیتفاوتی و اگر امروز، یک انسان به خاطر چند پیام زندانی شود و ما سکوت کنیم، فردا، نوبت اندیشه، قلم و حتی نفس کشیدن خواهد رسید. عدالت، وقتی معنا دارد که برای ضعیف ترینها نیز برقرار باشد. و اگر چنین نشود، هیچ قدرتی به نام دین نمیتواند خود را از داوری تاریخ برهاند.
